Cairobserver

Posts tagged policy

Towards a revolutionary Nile front

بقلم علي عبد الرءوف

استاذ العمارة و نظريات العمران



مقدمة

هذا المقال يناقش مفهوم الديمقراطية العمرانية في حقبة ما بعد ثورة 25 يناير ويربطها بقيمة الفراغ العام. ويستدعي المقال واحد من أهم أهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية ويربطها بتحقيق العدالة العمرانية، وأهمية الاستجابة لاحتياجات قطاعات عاشت لعقود في حالات من التهميش البين. وبصورة فاحصة فان المقال يستهدف حالة شاطئ النيل وخاصة في حدود مدينة القاهرة الكبرى، ويبحث أسباب الاغتيال المتعمد لنهر النيل وإخراجه من منظومة الحياة العامة في القاهرة.

إشكالية الدراسة: إعادة استحقاق القاهريين لضفاف النهر.

من منظور العديد من الباحثين في مجال العمران العادل، تأتي علاقة سكان المدينة بفراغاتها العامة ومنها الواجهات البحرية والنهرية كدليل أساسي على عدالة المدينة، وترحيبها بقاطنيها على اختلاف انتماءاتهم وطبقاتهم وعقائدهم. الأكثر أهمية أن تحقيق هذه العدالة العمرانية الاجتماعية أصبح احد الأسباب الرئيسية لخلق إحساس حقيقي بالانتماء والتواصل مع الأرض والمكان بل والوطن ككل. حق الوصول إلى المكان العام والتواجد به هو محورا رئيسيا في منظومة الانتماء المادي والعاطفي التي يحتاجها الإنسان. من هذا التصور تتبلور أسئلة المقال الرئيسية: هل يمكن أن يكون نهر النيل أداة لتفعيل ديمقراطية العمران، بل وترسيخ كل فكرة الديمقراطية في حقبة ما بعد ثورة 25 يناير؟ كيف يعود نهر النيل قلبا دافقا ودافعا للحياة العامة العادلة في أوصال مدينة القاهرة وباقي المدن المصرية؟

النيل في الإبداع الروائي

لا يوجد أعمق واصدق من السرد الروائي ليقدم لنا ملامح عن قيمة النيل في القاهرة وتحولات علاقته مع مجتمعها المركب. في رواية “مالك الحزين” يؤكد أصلان على الأهمية الأكبر لنهر النيل في حياة أهل إمبابة، احد اهم النطاقات الشعبية في المدينة، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس. النهر هو مصدر الحياة، ولكنه أيضا مكانا للتأمل والهدوء وخروج من قسوة العشوائي الى رقة الطبيعي. وفي رواية “غرفة ترى النيل” لعزت القمحاوي. تتناول الرواية سرد الأيام الثلاثة الأخيرة لبطلها عيسى الذي كان يفترض أن يكون كاتباً، ويرافقه في أيامه الأخيرة صديقه الروائي رفعت. وكان الصديقان يراقبان من شباك غرفتهما بالمستشفى الاستثماري جزيرة نيلية دخل المستثمرون والحكومة معركة عليها مع ملاكها الأصليين من الفلاحين. وتتبلور دراما الرواية في طرح التداعي في جسد بطل الرواية المحتضر متوازياً مع التداعي في جسد المجتمع المصري تحت ضغط الفساد والسمسرة. هذا الضغط الذي استباح كل ما هو عام وشعبي ومجتمعي وعلى رأسه نهر النيل وجزره الصغيرة الحاضنة لمجتمعات صغيرة.



القيمة العمرانية لكورنيش النيل:

يمثل نهر النيل يمثل قيمة كبرى من الناحية البصرية والجمالية والترفيهية والاستثمارية. فالمدن المطلة على الأنهار أو المسطحات المائية تتبارى في إبداع الكيفية التي تصيغ واجهاتها النهرية للتوافق مع كل القيم والإمكانات التي يقدمها النهر. كما أنها تعطي الأولوية لقيمة النهر في حياة سكان المدينة وخاصة قدرته على خلق فراغا مفتوحا في وسط العمران ولكنه في الوقت ذاته يستدعي إحساس الطبيعة بكل حيويتها وديناميكيتها. وعلى الرغم من أن تاريخ علاقة نهر النيل بالقاهرة وخاصة بعد تطوير الكورنيش في الخمسينيات، نري به احتراما لحق الإنسان في نهر مدينته وخاصة الاقتراب منه ومشاهدته والتمتع بضفافه والتريض على جنباته إلا أن الشواهد المعاصرة تؤكد قسوة التغيرات التي أصابت علاقة المجتمع بالنهر. فبصورة تدريجية ولكنها متسارعة وخاصة بعد فترة الانفتاح الاقتصادي في نهاية السبعينيات، تدهورت العلاقة وتوارات أولوية حق الناس في النهر أمام ضغوط المستثمرين والمطورين العقاريين. ومنذ عقد الثمانينيات اكتمل مشهد ضمور تلك العلاقة بعد انتشار فكرة الأندية الخاصة والمهنية والمؤسسية التي انتهت بما يشبه احتلالا كاملا لضفة النهر، إلى الدرجة التي جعلت السائر على قدميه مباشرة على طريق كورنيش النيل، لا يرى النهر مطلقا لعدة كيلومترات بسبب الأسوار الحاجبة المانعة.


ما بين الجدار العمراني الذي كونته الكتل الخرسانية لعمارات سكنية والجدران والأسوار التي وضعتها الأندية الخاصة، انتهت علاقة الشعب بنهر النيل بصريا وماديا (© الباحث).

النهر والمدينة: الحالة الراهنة

في خلال العقود الأخيرة تطورت العلاقة بين مدينة القاهرة ونهر النيل بصورة سلبية غير مسبوقة في تسارعها وتواصلها. فقد تضخم ضغط الفساد وعنف السلطة وأصبح النيل كالكثير من فضاءات مصر مجالا لقراءة تداعيات إنكار حق المجتمع في الحياة الإنسانية الكريمة العادلة. يمكن ملاحظة الظواهر التالية:

    تداعي العلاقة بين سكان المدينة والنيل، فالنهر المقدس من قرون مضت، أصبح مكانا ملوثا في الأماكن المحدودة التي يتمكن فيها القاهريين من الوصول إلى ضفافه. بينما الحالة العامة هي الانفصال المادي والبصري وخاصة في حالة القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة). وأصبح إدراك الكثيرين للنهر يبنى على إحساسهم بأنهم يتسولون الإطلال والجلوس على النيل.

    تحول معظم ضفاف نهر النيل الى فراغات خارج نطاق أو إمكانية الاستعمال العام من قبل معظم سكان وزوار المدينة نتيجة التحول المتسارع لمعظم احيزة ضفاف النهر إلى فراغات خاصة وأحيانا فراغات شديدة الخصوصية، وكل الشواهد تؤكد “خصخصة نهر النيل”، وخاصة من قبل المؤسسات المهنية النافذة كالقضاء والنيابة أو المؤسسات السلطوية كالجيش والشرطة.

    ظاهرة رسو البواخر النيلية العملاقة على ضفاف النهر في نطاق مدينة القاهرة ونتيجة رسو هذه البواخر متجاورة على ضفاف النهر فقد تكون نوعا جديدا من الجدران العمرانية الحاجبة لنهر النيل.

    الفراغات المحدودة جدا التي أعدت للاستعمال العام تحولت أيضا إلى حدائق خاصة بعد تأجيرها وتحديد رسم دخول لها يتناقض مع مستوي دخل العائلة المصرية البسيطة (حالة حديقة الجزيرة).



ديمقراطية العمران ومفاهيم المدينة العادلة: حالة النهر.

إن تكثيف ظاهرة “لا ديمقراطية العمران” المرصودة في عمران القاهرة الكبرى ومصر كلها يأتي بالمقام الأول من عجز الفصل بين ما هو قانوني ولا أخلاقي في الوقت ذاته. هل يمكن أن يكون الفعل القانوني فعلا لا أخلاقيا؟ هذا التساؤل الهام يكشف جانبا من إشكاليات الدراسة الرئيسية. تأمل مثلا فكرة حجب النهر عن الشعب بأندية خاصة تستعمل من قبل فئات محددة. هذا الفعل الذي يبدو قانونيا أو بالاحري من اليقين انه قانونيا من حيث خضوع تلك الأندية لقوانين البناء واستخراج التراخيص وتعليمات الدفاع المدني..الخ. ولكنها بالقطع ممارسات لا أخلاقية وتتنافى مع مبادئ المدينة العادلة عندما تشكل في مجملها سورا عمرانيا حاجبا وحاجزا لعلاقة الشعب بالنهر. ديمقراطية العمران ومبادئ المدينة العادلة تعني أن الرصيد الطبيعي لأي امة من انهار وبحار وجبال وغابات، هو ملك للشعب بكل طبقاته ومستوياته ولا يمكن حرمان الشعب من هذا الرصيد بدعوى التنمية أو الترفيه أو حتى تنشيط السياحة. المدينة العادلة تعطي الأولوية دائما للشعب ومن خلال احترام حق الشعب تزدهر السياحة وتنمو المشروعات وتتطور المدينة.

نهر النيل: الطرح الثوري البديل

من اجل تقديم طرحا جديدا لصياغة علاقة النهر بالمدينة يحقق مفاهيم ديمقراطية العمران، ويؤكد على مبادئ المدينة العادلة في تخطيطها وعمرانها فإننا نقدم هنا طرحين هامين. الطرح الأول له علاقة بالإمكانات الموجودة في وحول هذا النهر العظيم وهذه المدينة العريقة. والطرح الثاني يضم مجموعة من المقترحات والأفكار التي تتسم بالطابع الثوري لتفعيل رؤية نرى من خلالها نيل مصر يعود إلى سكان القاهرة ويمثل حالة يمكن استدعائها وتكراراها في كل مدن مصر المطلة على النيل من دمياط إلى أسوان.

الطرح الأول: بلورة الإمكانات المتاحة:

على الرغم من التداعي المتزايد لضفاف النهر النيل، واستمرار حالة الانفصال بين النهر والمدينة والمجتمع ولكن الدراسات الميدانية والزيارات الاستطلاعية وثقت مجموعة من الإمكانات التي تمثل في مجملها إطارا يمكن تفعيله في قرارات مستقبلية تخطيطية المنهج ثورية الطابع. ومن أهم تلك الإمكانات ما بلور في النقاط التالية:

    من انساق الاستعمالات المنتشرة على طول ضفة النهر، المشاتل النباتية والحدائقية التي تستخدم أراضي طرح النهر الخصبة أما بوضع اليد أو بالإيجار من وزارة الري. والواقع أن هذه المشاتل تمثل في إجمالها، وبسبب التشكيلات النباتية والأشجار والنخيل بها، واحدة من أهم تجمعات المسطحات الخضراء في القاهرة الكبرى.

    يتميز الرصيف الموازي لأرض طرح النهر بالاتساع بسبب الاهتمام التاريخي بالطرق الموازية للنهر وأهميتها المرورية. إلا أن هذه الأرصفة العريضة والمتسعة غير مستغلة للاستعمال العام بسبب الأسوار النباتية أو المبنية التي تفصل النهر عن الرصيف المتسع

    المحدودية الغير منطقية في استخدام النقل النهري، وبالتالي إمكانية تعظيم دوره في مدينة بها واحد من أعلى معدلات التزاحم وأيضا الحوادث على طرقها. فالواقع أن هناك احتياج ملح للتفكير في وسائل مبدعة لزيادة كفاءة الحركة في مدينة يتحرك فيها قرابة العشرين مليون شخص كل صباح.



الطرح الثاني: رؤى ثورية وتوصيات لعودة النيل لمصر

جانب رئيسي في الرؤى الثورية لإعادة النيل لمصر وأهلها ينبع من أهمية إعادة صياغة الإطار القانوني لمستعملي الأراضي المحيطة بالنهر سواء المؤسسات الرسمية كالأندية العسكرية او المهنية. وكذلك الحال بالنسبة للمستأجرين من وزارة الري وخاصة أصحاب المشاتل الزراعية ومراسي المراكب. التصور القانوني المقترح يجب أولا أن ينص على أن كل ضفاف النيل والاستعمالات القائمة عليها متاحة للشعب ولا تقتصر على فئات أو مهن. كما أن استغلال طرح النهر للمشاتل والمراسي يجب أن يرتبط في عقود الإيجار بإتاحة هذه المشاتل والمراسي كحدائق مفتوحة وبإصرار على الاستعمال الراقي لكل القاهريين والمصريين.

التخلص الكامل والحازم والفعال وبلا استثناءات لكل ما يعيق تحقيق الاستمرارية الفراغية والبصرية والحركية على طوال جوانب النهر من جهتي الشرق والغرب وأيضا على حواف الجزر الكبرى مثل جزيرة الزمالك والذهب والروضة. ثم تطوير مجموعة من الحدائق والفراغات الخضراء الصغيرة المتاحة بصورة خاصة للأطفال والعائلات، التي يمكن أن تكون المشاتل القائمة نواة لها، ووصلها عن طريق ممرات المشاة والدراجات وكذلك وصلها من جهة النهر بالنقل النهري الشراعي أو الآلي.

القيمة الحقيقية للعمل الثوري انه يحقق تطلعات المجتمعات للعدالة، ولكن ليس فقط العدالة بمفهومها المعنوي الأخلاقي ولكن أيضا بمفهومها المادي المحسوس. إن ثورة تحقيق عدالة وديمقراطية العمران وإعادة النيل للمجتمع المصري هي جزء لا يتجزأ من استمرارية ثورة 25 يناير 2011. ولذا فان ضرورة إيقاف الجريمة التي تتم يوميا على نيل مصر وإعادة الحياة لشاطئ النيل تعبيرا عن استقلال الفراغ العام واحترام المصريين هو عمل ثوري بامتياز.

alialraouf@yahoo.com

Is informality being disallowed by government?

image

The South African government continues to pursue efforts to ‘migrate’ informal enterprises to the formal sector. Andrew Charman, of Sustainable Livelihoods Foundation, examines the impact of regulations and law enforcement on the ‘lived’ economy of informal micro-entrepreneurs.

South Africa’s economic policymakers have to confront the challenge of creating jobs to absorb the unemployed. The 2011 census reveals an unemployment rate of 40%, with over 8.7 million South Africans registered as unemployed. One of the main strategies to address this challenge is focused on stimulating labour absorption by enhancing the education and skills of the unemployed (or those who are not economically active, such as students). This strategy looks to established, formalised, businesses to provide employment. The emphasis on the formal sector is understandable, given that formal businesses account for about 75% of the 13 million South Africans in employment.

Yet many economically active South Africans do not work in formal businesses. The census records that about 3 million South Africans are employed in the informal sector and private households. The informal sector not only provides work, as the census data confirms, but a range of livelihood opportunities for both those classified as employed and those classified as not economically active. For example, it provides opportunities for those in employment to earn extra income by running micro-enterprises after hours or over the weekend. The significance of the informal economy to South Africa’s economic growth path has been understated in policy debates and indeed overlooked in the National Development Plan.

The informal economy as a ‘problem’?

Among many of the micro-entrepreneurs who are active in the informal economy, the question of what policies government should pursue to stimulate job creation and economic opportunities might seem presumptuous. These businesses are not an outcome of government intervention, but have emerged in spite of policy objectives, and operate outside legal and institutional frameworks. To many of our policy gurus, as well as the politically naive, informal enterprises are conceptualised as an economic ‘problem’ rather than an economic ‘solution’.

As a problem, this situation is not likely to disappear, though, because the growth of the informal economy in the developing world has become a defining feature of modernisation. Its growth in South Africa is guaranteed because the poor cannot live on welfare transfers alone: the sums do not add up; and they have to supplement their livelihoods through engaging actively in informal economic activities.

Government regulation as a threat to informal employment and self-employment

Their survival brings them (the poor) into contact with economic development policies, not in theoretical terms, but in the actions of the state to impose order and exert control, using a tool kit of regulation, licensing, land-use planning and the interpretation of law afforded to various authorities.

For the informal businesses that experience the sharp end of these policy objectives, the foremost question in their thinking about the state and its role in the economy is not about what government ought to do, but why government finds it necessary to disallow informality.

The apologists for clamping down on small informal businesses preach of the chaos and the harm that would befall society, were the state not to maintain order. The image of street traders encroaching on public land and illegal shebeens creating noise and nuisance is often evoked to popularise the argument. Their success in this respect has been in convincing their target audiences (principally, middle classes across the colour spectrum) that the state is in control, or – if it is not in control – could and should be in control by refining its  policies.

This argument is of concern for two reasons. First, the motivation for control elevates political agendas above considerations of the economic rationality which underpins informal activities. Street traders conduct business on streets and at particular localities because that is where their market exists; shifted off the street, the market will not follow them. Secondly, the argument that better control would discourage informality and entice the poor to fulfil their livelihoods through other, usually unspecified means, brings us back to our initial point about unemployment. Amongst the poor, informality is a function of marginalisation and poverty.

The implication is that the poor have no option other than to pursue informal activities with the skills they have and markets at their disposal, despite the risks of state interference. Our research shows that, in the case of shebeens, increased law enforcement does not influence the scale of engagement in informal liquor retail. It merely encourages shebeeners to minimize the risks of being prosecuted by changing the way they conduct business. A common response, certainly the least complex for micro-enterprises, is to pay a bribe.

Event: Learning from Cairo, April 12-14

image

Learning from Cairo seeks to engage the current political and urban transformation unfolding in Cairo as a critical context for examining relevant international case studies and best practices in areas ranging from housing, transportation, public space, and local governance to informality. Learning from Cairo emphasizes a comparative and interdisciplinary approach bringing practitioners, academics, officials and local stakeholders into dialogue, with the objective of generating an ongoing critical urban discourse, and future visions for Cairo.

Friday, April 12th, 2013 
Public Plenary sessions


9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Oriental Hall, Palace Building
American University in Cairo
Tahrir Campus

Program

(Arabic and English translation will be provided)


9:00 - 9:30 am Coffee and Registration

9:30 - 10:00 am Opening Remarks

Urban Political Change: Southern Perspectives
10:00 am - 12:00 pm

Khaled Fahmy, Department of History, AUC
Gautam Bhan, Indian Institute for Human Settlements, Delhi
Mokena Makeka, Makeka Design Lab

Discussant:
Mohamed Elshahed, Cairobserver

12:00 - 1:30 pm Lunch and Prayer

Right to the City: Emergent Practices in Latin America
1:30 - 3:30 pm

Heba Raouf Ezzat, Cairo University
Jennifer Bremer, Department of Public Policy and Administration, School of Global Affairs and Public Policy, AUC
Lindsey Sherman, Urban-Think Tank, Caracas/ Zurich

Discussant:
Diane Singerman, Department of Government, American University, Washington D.C.; Tadamun: Cairo Urban Solidarity Initiative

3:30 - 4:00 pm Coffee Break

Cities in Transition: Public Engagement and Civic Design
4:00 - 6:00 pm

David Sims, Author of Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control
Damon Rich, Division of Planning and Community Development, Newark, NJ
Gregers Tang Thomsen and Selva Gürdogan, Superpool, Istanbul

Discussant:
Ayman Ismail, Department of Management, School of Business, AUC


Saturday, April 13th, 2013 
Cairo Tours
(please register for one tour only)
9:00 a.m.-4:00 p.m.

Tour 1. Urban Core

Led by: May Al-Ibrashy, Megawra
Mohamed Elshahed
, Cairobserver

Tour 2: Desert Cities

Led by:
Nabil Elhady, Cairo University
Rick Tutwiler
, Desert Development Center, AUC

Tour 3: Informal Settlements
Led by:
Yahia Shawkat, Shadow Ministry of Housing
Khaled Abdel Halim, Department of Public Policy and Administration, School of Global Affairs and Public Policy, AUC
Kareem Ibrahim, Urban Development Consultant | Co-Founder of Takween ICD

Tours end with a joint lunch in Al-Azhar Park

Sunday, April 14th, 2013
9:00 a.m.-6:00 p.m.

Parallel Working Sessions
9:00 a.m.-3:30 p.m.

Falaki Academic Center, American University in Cairo
Tahrir Campus
24 El Falaki Street, Bab El Louk

Coffee and Registration:

9:00 a.m.-9:30 a.m.

Morning parallel sessions:

9:30 a.m.-12:00 p.m.

Session 1. Mapping Informality

Omar Nagati and Beth Stryker, CLUSTER
Gregers Tang Thomsen and Selva Gürdogan, Superpool

Discussant: Mohamed Elshahed, Cairobserver

Session 2. Evictions and Urban Citizenship

Gautam Bhan, Indian Institute for Human Settlements, Delhi
Yahia Shawkat, Shadow Ministry of Housing, Cairo

Discussant: Joseph Schechla, Housing and Land Rights Network, Cairo

Session 3. Design Innovation and Urban Development

Mokena Makeka, Makeka Design Lab, Cape Town
Mohamad Abotera and Ahmed Zaazaa, MADD Platform

Discussant: Amr Abdelkawi, Department of Construction and Architectural Engineering, School of Sciences and Engineering, AUC


Lunch
12:00 p.m.-1:00 p.m.

Afternoon parallel sessions:
1:00 p.m.-3:30 p.m.

Session 4. Community Activism and Avenues of Participation

Kareem Ibrahim and Diane Singerman, Tadamun
Damon Rich, Chief Urban Designer, Division of Planning & Community Development, Newark, NJ and Founder, Center for Urban Pedagogy (CUP)

Discussant: Khaled Abdel Halim, Department of Public Policy and Administration, School of Global Affairs and Public Policy, AUC

Session 5. Security, Segregation and Borders


Aida Elkashef, Filmmaker
Lara Baladi, Artist
Omnia Khalil, Urban Action

Video presentations and panel discussion

Discussant: Samia Mehrez, The Center for Translation Studies, AUC

Session 6. Research/Design Interventions and the Informal City

Lindsey Sherman, Urban-Think Tank, Caracas/Zurich; Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich
Dina Shehayeb, Shehayeb Consult

Discussant: Magda Mostafa, Department of Construction and Architectural Engineering, School of Sciences and Engineering, AUC

Closing Session, Oriental Hall

Oriental Hall, Palace Building
American University in Cairo
Tahrir Campus
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

More information to come.

With support from the Ford Foundation
and the American University of Cairo
Department of Construction and Architectural Engineering, School of Sciences and Engineering
School of Humanities and Social Sciences
School of Global Affairs and Public Policy
School of Business
The Architecture Students Association (AA)


Additional sponsorship by

info@clustercairo.org

imageimage

Ahram Online: Experts examine Egypt’s informal housing crisis

Ahram Online’s Nada El-Kouny’s report on the one day workshop held last week at CEDEJ on informal urban development and government policies of evictions, among other related topics.

image

In an attempt to tackle the issue of informal housing in Egypt, primarily following the January 25 Revolution, a joint workshop initiative was held on Monday by the French Centre for Social, Judicial and Economic Documentation (CEDAJ), UN-Habitat and the German Agency for International Cooperation’s (GIZ) Participator Development Programme in Urban Areas.

The workshop, held at the French Cultural Centre in Mounira, Cairo, was attended by approximately eighty people, including urban planners, architects, sociologists, economists, and government representatives, all dealing with the issue of informal housing in Egypt.

The ‘Egypt Urban Futures’ workshop tackled the issue of informal housing—more commonly referred to as ashwaiyat (random) settlements—from a number of different perspectives.

Regina Kipper of GIZ said the main objective of the workshop was to launch a new platform on the urban future of Egypt and its challenges since 2011, by promoting dialogue between civil society, private and public institutions and academics in attempting to work towards sustainable development.

Dina Shehayeb of the Housing and Building National Research Centre provided a brief overview of informal housing in Cairo, stating the phenomenon goes back to the 1950s when there was a major wave of urbanisation, mostly due to the dismantling of the agricultural economy and the increased industrialisation.

Shedding light on more recent statistics, urban consultant David Sims, the author of Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control (2011), stressed there had been an exponential increase in the rate of informal housing in Egypt in recent years. For example, in Geziret El-Warraq in Giza the post-revolution rate of population growth has increased four and a half times compared to its pre-revolution rate, Sims said.

Moreover, the encroachment on agricultural land has increased at a much higher rate. In many villages in Egypt’s Nile Delta farmers have found construction more profitable than agriculture. Referring to a telling statistic, Sims stated that according to the Ministry of Agriculture, 29,486 feddans of agricultural land in approximately 700,000 separate cases, had been built on since the January 25 Revolution.

Conflicting outlooks were presented on the mechanisms used to deal with informal and unsafe housing since the January 25 Revolution, which led to some heated discussions.

Nahed Naguib of the General Organisation for Physical Planning said the issue of informal housing was caused by economic and social problems and her organisation’s work focused on containing the growth of informal settlements. New housing units were being created by the Ministry of Housing and municipalities, Naguib added.

Ashraf Mohamed, head of the informal housing department in Cairo, said: “Just like the Aswan High Dam was built to contain the flooding of agricultural land, we have to stop the increase of ashwaiyat.”

Providing a critique of such a view, Yahia Shawkat, architect and informal housing specialist at the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), said the biggest threat to such communities “is the state itself.”

Shawkat also noted that the “real entry point to such a debate has to take into account the agency of these self-built communities that will continue to grow.”

He highlighted a number of cases of forced evictions from informal settlements. He mentioned Qorsaya Island, which has recently experienced violent clashes between police and residents who the army attempted to evict by force, claiming ownership of the Island, despite many residents living there for decades.

Likewise, the government has a controversial “Cairo 2050” plan to clear slums and develop the land. An example of this is Ramlet Boulaq behind the Nile Towers, which planners hope will be replaced with more lucrative projects.

Urban planner Omar Nagati provided a more holistic view on the issue:

“While government officials have attempted to reduce informal neighbourhoods and demolish them, it is important to rethink the way we talk about ashwaiyat. Today, all of Egypt is becoming informal, starting with the street vendors, microbuses, toktoks, etc.”

Link to original article: http://english.ahram.org.eg/News/66652.aspx

The City and the Constitution

image

المدينة و الدستور

جزء كبير من معاناة المصريين في حياتهم اليومية على مر العقود السابقة كان يتعلق بسوء ادارة المدن المصرية بل ايضا سوء إدارة جميع المحافظات و المدن و النجوع و المراكز و القرى. آي ان جزء رئيسي من اي مشروع وطني لحل تلك المشاكل كان يجب ان يعيد النظر بصورة جذرية في كل القوانين الخاصة بالحكم المحلي و إعادة هيكلة ذالك النظام الفاسد بطريقة تضع المواطن اولا و تسهل للمجتمعات المحلية آليات الحكم المحلي التي يستطيع المجتمع استخدامها في حل مشاكل الحياة اليومية بما يتعلق بالاحياء و خدماتها. للاسف الدستور الجديد فشل تماما في التعامل مع هذا الموضوع بصورة ايجابية. الفصل الخاص بالادارة المحلية ربما واحد من اسوآ الفصول في الدستور و يعيد اخطاء الماضي بما يخص مركزية القرار و الميزانية مما يعنى ان مدننا المصرية التي تكاد و ان تكون على الحافة لن تتآثر إيجابيا بالدستور المطروح. مدن مصر في حاجة ماسة لا لخطة مركزية للنمو العمراني بل إلى سياسة حكم محلي ديموقراطي يضع المجتمعات المحلية في قلب صناعة القرار بما يخص حياتهم اليومية من النظافة، الخدمات، التعليم و الصحة، الاسكان و غيرها من امور غاية في اهميتها، اذا كان هناك نية سياسة حقيقية للنهوض بهاذا البلد. و لهاذا فنعرض لكم فصل نظام الحكم المحلي و بعض المواد الاخرى التي تآثر على المدينة و التراث المعماري و الثقافة المدنية مع بعض التعليقات.

—————————————————————

الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة

مادة 183
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفيرالمرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها
184 مادة
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون
185 مادة
تدخل فى موارد الوحدات المحلية  الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجرءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
186 مادة
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة

187 مادة
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم

الفرع الثانى: المجالس المحلية
    188 مادة
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب
    189 مادة
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
    190 مادة
قرارت المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
    191 مادة
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
    192 مادة

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها واعادة انتخابه

————————————-

بالإضافة إلى عدة مواد آخرى تخص المدن مفرقة في الدستور

    11 مادة
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون

    12 مادة
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف

    20 مادة
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها ومواردها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات

    46 مادة
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية

    63 مادة
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها

    68 مادة
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام آراضي الدولة لاغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال

    72 مادة
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمايا واقتصادايا واجتماعايا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم

    220 مادة
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

    235 مادة
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به

—————————————————————

التعليقات

المادة 183 و 184 لا يوضحو ما هي إختصاصات الآدارة المحلية. فمثلا الادارة المحلية في دول عديدة مثل امريكا و دول اوروبا و غيرها هي المسؤولة عن ما يلي (برقابة الدولة): التخطيط العمراني و تحديد مكان الخدمات المختلفة، تنشيط الاقتصاد المحلى و ترويج السياحة في تلك المنطقة، الاشغال العامة مثل صيانة الشوارع و المرافق العامة و نظافة الشوارع و تنظيم مياه الشرب و المجاري، الحدائق العامة في تلك المنطقة، خدمات الشرطة والإسعاف و الاطفاء، تجميع الضرائب، الاسكان المحلي، المواصلات. كل هذه الخدمات التي تستلزم الدولة توفيرها يجب مراقبتها و تنفيذها على المستوى المحلي عن طريق المحافظات و الوحدات المحلية. و هذه النقلة النوعية في حكم المدن و التي تساعد على التخلص من الفساد و اهدار المال العام لم توفر بوضوح في الدستور الجديد. فقط لدينا كلمة فضفاضة غير واضحة في المادة 183 عن دعم اللامركزية، و قد ذكرت نفس الكلمة في دستور 1971 و لم يكن لها اي تآثير.

المادة 185 عن الضرائب لا توضح علاقة الاحياء الغنية بالاحياء الفقيرة بما يخص الضرائب. بمعنى اخر، ثلثي سكان القاهرة يسكنون في احياء تعد عشوائية من وجهة نظر الحكومة و معظم سكانها لا يدفعون الضرائب او يعدو من الفقراء حيث لا يمكن ان تجمع الدولة ضرائب منهم. بهذه المادة لن يدخل اي دخل ضرائبي لتلك الاحياء و من ثم لن تتحقق لها التنمية التي تحتاجها للمرافق العامة و الخدمات. بمعنى اخر الاحياء الغنية ستظل غنية و مستريحة و الاحيائ الفقيرة ستزداد فقرا. اعادة توزيع الموارد الضرائبية يجب النص عليها لتضمن مدينة افضل للجميع.

المادة 186 و 187 يتركون امور مصيرية عن السلطة في يد المشرعين و القانون بلا ضمان لنا كسكان المدينة ان لنا الحق في انتخاب المحافظين، مثلا. فيمكن ان يحدد القانون ان ينتخب المحافظ، و هو الشخصية بسلطة الرئيس في محافظته، ثم يغير القانون ليجعل ذاك المنصب بالتعيين من رئيس الدولة او الحكومة. انتخاب المحافظين امر مصيري يجب ان يضمنه الدستور او استمر الامر كما هو عليه الان و يستمر منصب المحافظ منصب يحفظ لاصدقاء الحزب الحاكم.

في جميع المواد الخاصة بالمجالس المحلية لا يوجد اي اعتبار للمجتمع المحلي، اي الاشخاص. كل اللغة تتحدث عن السلطة و تحديد اختصاصتها و كيفية انتخابها لكن حقوق المجتمع المحلي وواجبات الدولة لذلك المجتمع ليست مذكورة او مصونة في هذا الدستور.

 المادة 11 و المادة 12 و المادة 46 يتحدثون بصورة غير واضحة عن الثقافة و التراث التاريخي و الحضاري. هذه مصطلحات غير شفافة و يمكن سوء استخدامها في القانون لمسح و طمس تاريخ مصر المتنوع و كل ما يتعلق به. ما هي السلطة التي ستحدد اذ كان شيئا ما يعد جزء من الثقافة المصرية او التراث الحضاري او التاريخي؟ مثلا الدولة في الفترة الاخيرة فشلت في الحفاظ على تاريخ و تراث مصر من الفترة الحديثة لانها فشلت في التعامل العلمي مع تلك الحقبة التاريخية و بسبب هذا الفشل و العجز تم سرقة و تدمير مباني و سجلات و مكتبات و اعمال فنية تحرم اجيال المستقبل من التعرف بتاريخ بلدهم من القرنين الماضيين و كان كل هذا قانوني بحجة ان القانون لم يحدد إن كانت تلك المباني ذات تراث مهم. الخلاصة ان يجب على الدستور ان يعطي تراث مصر الضخم و الذي يتعدى ثلث اثار العالم اكثر من كلمة فضفاضة في مادة من مواد الدستور. يجب ان يحمي الدستور تعددية التراث المصري حتي لا يتم مسح تاريخ معين على يد ذوي العقول الضيقة. يجب ان يضمن الدستور مسؤولية الدولة في حماية كل تراث مصر و تواصل المواطنين بتاريخهم و ضمان الانتفاع العلمي و الاقتصادي من تاريخنا. المدن المصرية خسرت الكثير خاصة في القاهرة و الاسكندرية و بورسعيد و طنطا و دمياط و الاقصر بسبب عدم التزام الدولة دستوريا بالحفاظ على التراث المتنوع و ربطه بالمجتمعات المحلية.

المادة 20 مادة فضفاضة لا تضمن اي شيئ لحماية موارد مصر الطبيعية و الاثرية و المادة 63 ايضا فضفاضة. على السطح المادة 63 تلزم الدولة بحماية البيئة من التلوث لكن لم يذكر ما هو التلوث و من يحدد درجة التلوث او التعدي التي تلزم الدولة في التدخل. بمعنى اخر، هواء القاهرة معروف انه يعد اكثر تلوثا في العالم لكن الوزارات العنية لم تفعل ما يكفي للتعامل مع هذا الواقع. جزء رئيسي للتلوث الهوائي في القاهرة هو السيارات و لكن سياسات الدولة تدعم دخول السوق المصري معدل 20,000 سيارة كل شهر و لا تلتزم بتوفير مواصلات عامة تقلل من استخدام السيارات و تقلل من التلوث. نفس الشيء بالنسبة لتلوث الماء و نهر النيل. هذة المادة لا تغير من الموقف الراهن.

المادة 68 ايضا تستخدم لغة غير واضحة: ما هو المسكن الملائم و ما هي معاييره و من يحدد هذه المعايير؟

المادة 72 تتحدث عن تهيئ المرافق العامة بما يناسب إحتياجات ذوي الإعاقة مما يعني ان كل رصيف في مصر لازم يتغير لان تقريبا لا يوجد شارع او رصيف في البلد كلها يتناسب مع المعايير العالمية للرصيف المناسب لتحرك ذوي الإعاقة. فهل تضمن هذه المادة ان تصدر الدولة معايير للارصفة تحدد ارتفاعها و تحدد كيف يتم رصفها و ازالة التعديات و ضمان كل المشاه و ذوي الاعاقة الحق في رصيف امن للتحرك في المدينة؟ لا اعتقد. هذا بخلاف ان كل المباني العامة خاصة المباني الحكومية ووسائل المواصلات العامة يجب ان تيسر عملية التنقل للملايين من المصريين ذوي الإعاقة في الحركة.

المادة 235 تصون استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة عشر سنوات اخرى

—————————————————————

هذه تعليقات اولية على ما يتضمنه مشروع الدستور الحالي لكن هناك ايضا الكثير من المواد الغائبة تماما عن هذا الدستور و التي تختص في الحق في المدينة والتزام الدولة بحماية المواطنين من الكثير من الاخطار التي تنتج من سوء التخطيط (مثلا حق المواطن في خدمة اطفاء الحريق و التزام الدولة بقوانين تحمي العقارات من مخاطر الحرائق، او ربط التعداد السكاني بعدد الخدمات من المدارس و المستشفيات و الحدائق العامة، او تسهيل الدولة لاصحاب العقارات ان يجدو اموال و مساعدات مادية لاصلاح عقاراتهم اذا تهدد امن السكان، او ضمان حرية المواطنين في استخدام المساحات العامة مثل الميادين و الحدائق و الكورنيش و ان تجرم استخدام تلك المساحات للمنفعة الخاصة.. إلخ..)ـ

إحنا سكان المدينة، إحنا ادرى بمشاكل مدينتنا و احيائنا و من حقنا ان توفر لنا الدولة آليات الحكم التي تمنحنا الفرصة في إدارة مدينتنا و احيائنا و اول هذه الحقوق التي يجب ان يضمنها لنا الدستور الجديد هو حقنا في انتخاب المحافظين ببرامج انتخابية واضحة و حقنا في مراقبة المحافظين لنضمن انهم ينفذو كل ما بوسعهم لتحويل مدننا الى اماكن افضل تليق بآدميتنا.

imageimageimage

مزيد من المعلومات: محليات و ميثاق التنمية و العمران

Event: Artists as Urban Catalysts in Downtown Cairo

Goethe Institut [5 El Bostan Street, Downtown, Cairo]
December 8, 2012
6:00 pm – 8:00 pm


Panelists:

Tamer El Said, Filmmaker, Co-founder of Cimateque

Heba Farid, Artist, Founding member of Contemporary Image Collective (CIC),
Project Coordinator of the Photographic memory of Egypt program for CULTNAT

Bruce Ferguson, Dean of the School of Humanities and Social Sciences, the American University in Cairo

Karim Shafei, CEO of Al Ismaelia Real Estate Developments

Ania Szremski, Curator, Townhouse Gallery

Moderated by: Mohamed Elshahed, Founder and Editor of Cairobserver.


This panel discussion explores the role that artists and arts organizations are playing in the development of Downtown Cairo. A direct dialogue between representatives of Al Ismailia Real Estate Developments and The American University in Cairo with artists and cultural organizations currently staking out cultural outposts downtown (including Townhouse Gallery, Cimateque, and CIC), the panel re-examines the classic appropriation of artists as catalysts for urban regeneration by real-estate developers seeking future gentrification. How might things play out differently in Cairo? How is Cairo different from other cities, such as New York and Beirut, where such cycles of gentrification have taken place? What role may the underutilized AUC campus play in providing a cultural anchor Downtown? What are the advantages and downsides of private sector partnerships between real estate stakeholders and independent artists and arts organizations? Through critical conversation this forum seeks to explore potential local strategies for sustaining artists’ access to the generative contributions they make to urban development.

This program is curated and organized by Beth Stryker and Omar Nagati/Cluster with support from the Ford Foundation and the Goethe Institut. It is part of a series of activities sponsored by the Ford Foundation that aim to provide a platform to facilitate communication and learning among Egyptians working on issues affecting the urban environment.



الفنانيين كمحفز للعمران

معهد جوته: 5 شارع البستان – وسط البلد

السبت 8 ديسمبر، 2012

من الساعة 6 إلى 8 مساءا

المتحدثون

تامر السعيد، مخرج، الشريك المؤسس لسيماتيك

هبة فريد، فنانة، عضو مؤسس مجموعة الصورة المعاصر و منسق مشروع ذاكرة مصر الفوتوغرافية

بروس فيرجسون، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأمريكية في القاهرة

كريم الشافعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاسماعيلية للتطوير العمرانى

انيا سريمسكي، المنسق، تاون هاوس جاليري

تحت إشراف: محمد الشاهد، مؤسس ورئيس تحرير كايرو ابزرفر

تسعى هذہ الجلقة إلى خلق حوار نقدى ما بين مطور العمران ومؤسسات مالكة لأرصدة عمرانية (الإسماعلية و الجامعة الامريكية) من جهة، ومؤسسات ثقافية وفنية ذات مواقع متقدمة فى عمران وسط المدينة (تاون هاوس جاليري، سيماتيك، مجموعة الصورة المعاصرة) وذلك لإستكشاف الدور الذى يلعبة الفنانون فى تطوير وسط المدينة، وتطوير رؤى بديلة ومستدامة للإطر المؤسسية والمالية للساحات الفنية والثقافية (منهم من يتعرضون لخطر الإنتقال خارج وسط المدينة بنهاية عقودهم الإيجارية قصيرة الأجل). وسوف يتم التعرض لأمثلة إقليمية ودولية بمدن أخرى من خلال رؤية مقارنة لدراسة دور الأرصدة االثقافية والإقتصادية فى تطوير الثراث العمرانى لوسط المدينة.

ينظم هذہ الجلسة كلا من بث ستريكر وعمر نجاتى بدعم من مؤسسة فورد ومعهد غوته. وهى جزء من سلسلة من الأنشطة التي ترعاها مؤسسة فورد والتي تهدف إلى توفير منصة لتسهيل الاتصال والتعاون بين المصريين العاملين على القضايا التي تؤثر في البيئة الحضرية.

Diminishing agricultural land around Cairo

Last week the NGO Shagara shared a powerful image on its Facebook page that illustrates the massive loss of fertile agricultural land and the explosive unregulated growth of urban areas around Cairo. The two images combined show satellite views of the city in 1972 and in 2011. In the 39 years of Sadat and Mubarak rule, the West’s favored presidents of Egypt, the agricultural and urban planning situation had spiraled out of control leading to unprecedented poverty, loss of food independence for Egypt, and the missed opportunity for organized and planned urban growth. Both presidents followed infitah, or open door economy: promotion of consumption of Western goods, importation of wheat and lack of support for Egypt’s cash crop, Cotton, and the image of free market capitalism that was not capitalist, nor free. In addition, the collapse of state planning, both urban and rural, has led to the disastrous situation of the present.

Here is an excerpt from an article I wrote last year about the relationship between rural and urban Egypt:

Historically, there has been a symbiotic relationship between Egypt’s urban and rural economies.  One simple example of that relatively successful relationship was the Awqaf system, where profits from agricultural land, which fed both urban and rural societies, were used to maintain urban properties.  All the land on Cairo’s west bank (Giza) was Awqaf land that paid for the maintenance of Cairo’s buildings on the other side.  That system has been canceled since the 1952 regime took over and new urban areas were planned on that land such as Mohandisseen.  With the right global and local politics Egypt has the potential to feed itself and at the same time control its urban development patterns.

For the full article “Bread and Urbanism” on Midan Masr, click here.

So Why is Egypt’s agricultural land diminishing and why is rural-to-urban migration continuing and transforming Cairo into an endless self-initiated urban mass? Watch this video, the latest by Mosireen for some clues:

UPDATE: The Union of Egyptian Farmers (إتحاد الفلاحين المصريين) announced its refusal to accept the current draft constitution which they argue gives the 40 million Egyptians living in rural areas or who depend on agricultural land for their livelihood no more than 50 words in the entirety of the current draft.

The square belongs to whom?

يكتب خالد فهمي في جريدة الشروق

الاحد 23 سبتمبر 2012

فى زيارة أخيرة لى لمدينة أمستردام استرعى انتباهى ميدان «دام» المسمى عليه المدينة. الميدان يعج بالمارة من سائحين وسكان المدينة الأصليين، منهم من يعبر الميدان على عجل ومنهم من يقصد الميدان لذاته، فالميدان تحيط به المقاهى والمطاعم، وتوجد بأطرافه محال تجارية تجذب الزبائن على أنواعها. هناك أيضا كنيسة ضخمة يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الخامس عشر.

ولكن ما يجذب الناس للميدان ليست تلك الأنشطة الدينية أو التجارية بل الميدان نفسه، فهو مكان للتلاقى وللجلوس، وهو أيضا مكان للفرجة والفسحة، فهناك الحواة الذين يجذبون المارة بألعابهم، وهناك الموسيقيون الذين يعزفون يرقصون، وهناك من يجلس على الدكة يقرأ كتابا، وآخر يتحادث مع محببوته، وثالث شارد الذهن يتفرج على الحياة التى تدب حوله فى الميدان.

●●●

قبل تلك الزيارة بأسبوعين كنت فى لندن فى زيارة أخرى قصيرة، ووجدتنى مشدوها بميدان آخر له نفس الشهرة العالمية أو أكثر. فى ميدان «الطرف الأغر» فى العاصمة البريطانية لفت نظرى شىء لم ألحظه من قبل. فالميدان كما هو معروف يتوسطه عمود عملاق يحتل قمته تمثال للورد نلسون بطل المعركة البحرية التى سمى الميدان على اسمها (1805). وفى الأركان الأربعة للميدان توجد أربع قواعد تماثيل، ثلاثة منها لقادة سياسيين وعسكريين (الملك جورج الرابع، وسير تشارلز نابيير وسير هنرى هافيلوك، وكلاهما قادة عسكريون فى الهند)، أما الرابعة فكانت لتمثال طفل صغير على حصان خشب! كانت تلك أول مرة ألاحظ فيها هذا التمثال، وبدا لى منظر الطفل المرح المعتلى صهوة جواده الخشبى غريبا على الطابع الرصين الذى تضفيه على الميدان التماثيل العسكرية. وبقراءة الشرح المكتوب على قاعدة التمثال تبين لى أن هذه المواجهة بين رصانة القادة العسكريين ومرح الطفل هى القصد وراء هذا التمثال، فقد كتب الفنانان اللذان صمما التمثال (أحدهما دانمركى والآخر نرويجى) أنهما قصدا «رفع الطفل لمصاف الأبطال التاريخيين، بالرغم من افتقاره لأفعال بطولية. هناك فقط مستقبل يحلم به. رأينا أن نقيم نصبا تذكاريا لا يحتفى بقيم الانتصار أو الهزيمة، بل يمجد معارك الحياة اليومية».

لدى عودتى للفندق الذى كنت أقيم فيه أخذت أبحث عن تاريخ هذا التمثال وتبين لى أنه حديث العهد جدا، وأن قاعدة التمثال الرابعة تلك كانت دوما خالية نظرا للاختلاف حول التمثال الأجدر بوضعه عليها. ولكن فى عام 1998 استقر الحال على أن تستخدم القاعدة الرابعة لعرض أعمال فنية مؤقتة يجرى استبدالها من حين لآخر. وكان القوة المحركة وراء هذا القرار المبتكر عمدة لندن المنتخب الذى شكل لجنة من بعض الشخصيات العامة والفنانين والموظفين العموميين لاختيار الأعمال الفائزة.

●●●

خطرت فى بالى هذه الأفكار والذكريات عندما قرأت صفحة رئيس الوزراء، هشام قنديل، على الفيس بوك التى دعا فيها المواطنين لتقديم اقتراحات عن الأسلوب الأمثل لإعادة تخطيط ميدان التحرير. أنا لست مولعا بعقد المقارنات بيننا وبين «أوروبا والدول المتقدمة» لتوضيح مدى التخلف الذى نعانى منه، ذلك لأنى كنت دوما أستطيع أن أعقد مقارنة أفضل مع ماضينا نحن، وليس حاضر دول أخرى، لتوضيح هذا التخلف. إلا أنه عند عودتى لتاريخ ميدان التحرير، بل لتاريخ مدننا بشكل عام، لم أستطع العثور على لحظة تاريخية يمكن أن استخدمها كمثال يحتذى.

المثالان اللذان ذكرتهما هما لمدينتين ملك سكانهما، مدينتين يشعر فيهما المواطن بإنسانيته ويستمتع فيهما بحريته ويمارس فيهما حقه فى الاجتماع فى المكان العام مع أصدقائه أو زملائه أو أحبائه، بل يستطيع أن يشارك، كمواطن، فى اتخاذ قرارات تتعلق بشكل المدينة وتخطيطها وتصميمها. أمستردام ولندن، وغيرهما من المدن العالمية، لديهما أماكن عامة تمارس فيها الديمقراطية ليس فقط بتوزيع المنشورات أو بإلقاء الخطب أو بتجميع التوقيعات على العرائض، بل بإتاحة الفرصة لكل المواطنين أن يجتمعوا فى نفس المكان على قدم المساواة، عكس أماكن العبادة التى تستبعد الأغيار وعكس المولات التجارية التى لا تحبذ الفقراء.

أما مدننا، فإضافة إلى تميزها بالقبح وفساد الإدارة وسوء توزيع الدخل، فإنها تتميز بأن أهم مثال للتخطيط فيها هو ذلك التخطيط الذى يجعل من تلاقى المواطنين فيها، كمواطنين متساوين، أمرا مستحيلا. والميادين العامة خير شاهد على ذلك، فميدان رمسيس أو ميدان التحرير، مثلا، لا توجد بهما أشجار يستظل بها المارة، ولا توجد فيهما دكك يجلس عليها الناس للراحة أو للفرجة أو للقراءة أو للتحادث أو حتى للشرود السرحان، وأعمال «التطوير» التى تدخل الميدان من حين لآخر تقتصر على تبليط الأرصفة ببلاط لامع زلق يصعب السير عليه، وبوضع أسوار قبيحة لا تعزل فقط المارة عن السيارات بل تمنع الناس من ملاقاة بعضهم بعضا. أنا لا يساورنى أدنى شك فى أن الغرض الرئيسى وراء تصميم مياديننا هو منع الناس من التقابل والتحادث، وهو ما تطلق عليه السلطات لفظ «التجمهر»، وهو لفظ يوحى طبعا بالخطر وبالخروج على القانون.

●●●

من هنا تنبع أهمية ما قمنا به فى ثورتنا السلمية، فقد نزلنا لميادين التحرير، ووزعنا العرائض وألقينا الخطب وهتفنا بسقوط النظام وطالبنا بزوال العسكر. ولكن الأهم من هذا وذاك أننا قابلنا بعضنا بعضا وتحدثنا مع بعض وتعرفنا على بعض. وكان من نتاج ذلك أن احترمنا بعضا وإن اختلفنا فى الرأى، بل منا من بدأ صداقات وعلاقات تعدت حدود الأصل والدين والطبقة الاجتماعية. كانت ميادين التحرير تعج إذن بأسمى الممارسات الديمقراطية، وبذلك أثبتنا، لمن كان ينقصه الإثبات، أننا جديرون بالديقراطية، قادرون عليها.

●●●

وتزداد أهمية الثمانية عشر يوما فى التحرير إذا عرفنا أن الميدان ذاته، بمكانه وزمانه، دليل على صراعنا الأبدى مع القهر والسلطة. فالكعكة الحجرية الشهيرة كانت فى الأصل ساحة تدريب جيش الاحتلال البريطانى، وكانت ثكنات الجيش تحتل الحيز الذى يحتله غربا الآن مبنى جامعة الدول العربية وفندق النيل ومقر الحزب الوطنى المحروق. فإذا أضفنا إلى الجنوب مبنى المجمع الضخم الذى يرمز لبيروقراطية الدولة المصرية العتيدة، وإلى الشمال المتحف المصرى المقام لخدمة السواح الخواجات وليس لمتعة سكان المدينة وتثقيفهم، فيبقى الطرف الشرقى وهو ذلك الخط من البنايات السكنية الذى كان حتى الثلاثينيات من القرن العشرين هو حدود تمدد المدينة غربا، والذى يمكن أن يعتبر بالتالى خط التماس مع السلطة ومؤسساتها (المتحف، المجمع، وزارة الخارجة، جامعة الدول، الاتحاد الاشتراكى/الحزب الوطنى).

ميدان التحرير، إذن، كان طوال تاريخه الحديث أرض فضاء، غير مخططة، نظرت إليه السلطات بريبة وحذر، واعتنت به فقط كتقاطع ضخم للسيارات، واجتهدت لمنع الناس من «التجمهر» فيه، أما الشعب فقد حارب دوما ليجعل من البلد بلده، ومن المدينة مدينته، ومن الميدان ميدانه، وفى الثمانية عشر يوما المجيدة حقق بالفعل انتصارا مدويا فى حربه تلك.

الشعب ينتظر الآن من حكومته المنتخبة أن تترجم انتصاراته فى التحرير لحقائق جديدة تعكس هذه الانتصارات. الشعب لا يريد إقامة نصب تذكارية تدعى تمجيد الثورة ولكنها فى الحقيقة تطوى صفحتها. الشعب يريد أن يرى التحرير ميدانا مملوءا بالناس على اختلاف مآربهم ومشاربهم، ميدانا مفتوحا أمام مقابلة الأصدقاء ومخاطبة الغرباء، ميدانا تمارس فيه أبسط، وأعمق، الممارسات الدمقراطية؛ تلاقى أبناء الوطن الواحد فى المكان العام على قدم المساوة. فإذا لبى هشام قنديل هذا النداء فسيكون قد انتصر فعلا للثورة ولمبادئها السامية.

الصورة من مجلة زاوية

How a restaurant ruined a square (Arabic)


د. ميشيل حنا يكتب: كيف دمر المطعم الميدان

قررت إحدى سلاسل المطاعم الشعبية الشهيرة افتتاح فرع آخر في ميدان تريومف، واحد من أجمل ميادين مصر الجديدة.

في البداية قاموا بقطع شجرتين من أشجار الشارع أثناء عمليات تجديد الدكان، حتى تصبح اللافتة واضحة من جميع الزوايا، وأزالوا بلاط الرصيف الذي كان متجانسا مع أرصفة الميدان من أجل تركيب بلاط بلون مغاير هو لون بلاط المطعم.

عند افتتاح المحل قاموا بتغيير اتجاه ركن السيارات من موازي للرصيف، وهو الوضع الصحيح للركن في الميدان، إلى عمودي، وبالتالي صار اتساع الشارع الذي تمر منه السيارات أضيق، ثم صارت سيارات الزبائن تركن صفا ثانيا خلف السيارات التي تركن بشكل عمودي، تاركة حارة واحدة فقط لتمر منها السيارات العابرة، وانسد المرور في الميدان ليلا ونهارا، خاصة عندما تأتي سيارة شركة المشروبات الغازية الضخمة لتسد المكان تماما إلى أن تفرغ حمولتها، وامتلأ الميدان بسيّاس السيارات بصافراتِهم، ليغلقوا الطريق كلما قررت إحدى السيارات المركونة عموديا أن تخرج من المكان، والنتيجة جلطة مرورية أصابت المكان بالشلل التام، بالطبع يمتد أثرها إلى كل الميادين والشوارع المحيطة.

ثم امتلأت حديقة الميدان بالشحاذين الذين يتوافدون على المكان طمعا في حسنة تتمثل في ساندويتشات يعطيها لهم العاملون في المكان، وتحولت الحديقة إلى مكان لمبيت الشحاذين ثم إلى مزبلة كبيرة، وصار الميدان في غاية القذارة تتطاير فيه أوراق الساندويتشات والأكياس الفارغة طوال الوقت.

وأخيرا وليس آخرا قرر المطعم الاستيلاء على الرصيف، فقاموا بنشر ما يقرب من عشرين طاولة بلاستيكية على الرصيف كل واحدة عليها أربعة كراسي، ونقلوا الكاشير والجرسونات إلى الرصيف الذي تحول إلى حرم للمطعم، في منظر غاية في العشوائية والقذارة.

هذا ما جرى للميدان الهاديء، أو الذي كان هادئا، وهو مجرد نموذج لأفعال تتكرر بحذافيرها في كل شوارع وميادين مصر، تحت بصر وسمع رجال الأحياء ورجال المرور الذين يرون ويسمعون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء.

من مدونة مستنقعات الفحم

8 policy items concerning our cities that need immediate attention

Based on our brief experience with an elected legislative body, it seems those elected need some clues as to what are some of the pressing issues that impact daily life in Egypt, particularly cities. There are many pending issues that are the accumulation of 40 years of mismanagement that need immediate attention. Here is a list of 8 items that should be on the agenda of the next legislative body, or on the president’s desk. 

1. Landlord and Tenant Laws: The current laws regarding rental of residential or commercial space are a mishmash of various legislature that have not guaranteed the rights of owners in many cases such as the case with “old property rent laws” and have not protected the rights of tenants as with the many cases involving forced evictions. Tenant rights should be established and made clear along with placing certain legal conditions that guarantee that landlords will not jeopardize the value of their property. Laws should also consider the protection of property values, guarantee safety and require periodic maintenance and inspections. These sets of laws should also resolve the issue of property title that plague the so-called “informal” housing sector where many families have invested in building their own homes but do not have the proper paperwork to have security of ownership which makes them victims of exploitation by corrupt local officials, the police and the mafia. There are many groups working in Egypt that can provide additional information regarding the problems with the current laws and the potential ways to make the necessary changes. The Egyptian Center for Housing Rights is a possible place to start.

2. Transport: The Egyptian government continues to treat public transport as a secondary priority and many officials see it as charity to the poor. Egypt needs a transport minister who actually rides public transport. There needs to be an urgent and expedited transport plan put in place not only for Cairo but other cities as well as regional networks. These projects will provides jobs, bring investment and solve a pressing issue in Egyptian cities. Cairo’s transport system must be integrated into a single system that links various modes from buses, metro, river transport, trams and regional trains. There should be a plan that leads to a centralized and integrated management of the system such as the Cairo Transport Authority. New transport options should not replace old ones: There is an ongoing effort to replace surface trams with underground lines, instead the plans should update current systems and incorporate them with the city-wide network. These projects should be optimized and Cairo’s proposed metro network must be complete as soon as possible in order to have a visible impact on the city, otherwise by the time the network is completed the city will have outgrown the network and problems will be further compounded. While financing can be part of the problem, it is good to remember that in Cairo it only costs around 2 billion dollars to build a 35 kilometer metro line, one tenth of the cost in most world cities. Alexandria is in urgent need for a comprehensive transport overhaul. Small cities such as Luxor, Ismailia and Port Said would benefit greatly if they each get a single well-designed tram line.

3. Waste Management: One of the many glorious failures of the former regime is its attempt to privatize and contract Cairo’s waste management to a European company. That deal cost Egypt millions of wasted dollars and left the streets dirtier than they had ever been all while destroying the intricate economy of a unique community which for generations has made solid waste collection and recycling the cornerstone of its livelihood. A new policy needs to be put into place immediately as Cairo continues to produce tons of solid waste everyday. The problem’s solution begins with negotiating with the Zabaleen and creating a system that formalizes their work, provides them with the needed tools to do their work better and recognizes their contribution to the survival of the city. In addition this will allow the community to improve its standing and its living conditions. Rather than invest millions in European companies with little know-how of Egypt the government must invest in the local communities that know how to deal with Egypt’s waste best. Beyond collection, recycling activities done by the Zabaleen must be encouraged. Finally landfills are a major problem long neglected and dealt with haphazardly, and environmental groups must be involved in the management of these sites along with the entire solid waste issue.

The disregarded stakeholders of our cities

By Dina Lotfy


Are the “new cities” built only for the wealthy and privileged? Is Cairo managed with all its “stakeholders” as equals?

In order to initiate a project, such as building a new city, the first step; as per the project management institute (PMI); is the process of “identifying stakeholders”; all organizations and individuals who may impact or be impacted by the project execution. So who are the actual stakeholders of new Egyptian cities such as New Cairo, Sheykh Zayed and Sixth of October?

Are they inhabitants who can afford middle and upper class residence, middle investors who can rent or buy stores, big investors who can rent Class-A office spaces? These stakeholders are taken into consideration, but the new cities have other stakeholders who are not taken into consideration in the planning phase. These disregarded stakeholders can be identified easily by observing the streets of the new cities. Phenomena that started in the old Cairene neighborhoods, and upon neglecting; re-appeared disorderly in the eastern expansion “Nasr-city” and beyond, and again manifests in the same chaotic way in the further expansions of Cairo; East in New Cairo  and West in Sixth of October.

Self-Employment Endeavors (a.k.a. Peddlers)

In a city where unemployment is skyrocketing, these micro-projects are self-employment endeavors; also known as “Peddlers.” Although Egyptian cities have always had peddlers in recent years these various mobile urban characters have been considered as “illegal” by recent laws. Every now and then they are chased by Egyptian forces and an entire corrupt system of bribery has become structured into the police force due to the mismanagement of street vendors/peddlers. Despite hardships, the phenomenon continued to expand into every inhabited new city.

By observation, most of these micro-projects are located beside bus and microbus stops, at cross-roads, under bridges or at pivotal shaded spaces. These are places where individuals gather in the morning time on their way to work to have a quick breakfast; sandwiches of “foul & falafel”, hot drinks such as tea or coffee. In the afternoon the offering switches to hearty but quick to eat meals such as Koshari. Other products sold by peddlers include grilled or boiled corn, products suitable for the hot summer such as fresh cold jujube, licorice, or yellow lupine. Upon further observation; micro-projects customers; especially in the new cities; are basically builders, construction labor, craftsmen, guards, truck drivers, etc.

It is remarkable how these micro-businessmen and women do all the market studies, in an innate process, from selection of location, selection of working hours to the selection of activity type according to location conditions and potential customers, to the process of re-locating in case of non-feasibility. They design the project’s working area, display, simple shade and they operate by installing heat and water sources. These entrepreneurial endeavors provide needed services to an important and dominant segment of society.

Places@Design Observer: Revolution of the Thirsty

A new neighbourhood

An important essay by Karen Piper has been posted by Places@Design Observer confronting a seldom discussed aspect of the current political struggle in Egypt: Water. Here is an excerpt from the essay and below is a link to the original site:

Within months of privatization, the price of water doubled in some areas of the capital, and citizens started to protest. At one demonstration in northern Cairo, in 2005, “angry residents chased bill collectors down the streets.” [8] Those who could not afford the new rates had little choice but to go to the city’s outskirts to collect water from the dirty Nile River canals. [9] In 2007, protestors in the Nile Delta blocked the main coastal road after the regional water company diverted water from farming and fishing towns to affluent resort communities. “The authorities sent riot police to put down these ‘disturbances,’” wrote Philip Marfleet, a professor at the University of East London, even as “water flowed uninterrupted to the gated communities, and to country clubs and upmarket resorts of the Mediterranean and the Red Sea.” [10] In the next few years such demonstrations only grew in intensity. As activist Abdel Mawla Ismail has noted, “Thirst protests or intifadas, as some people have called them, started to represent a new path for a social movement.” From this path the revolution that consumed the nation in 2011 seems inevitable. People can live in poverty for a long time; they cannot live without water.

To read the full article, click here.

Egyptian Urban Action

جزء من محتوي معرض (العمران .. موقف) لامنية خليل والمقام بالقاهرة في الفترة بين ٧ - ١٩ يوليو ٢٠١٢ في جاليري اوان للفنون المعاصرة
٤ شارع هدي شعراوي - متفرع من شارع طلعت حرب - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة
يحتوي المعرض صور وخرائط وفيلم تسجيلي عن وضع العشوائيات في مصر ونقد لسياسات الحكومة في حل المشكلة .. اتمني ان تشرفوني بحضوركم

ان مسئوليتنا كمعماريين وعمرانيين ليس تحويل طبقة من مستوي اقتصادي لآخر ، ولا نحلم بقاهرة باريسية أو نيويوركية ، ولكننا نبحث كمواطنين تحكمنا انسانيتنا لتحقيق حياة اكرم وافضل للشريحة المجتمعية الاكثر تهميشاً ، واظهار مجهودات سكانها بل وتفعيل الامكانات الكامنة والايجابية لديهم . وداخل هذا المفهوم نحو مجتمع أفضل ، ترد مبادرتنا “العمران..موقف” علي الادعاءات المتكررة : (القضاء علي العشوائيات) و(ثورة الجياع) و(البلطجية) … وإيهام مختلف طبقات الشعب بخطرهؤلاء (ممن يقطنون العشوائيات) ؛ وتبقي التساؤلات
هل يجد هؤلاء الوسائل لتطوير سبل حياتهم؟
هل توفر الدولة السبل لمعيشتهم واحتياجاتهم؟
هل يكفي توفير وحدة سكنية لهم في مناطق نائية لا تتوافر بها سبل الحياة؟ ..

مبادرة ومعرض العمران .. موقف ..
المعرض بدعم من المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة ومركز طارق والي ويوجد قاعتين ، تحتوي احدهما علي تحليلات عمرانية بالصور والخرائط نرصد فيها بعض حالات التدهور العمراني واقتراح للحلول ببعض المناطق بالقاهرة الكبري ، وتعرض بالقاعة الاخري مجموعة افلام وثائقية قصيرة (25 دقيقة) تعرض عرض مستمر ، يطرح فيها سكان الاحياء مشاكلهم العمرانية وايضا يطرحون الحلول. ..
تأتي فعاليات المعرض في المواعيد التالية:
يوم ٧ يوليو : افتتاح المعرض في السابعة مساءا
يوم ٨ يوليو : نقاش حول مشاريع نفذت في القاهرة - يتحدث فيها
خليل شعت - دينا شهيب - هاني المنياوي
يوم ١٥ يوليو : نقاش حول سياسات الحكومة نحو التدهور العمراني - يتحدث فيها
منال الطيبي - محمد عبد العظيم
وستفتح النقاشات يومي ٨ و ١٥ يوليو ٢٠١٢ بنفس قاعة العرض
للاستفسارات يرجي مراسلتي علي
omniakhalil@walycenter.org

Our responsibility as architects and urban planners is not transforming or changing the economic status of residents. We do not dream of a Parisian Cairo or another version of New York. But as citizens in this society we are governed by our humanity principals to seek an appropriate and improved life for the neglected sector, and also help to expose the hidden potentials and positive actions within those communities. According to the aim of seeking better a society our initiative Egyptian Urban Action tackles such stereotypes as “Eliminating informal areas”, “the uprising of the hungry ones” and “Thugs”… and the state’s attempts to convince the rest of the population of dangers from ” the informal area residents”, the questions remain …
Do residents of informal areas have the means to develop their own living conditions?
Does the state provide for their basic living rights?
Does providing housing units in a far remote area, Enough?

The initiative and exhibition of Egyptian Urban Action is funded by The British Council, Cairo and Tarek Waly Center. And consists of two halls; the first contains urban analysis manifested in images and maps where we observe cases of urban deterioration with some suggestions, and the second hall will be showing a series of short documentaries (25 minutes) where local residents of such areas express their problems and suggest alternatives.

The scheduled events of the exhibition are:
7th July 2012 Exhibition Opening - 7.00 pm
8th July: Discussions day 1: 7.00 pm
Action planning projects’ experiences in Cairo, Speakers:
Khalil Shaat - Dina Shehayeb - Hany Miniawy
15 July: Discussions day 2 : 7.00 pm
The state policy towards informal areas, speakers:
Manal Tibe - Mohamed Abdel Azim

Open discussions will be in 8th and 15th of July – in the main exhibition hall
For any inquires or questions, please e-mail
omniakhalil@walycenter.org - 0100 125 2473
Partial work of the initiative, published in 31st March 2012

Lessons from elsewhere: Mumbai rent control

Rent control has been the leading cause of the stagnation of Cairo’s real estate economy in the city’s formal center (areas built until the 1950s). Egypt like many other countries around the world created rent control laws decades ago but the law has not been revisited despite the demands of property owners across the country. Since the 1990s several counties have implemented rent control deregulation following different methods. Most recently the Indian state of Maharashtra where the city of Mumbai is located has considered rent control deregulation and the debate there regarding this issue may prove to be very relevant and useful for us here in Cairo.

Robin Houterman, a London-based urbanist who spent some time last year at the Mumbai-based Urban Design Research Institute, has written two useful articles regarding this policy shift. Both articles are published online on The Global Urbanist.

Here is a brief excerpt from Houterman’s critical review of the policy:

In 2011, the Indian Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation produced a new Model Residential Tenancy Act (MRTA), meant to provide a basis for the revision of rent control acts around India. It is a liberal act, proposing the abolition of rent control, and leaving rent levels and revisions to agreement between landlords and tenants.

The act’s publication revives the already decades-long debate on rent control in Mumbai. Like many other countries, India introduced rent control in the 1940s and 1950s as a means to mitigate high prices due to housing scarcity. Although scarceness is still an issue for affordable housing today, on the whole, the necessity and effectiveness of rent control as a means to secure the availability of housing is no longer self-evident. Rent control is often blamed as one of the causes of scarcity in affordable housing.

Some form of deregulation is necessary; however the main argument here is that the MRTA is largely skewed against tenants and is likely to push poor tenants towards inadequate housing.

Read the full article, here.

And here is Houterman’s “Three alternatives for implementing rent control deregulation in Mumbai”:

More gradual deregulation

Reconsider ownership of properties

State support for poor tenants

Read the full article, here.

Property and rent laws in Egypt must be a top priority for Egypt’s legislators as this is an issue which has been neglected by the former regime and completely mismanaged. The negative effects of ignoring these laws has had dire consequences on Egypt’s urban fabric in general but particularly the urban centers which were established prior to the 1950s. The real estate market has also suffered as millions of pounds worth of properties have sat empty, unused and in limbo for decades. Following Mumbai’s debate of the issue could save us a lot of time and energy.

It’s Countryside- Life outside Cairo

A fantastic short film shared by Zawia magazine documents life outside Cairo, particularly in Sohag in Upper Egypt. While the south generates massive state income from tourism in addition to providing much of Egypt’s food, wealth has been in the hands of too few and the money never circulates back into these local economies. Egypt’s highly centralized system has had severe impact on the economy and development of small and medium sized cities.