Posts tagged municipality

Forat de la Vergonya: a community’s struggle for the city


Stefano Portelli

It was Christmas holidays of 2002, when a small group of neighbors of La Ribera planted a tree in the middle of an empty lot that replaced the old buildings the City Council of Barcelona had just torn down. The little flashlights hardly added some joy to the desolated landscape of garbage and debris accumulating in the area. A campaign of demolitions had converted one of Barcelona’s central quarters into a ‘transitional space’. It had been a labyrinth of medieval alleys, arches and passageways, in which real people lived, sitting on chairs in front of their houses and drinking wine in the old bars - only a few meters apart from the tourist crowd swarming the Gothic Cathedral and the Museo Picasso.

Gentrification was already strong in the surrounding neighborhoods, and the residents suffered a daily routine of bulldozers, fences, clatter and dust, sometimes leading to forced evictions. After the first demolitions the place became known locally as ‘The hole of shame’, el Forat de la Vergonya, in catalan. Though most were sons or nephews of immigrants from southern Spain, they chose catalan to address the authorities: so the words ‘Forat de la Vergonya’ began ringing around the city center - there was a hole in the old fabric of the town, whose inhabitants watched demolitions extend one after the other. One day the tree was poisoned: somebody understood it could become a symbol for something more than Happy Christmas. The residents replaced it with a new one, now surrounded by banners and writings on the walls, denouncing that real estate speculation and public policies that were forcing people out of the area.

Many houses surrounding the ‘hole’ had been emptied and waited for the demolition: so it was little surprise when an assorted crew of young people - many of whom were foreigners - broke into a six-story building and turned it into one of the most experimental and enjoyable squats in town. A strong complicity arose among the international squatters and the local neighbors of the Forat de la Vergonya: and the struggle got tougher.

“El Forat” (2006) documentary film by Falconetti Penya

The ‘hole’ became an arena for urban struggle: the City Council wanted to turn it into a four-story subterranean parking lot, but the residents wanted to keep it public. The residents didn’t only ask for it, but actually built a public space, planted trees, sat around, organized parties and concerts in it. The square became alive. Until one day in November 2003, when the authorities built a wall around the whole area, ordering the anti-riot police forces to guard it day and night to prevent more ‘illegal occupations’. This action by authorities ignited a large demonstration against the evictions in downtown Barcelona. Nobody expected what would happen when the demonstration ended in the Forat: there was just that tiny wall preventing people from taking back the square… It was easy to tear it down, with bare hands or spare pipes and poles that were abandoned in the area, or the very bricks that held it up. And a tree was planted again in the plaza.

After that confrontation a little war raged in the center of Barcelona: local residents, were they squatters, leasers or owners suffered beatings, detentions, persecutions and police harassment. During the subsequent years the square was reclaimed inch-by-inch, word-by-word, in public meetings and in bootleg festivals held in the space occasionally. Acts of resistance included decorating the square, planting trees, building benches, and even building a wooden pirate ship for children to play on. All this took place while enduring the constant hostility of the City Council and its supporters.

imageForat de la Vergonya square in Barcelona, during the demolitions. Photo Girard Girbes, 2005.

The Forat de la Vergonya was ours; it had become a hotspot of Barcelona’s counterculture, international, interethnic and intergenerational, making it increasingly difficult for the authorities to claim it back to build their parking lot. The city, in Forat, returned to its origins: to retrieve that power of resistance and collective struggle that had made Barcelona the ‘capital of the idea’ – the only city in Europe in which an anarchist revolution prevailed, in the 1930s, where workers ruled in the streets for some years, before the fascist army of general Franco bombed it from the air to bring back the Church and the King over its free soil.

The parking lot was nothing more than a prolongation of that old project of bourgeoise reconquista of Barcelona’s working class neighborhoods. But the new civil struggle could not be won, since, unlike in the 1930s, this was not an armed struggle! In 2007 the squat was evicted, and the Forat lost some of its main activists. Much had already been done, though. Soon the City Council agreed to recede from the project, and declared the square a public park. Many chanted victory, others just made the best of it, knowing no planned plaza could replace the strength of those years of collective self-management and self-planning.

Today not many of those who pass by or spend time in the square know its story. Its very name was replaced, with the uninspiring name of ‘Pou de la Figuera’ - the ‘well of the fig tree’: but neither well nor fig trees are left in the area for generations. But for some, there will always be a message inscribed in this small plaza; a message so clearly read in observing its daily life, compared to the “social death” that rules the touristic neighborhoods that encircle the area. In most Southern European cities we are being pushed to the outskirts, forced into newly built estates, high-rise buildings, cars and buses. But when we watch children still playing freely in a city center, when we see a square in which we can still stop and meet friends, we see that much can still be done to reclaim our cities.

Further reading:

To resist is to win: 10 years in the Forat, from the blog Perifèries Urbanes of the Catalan Institute of Anthropology.

El ‘Forat de la Vergonya’: the sudden clash between architecture, politics and citizens in the renovation of the historic center of Barcelona”, Alessandro Scarnato, 2014

Observatory for Anthropology of Urban Conflict (OACU), University of Barcelona.

Street vendors and the right to the city


الباعة الجائلون والحق في المدينة

دينا لطفي

"احنا بنراعي ربنا.. وانتو تراعو البلد..تراعو البلد.. ترجع مصرفوق.. مينفعش نعمل احسن مشروع في العالم في قناة السويسوتبقي العاصمة بالمنظر ده.. واحنا شيلناكو في عنينا.. لكن لو حد طلع بره الخط.. مينفعش.." رئيس الوزراء، م/ ابراهيم محلب

"أجهزةالدولة لم تتوان في إيجاد بدائل وحلولحضاريةلمشكلة الباعة الجائلين بما يحافظ على مصلحة المواطن والبائع والمجتمع ككل، مشددًا على أنه بمجرد توفير البديل للبائع الجائل والذي سيتكلف الملايين لن نتهاون في التعامل معه بكل حسم، وتفعيل القانون ضد البؤر العشوائية لتجمعات الباعة الجائلين، حيث إن من حق المواطن المصري عودة الانضباط المعهود، وأن مصلحة جموعوجماهير الشعبتجب مصلحة أي طائفةوفئة محدودة أو فردية، مؤكدًا على أنه بمجرد إتمام عملية النقل والتسكين ستتم رفع كفاءة منطقة وسط المدينة و إعادتها إلى رونقها و تحقيق السيولة المرورية المنشودة بها، بحيث تكون واجهة حضارية للعاصمة."

محافظ القاهرة، د/ جلال السعيد:

"الباعة الجائلون صداع في رأس الوطن… الباعة الجائلون يحتلّون الميادين والأرصفة… حرب تحرير وسط البلد… الباعة الجائلون يتحرشون بالفتيات..  تطهير الميدان من الباعة الجائلين…"

"وسط البلد رجعت أنضف مما كنت عايش فيها مع أبويا في الستينات.. دي وسط البلد؟ دي دولة .. دي دولة قررت هفرضسلطتي.. عندي وزارة وفي قانون.. والناس دي تمشي من هنا.. الناس دي مش مكانها.. ليها مكان اخر.. والكلفة ال الدولة عاملاها 1000 عسكري.. الرقم من وزارة الداخلية.. علشان محدش يرجع فرشته تاني.. عندما أردت أن تقيمدولة ويبقي فيه قانون عملت كدة .. انت تصدق ان ده رصيف وسط البلد؟ محدش هيرجع هنا تاني.. محدش هيفرش هنا تاني.. دي دولة… قبل كدة كانت خرابة… الناس ال راحوا الترجمان عندهم مشاكل انما دي مشاكل متتحلش علي حساب الدولة.. المحلات مكانتش بتشوف الزباين.. محدش يعتبها.. ومحدش يفرش هنا.. ألف عسكري.. ليل ونهار.. انت رجعت وسط البلد زي الشانزليزيه.."  عمرو أديب، برنامج القاهرة اليوم

تلخّص هذه التصريحات الي حد كبير الموقف الرسمي والمجتمعي تجاه نشاط الباعة الجائلين، الا أننا من خلال المقال نقدم نقد لهذه الرؤية والحلول العمرانية والأمنية التي تتبعها، ونسعي لطرح رؤية مغايرة من أجل التوّصل لأشكال مختلفة من الحلول تراعي بالدرجة الأولي احتياجات مواطني المدينة وأصحاب الحق فيها، بدون انحياز ولا تهميش لأي فئة علي حساب الأخري.


مصدر الصورة: من دعاية شركة موبينيل الأخيرة، والتي تدعو المجتمع الي قبول الآخر، ويظهر فيها عدد من الباعة في منطقة وسط البلد


القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين، نُشر بالوقائع المصرية، فى 4 فبراير 1957؛ (يُعد بائعا متجولاً :  ا- كل من يبيع سلعًا أو بضائع أويعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت …. ). فعملية “البيع بالتجول” حرفة قديمة في المجتمع المصري وليست ظاهرة حديثة كما يُروّج، ومنذ أربعينيات القرن الماضي صدرت عدة قوانين من أجل تنظيم مزاولة النشاط؛ بداية من القانون رقم 73 لسنة 1943، وقد تضمنت القوانين كيفية اصدار التراخيص للباعة، والرسوم المفروضة، وموانع ممارسة العمل، وضوابطه، وتكليف الدولة بحصر الأعداد، وتخصيص الأماكن المناسبة، والتأكد من استيفاء شروط ومواصفات السلع، وفرض عقوبات علي المخالفين، وقد كان آخر تعديل للقانون هو قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2012بتغليظ عقوبات المخالفين بزيادة الغرامة المالية ومدة الحبس وإضافة حق السلطة في مصادرة البضائع.

منطقياً؛ مفهوم “البيع بالتجوّل” يتعارض مع رغبة المجتمع والمسئولين في الزام البائع بمكان ثابت في مُجمّعات خارج الكتلة العمرانية أو داخل مبني متعدد الطوابق مثل جراج الترجمان أو المبني المزمع انشاؤه في أرض وابور الثلج بشارع الجلاء اي “خارج مسارات حركة المشاة اليومية” والتي تمثل النسبة الأكبر من مبيعات الباعة؛ وقد تواجد الباعة علي الأرصفة في مصر منذ مئات السنوات، كما أن التشريعات المصرية والدولية تتيح لهم التواجد في الطرق والأماكن العامة، في اطار ضوابط تحددها الدولة وتطبقها أجهزة الحكم المحلي، ويتم ذلك في اطار منظومة متكاملة تضع في الاعتبار جميع الأطراف؛ “أصحاب الحق في المدينة”.


ميناء القاهرة البري، جراج الترجمان متعدد الطوابق، تصوير: دينا لطفي

مع غياب دور الدولة المتمثل في أجهزة الحكم المحلي وارتفاع معدّلات الفساد بها بشكل خاص خلال الثلاث عقود الماضية، اضافة الي زيادة معدلات البطالة، ثم قيام ثورة يناير وما أعقبها من اعادة اكتشاف الميادين والفراغات العامة، فقد ارتفعت أعداد الباعة المتجوّلين في شوارع المدينة، ونتيجة للكثافة البنائية المرتفعة والكثافات المرورية، وتجمّعات سيارات الأجرة الناتجة عن قصور شبكات المواصلات العامة في تغطية أنحاء المدينة، وتقلص المسطحات المفتوحة والفراغات العامة، فقد اصطدمت تجمعات الباعة بعدة أطراف، ما أّدّي الي تفاقم الأزمة.

اطراف المصلحة

تتعارض مصالح “أصحاب الحق في المدينة” في مشهد مزدحم؛ ما بين مشاه لديهم الحق في استخدام الرصيف بشكل آمن، وسائقي سيارات يتعرضون لتكدسات مرورية يومية، وسكان وأصحاب أعمال بحاجة لأماكن انتظار سيارات، وأصحاب محال تجارية في الطابق الأرضي يتحملون رواتب عاملين ورسوم مرافق وضرائب للدولة، و”باعة متجولين” يفترشون الأرصفة، وحكومة ترغب في “اظهار” هيبة الدولة، والحفاظ علي “المظهر الحضاري للمدينة”؛ علي حد تعبير المسئولين،.

بداية لابد من طرح تساؤل عن “تعريف” مصطلح “المظهر الحضاري للمدينة” بالنسبة للسلطة؟ فهل يشيرون بـ”المظهر الحضاري للمدينة” علي سبيل المثال الي مستوي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وارتفاع جودة المعيشة؟

تحتل سويسرا المركز الأول في تقرير “التنافسية العالمية” الذي يصدر سنوياً عن “المنتدي الاقتصادي العالمي”؛ والذي يقوم بتقييم قدرة الدول علي الاستفادة من مصادرها المتاحة لتوفير مستوي مرتفع من الرخاء لمواطنيها؛ عن طريق تقييم المؤسسات والسياسات التي تؤدي الي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما تحتل المركز الأول في تقرير”التنافسية العالمية للسياحة والسفر” الذي يصدر أيضاً عن المنتدي الاقتصادي العالمي، والذي يقيّم عوامل الأمن والأمان، الصحة، النظافة العامة، منظومة المواصلات، والموارد الطبيعية والثقافية. تحتل سويسرا أيضاً المركز الأول في تقرير “معيار جودة المعيشة” الذي يصدر عن “ايكونومست” ويقوم بتقييم الناتج المحلي، الحريات، متوسط العمر، معدلات البطالة، فساد الحكومة، المساواة. وتحتل المركز الثالث في “تقرير السعادة العالمي” الصادر عن “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يقوم بقياس مدي رفاهية المعيشة المتاحة للمواطنين من خلال عوامل اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك لم يجد المسئولون ولا المواطنون في سويسرا تعارض بين ذلك وبين وجود باعة متجولين علي الرصيف كما في الصورة التالية.

imageتصوير: ميشيل حنا

كما لا يبدو ان مصطلح “المظهر الحضاري” يشير الي “الحفاظ علي التراث” حيث كثرت في السنوات الأخيرة الاستغاثات من اجل انقاذ ما تبقي من المباني التراثية في القاهرة والمحافظات، فقد تم اصدار تشريعات بازالة عدد كبير من المباني التراثية والمباني ذات الطابع المميز من قوائم التراث تمهيدا لهدمها وانشاء “برج سكني” بدلا منها، في اطار رسمي وقانوني.

imageبمدينة جنيف، سويسرا، مصدر الصورة

عن معاناة المشاه: خارج نطاق انتشار الباعة المتجولين، تُعد تجربة السير بشكل عام في شوارع العاصمة تجربة مرهقة، سواء من حيث مواصفات الأرصفة؛ ان وُجِدت؛ وعرقلة استمرارية السير اما بسبب عدم استمرارية الأرصفة، أو بسبب صغر عرض الرصيف مع وجود عناصر مثبتة في منتصفه كأعمدة الانارة أو لوحات الدعاية أو صناديق القمامة، أو بسبب استخدام الرصيف في انتظار السيارات، أو قيام بعض أصحاب المباني والمحال التجارية باستقطاع جزء الرصيف الأمامي واعتباره مدخل خاص، أو بسبب اختلاف المناسيب ما بين قطعة وأخري، أو بسبب تسوير الأرصفة الوسطي في أماكن عبور الطريق، أو تسوير الأرصفة في بعض المناطق لمنع عبور الطريق من الأساس، أو لعدم وجود اشارات مرور أو كباري وأنفاق للمشاه بشكل كافي تسمح بعبور الشارع بشكل آمن.

عن أزمة المرور: الباعة المتجولون بالأساس يبحثون عن الزحام ومسارات المشاة؛ الا أن تواجدهم بأعداد كبيرة يؤدي الي اتساع الفراغ المستخدم في العرض والذي يمتد أحيانا ليشمل حارات من الطريق، ما يؤثر سلباً علي السيولة المرورية خاصة في ساعات الذروة، الا أن تحميل مسئولية الأزمة المرورية في أنحاء العاصمة علي عاتقهم أمراَ غير منطقياً، حيث أن سبب الأزمة يرجع أساسا الي الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات مقابل تقلّص وسائل النقل العام، مع انعدام تنافسية وسائل النقل العام لجذب مستخدمي السيارات. ازاحة الباعة الجائلين ربما يؤدي الي سيولة مرورية أفضل في نطاق بعض الشوارع الا أنها لن تحل أزمة المرور في العاصمة.

عن أصحاب المحال: نص قانون تنظيم الباعة المتجولين بتشريعاته منذ 1943 علي أنه لا يجوز للبائع المتجول الوقوف بجوار محال تتاجر فى أصناف مماثلة لما يتجر فيه، وان توفّرت الارادة السياسة كان يمكن ايجاد حلول عن طريق تحديد مسافات الحد الأدني لوقوف الباعة بكل منطقة بعد دراسة مواصفات الشوارع وأنشطة المحال القائمة بها وأعداد الباعة المتواجدين فيه.

عن جودة السلع وحقوق المستهلك: يرجع انتشار السلع الرديئة في الأسواق الشعبية ولدي الباعة الجائلين الي قصور في دور الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أجل الحد من إنتشار السلع غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر، ومواجهة الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلك.

وعن سيادة القانون: علي ضفاف نهر النيل تم انشاء نادي للقضاة بما يخالف قوانين حماية النيل والمسطحات المائية، ومنذ 2012 تحرر محاضر مخالفات ضد المنشأ من قبل حي الدقي، وفي ابريل 2013 صدر قرار ايقاف للعمل، وفي فبراير 2014 تم تحرير محضر من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بسبب قيام المنفذين بقطع أشجار كافور معمّرة يبلغ عمرها نحو 100عام، الا أن مبني النادي لا يزال قائماً، بل وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، ولم تداهم السلطات المبني منذ بداية أعمال الانشاء وحتي تاريخه.

للمزيد عن الموضوع اضغط هنا

جدير بالذكر أن الغرض من بيان تلك المبررات ليس من أجل اغفال أو التقليل من السلبيات الناتجة عن تجمّعات الباعة الجائلين بوضعهم الحالي، ولكن من أجل توضيح حجم الأزمة دون مبالغات ولا تحميل الباعة أكثر مما ينبغي، ولا القاء كافة الأزمات العمرانية التي تواجه المدينة علي عاتقهم، كما أنها محاولة لاظهار “عدم منطقية” الترويج لفكرة أن وجودهم علي الأرصفة يعتبر مظهر “غير حضاري” وأن “ازاحتهم” ستؤدي بالضرورة الي “تحسّن أحوال” المرور والمشاة والمحال وستحقق “سيادة القانون”.


في الرابع من أغسطس 2014 خلال المؤتمر الذي عقد بجراج الترجمان للاعلان عن الخطة المستقبلية في شأن الباعة الجائلين، صرّح محافظ القاهرة بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة لحل “مشكلة الباعة الجائلين” من جذورها، ولم يتضح عما اذا كان المقصود من التصريح “حل المشكلة التي تواجه نشاط الباعة باعتبارهم جزء من المدينة”، أم أن الدولة تعتبر “الباعة أنفسهم مشكلة تواجه المدينة”.

عام 2007 أثناء مشروع تطوير شارع المعز؛ التابع لمشروع تطوير القاهرة الفاطمية بعد انضمامها لقائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي ، قررت الدولة ازالة سوق الليمون والزيتون والبصل الذي اشتهرت به منطقة جامع الحاكم لسنوات عديدة، وقامت بنقل الباعة الي سوق العبور، حيث اعتبرت الدولة حينئذ أن هذا النشاط غير ملائم لطبيعة المكان السياحية. القرار جعل أمام الباعة خيارين، اما تغيير النشاط والبقاء، أو الاستمرار في النشاط والانتقال الي الموقع البديل.

وعلينا أن نتسائل عما اذا كان “لابد” فعلا من نقل سوق الليمون بشارع المعز والذي يعتبر جزء من تاريخه ونسيجه العمراني؟ وهل يدرك المسئولون أن الأسواق الشعبية بشكل عام، تُعدّ عُنصر من عناصر الجذب السياحي؟

في يونيو 2010 وقع حريق ضخم في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة أسفل كوبري التونسي نتيجة سقوط سيارة مشتعلة من أعلي الكوبري في منتصف الليل، حيث استمر الحريق 7 ساعات، ما أدي الي وقوع خسائر فادحة في قطاع كبير من السوق، وكان رد فعل الحكومة آنذاك؛ بخلاف التحقيقات ومعاينة سلامة الكوبري؛ هو الاعلان عن نقل سوق الجمعة من موقعه الحالي الي موقع بديل في مدينة 15 مايو بتكلفة 100 مليون جنيه.

هل يدرك المسئولون أهمية الخدمة التي يوفرها سوق الجمعة لشريحة كبيرة من المواطنين؟ هل يدرك المسئولون أن قرار نقل سوق الجمعة سيؤدي الي زيادة الأسعار وتدهور حركة البيع لبعد المسافة؟ وهل هناك جدوي من انفاق 100 مليون جنيه لانشاء سوق جديد خارج الكتلة العمرانية؟

يذكر الموقع الرسمي لوزارة النقل بأن تكلفة التطوير الشامل لمحطتي القاهرة و سيدي جابر حوالي 450 مليون جنيه، وتتضارب التصريحات حول التكلفة الفعلية لتطوير محطة القاهرة. في مايو 2011 صرّح المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر آنذاك بأن “الساحة الخارجية للمحطة تضيف لمسة جمالية وحضارية جديدة للميدان ولن يتم السماح للباعة الجائلين بالدخول لساحة الميدان لكي يظهر الميدان فى أجمل صورة بعد التطوير بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري”. وفي أعقاب حملات الازالة الأخيرة في أغسطس 2014 قامت الأجهزة المعنية باخلاء الشارع المجاور للمحطة من سيارات الميكروباص والباعة المتجولين، مع الحرص علي عدم السماح لهم بـ”احتلاله” مرة أخري؛ علي حد تعبير المحافظ. هلي يخفي علي المسئولين حاجة المواطن مستخدم المحطة والمسافر والوافد الي وسيلة مواصلات تقوم بتوزيعه من/الي المحطة؟ وهل يدرك المسئولون أن خطوط مترو الأنفاق لم تستكمل وأنه لا يوجد شبكة نقل عام تغطي كافة أنحاء المدينة؟ هل يري المسئولون منطقية ظهور موقف “غير رسمي” لسيارات الميكروباص لتوفير هذه الخدمة الضرورية؟ هل يعلم المسئولون أن هناك فترات انتظار وحركة مشاة مستمرة ما أدي الي ظهور باعة متجولين لعرض خدماتهم؟ ولماذا لم “يشمل” مشروع التطوير “الشامل” الذي تعدي 200 مليون جنيه حسب التقديرات هذه الاحتياجات الأساسية والمنطقية ؟ وما سبب “تسوير” حدود الملكية؟


محطة السكة الحديد، موقف سيارات الميكروباص والباعة الجائلين، رمسيس، القاهرة، تصويردينا لطفي

توجُّهات أخري

تولّي دول العالم المتطور اهتماما خاصا بالأسواق الشعبية والباعة المتجولين من خلال منظومة الحكم المحلي حيث تعتبر “البلديات” هي المسئول الرئيسي عن ادارة نشاط الأسواق والباعة، بدايةً من الحصر واصدار التراخيص، وضمان الجودة، وتنظيم الأسواق الدورية، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخري؛ المرافق، المرور، النظافة، الخ.

يختلف شكل تنظيم الأسواق ما بين تجمعات يومية للباعة أو أسواق أسبوعية أو موسمية أو في نهاية الأسبوع، كما تختلف المواقع المستخدمة بحسب طبيعة المكان؛ ما بين استغلال الأرصفة، أو استغلال المناطق المظللة أسفل الكباري أو أسفل الترام العلوي، أو في الساحات العامة، بالاضافة الي اغلاق شوارع أمام حركة السيارات في أيام محددة ومعلنة لاستضافة المشاه والباعة؛ وبعد الانتهاء تقوم البلدية بتنظيف الشارع واعادة المرور لينتقل السوق الي مكان اخر.. تقوم البلدية بالتيسير علي الباعة عن طريق اختيار المواقع والتوقيتات المناسبة لتشجيع الوصول اليهم، وتوفير عربات العرض، وتوصيل المرافق وتوفير أماكن انتظار لسيارات نقل البضائع بجوار باكيات البيع، الخ … وفي المقابل تقوم بالمراقبة المستمرة لضمان التزام الباعة بالمواصفات والاشتراطات والضوابط.



باريس، فرنسا- تصوير: دينا الخواجة

*الموقع الأصلي للسوق تحت المترو العلوي وأثناء عمل بعض الانشاءات في الموقع الأصلي تم تنظيم السوق علي الرصيف في شارع مجاور.


ميلانو؛ ايطاليا، تصوير اندريا جيرو

ميلانو؛ ايطاليا،  تصوير مارياجراتسيا مانكادو



شارع استقلال، وساحة جامع السلطان احمد، اسطنبول، تركيا، تصوير: أشرف منصور

ديناميكية الانتشار والتنظيم الذاتي

فيديو من اعداد فريق عمل مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات يوضح تنظيم الباعة لانفسهم علي مدار اليوم ..

يقوم الباعة الجائلون بأنفسهم بالدور الذي كان علي الدولة القيام به تجاههم، فإنهم وبشكل مبسّط يقومون بدراسة واختيار الأنشطة والمواقع ومواقيت العمل التي تلائم النشاط وتسهم في تنشيط حركة البيع من أجل تعظيم الدخل بقدر الامكان. وبخلاف الأسواق الرسمية التي تقع خارج العاصمة بعيدا عن الكتلة العمرانية مثل سوق العبور، فقد قام الباعة منذ عشرات السنوات بتنظيم أنفسهم إما في أسواق أسبوعية مثل سوق الجمعة، أو في تجمعات شبه يومية ترتبط بشكل أساسي مع حركة المشاه؛ اما في الشوارع التجارية أو عند محطات وسائل النقل العام المختلفة، أو مناطق خروج الموظفين خاصة الهيئات الحكومية، كما يظهر أيضا نشاط الباعة في المدن الجديدة حيث مواقع الانشاءات والعمالة.


موقع انشاءات، القاهرة الجديدة، تصوير: دينا لطفي

في الامكان

تقوم الدولة حالياً بفرض بدائل علي الباعة تضر بمصالحهم دون تقدير لتوابع هذا الأمر عليهم وعلي أسرهم؛ ما يمثل ضرر لقطاع كبير من المواطنين، ثم لا تتردد في اتخاذ قرارات ضدهم من أجل اظهار صورة “زائفة” عن تحقق الانضباط وسيادة القانون. الا أنه اذا تم الاتفاق أولاً علي أن المشكلة الأساسية ليست في عملية “البيع بالتجول” ولا في تواجد “الباعة” أنفسهم في المدينة ولا في “المظهر الجمالي والحضاري”؛ بقدر ما هي في “الأزمة” التي يسببها “مشهد الالتقاء المزدحم” بين تجمعات الباعة والأطراف الأخري؛ فحينئذ ستختلف الرؤيا وبالتالي تختلف اتجاهات الحلول والبدائل المقترحة.


مقترح من مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات

وبناء علي ذلك؛ لا تتطلب جميع حالات الأسواق غير الرسمية وتجمعات الباعة الحالية الي الازالة واعادة التسكين في أسواق بديلة خارج الكتلة العمرانية، بل إن بعض المواقع لديها امكانات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع القائم، واستيعاب الأطراف أصحاب الحق عن طريق تداخلات مبتكرة. الا أن تحقيق ذلك يتطلب أولاً ارادة سياسية من أجل ايجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف وبدون تهميش لأي طرف ولا انحياز لطرف علي حساب اخر، مع دراسة جادة لمبادرات المُهتمين بمشكلات العمران، والبحث عن حلول ذكية تقوم باستيعاب جميع مستخدمي المدينة.


  سوق في باريس تحت محطة مترو علوية

أسئلة مشروعة

هل يمكن أن تنتهي حالة انفصال “السياسات” الرسمية عن “واقع” الشارع؟
هل يدرك المجتمع والمسئولون حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟
هل يمكن في ظل التغيّر العمراني المستمر اعتبار قانون تنظيمي أمر مسلّم به لا يمكن اعادة النظر فيه أو تعديله؟
هل ستستمر عملية اتخاذ القرارات المؤثرة في حياة المواطنين اليومية بشكل فوقي؟
هل يدرك المسئولون أن الفئات الكادحة ليست عبء علي المجتمع وانما جزء منه؟
هل قام المسئولين بدراسة نشاط البيع بالتجوّل واحتياجاته؟
هل يكفي الانطباع المُسبق بعدم رغبة الباعة الخضوع للنظام؛ لتبرير انحياز الدولة للحلول الأمنية؟
هل يبحث المسئولون عن أرضية مشتركة للحوار بين أطراف المصلحة، دون انحياز لأي طرف ؟
هل ستنتهي محاولات “القضاء” علي “ظاهرة” الباعة الجائلين؟
هل يمكن أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم منظومة الباعة الجائلين كسوق محلية لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق تنمية مستدامة؟
هل يدرك القائمون علي المحليات أن المسئولية الموكلة اليهم ليست مشروعات تُسجّل في السير الذاتية، وإنما مهام دورية شبه يومية؟
بمقارنة المشكلات العمرانية في المدينة المصرية بتجارب دولية أخري؛ هل تحقيق تنمية عمرانية يبدأ بالاصلاح الجذري لمنظومة الحكم المحلي؟
imageبائع متجول في ساحة الجامع الأزرق، اسطنبول، تركيا، ويظهر علي ملابسه شعار بلدية الفاتح. تصوير: أشرف منصور


بائع متجول في ساحة ميدان تقسيم، اسطنبول، تركيا، ويظهر علي عربة العرض شعار بلدية بيوغلو. تصوير: أشرف منصور

شكر خاص

د. دينا الخواجة، م. أشرف منصور، Andrea Giro، Mariagracia Moncada، هبة نجيب، معتز فيصل فريد، تيمور التلمساني، شريف مغربي

The man next to the governor: how a police state ruined a city


In June of 2013 a group of heritage activists, architects, and concerned citizens organized a protest outside the Cairo governorate regarding the speedy deterioration of historic Cairo. The historic city had been suffering for years but since 2011 the process of deterioration had increased to an unprecedented pace with new constructions rising in the small plots between registered buildings and with architectural details disappearing from buildings daily. A historic gate was demolished a month earlier after gaining official demolition permits. The situation was dire, and it continues to be, but there was no response from any of the concerned ministries or the governorate. A protest was urgently needed to bring attention to this pressing issue as the UNESCO status of the historic city could potentially be jeopardized and the historic urban fabric was, and continues to be, fragmented.

To our surprise, the governor came out of the building and interacted with the public. An invitation was extended for the organizers of the protest to return and meet with the governor in a roundtable discussion to communicate our concerns.

A few days later a group of around 10 visited the governorate. The fenced building overlooking Abdeen Square is highly guarded in such a way that makes it foreboding for the general public to approach let alone enter. This is the administrative institution that that is meant to run the city and manage its affairs. Yet the public is not invited to participate in this process of governance, is not able to elect the governor, and is not to have access to town hall meetings open to the public. Our visit to the governorate building must have been an unusual event. We were ushered to a waiting room then to a grand meeting hall and awaited the governor to arrive.

The governor at the time was Osama Kamal, who teaches civil engineering at Banha University. He was a decent man who seemed interested in our concerns. This could have potentially been one of the rare opportunities when Cairo residents sit around the same table with those managing municipal affairs.

Unfortunately, that potential was interrupted because the governor did not come into the meeting alone. To his left was another man, probably in his late sixties if not older, who didn’t introduce himself fully and for the rest of this blog will be referred to as Mr. Security. He spoke with confidence and defiance as if HE was the governor. Mr. Security was in charge of policing the part of the city we are concerned with, wasat district. He interrupted our conversation with the governor by showing a lengthy powerpoint presentation with images showing his men, the police, performing their duty in the historic city, inspecting streets, removing road blocks and arresting street vendors. None of these were our concerns during this meeting. Mr. Security then proceeded to explain that in order for the building law to be enforced and for the construction mafia to be stopped from building illegal buildings amid the historic city that lethal force will be needed. He argued that the mafia is armed and that the police can not show their force now because the security situation has been fragile since the revolution.



[Another historic house was demolished recently. There was no evidence of its poor structural condition. The house is in the heart of Darb al-Ahmar and was an integral part of the urban fabric surrounding it. There is a police station near by which didn’t prevent the destruction of heritage.]

At one point he argued that if an old house is nearing collapse that it would be in his interest, as a police man, to demolish it in order to avoid its collapse over its inhabitants. Mr. Security was sugar coating the destruction of the historic city as an act of protecting lives.

The governorate as an institution has no power to implement or enforce the law, it must always seek security clearances and to request ahead of time the need for a police force. However, in Egypt the police are utilized for political purposes, i.e they are more concerned with rounding up political activists and “trouble makers” than enforcing the law. What that means is, even if we are lucky and we have a governor who cares about a seemingly trivial issue, from the security state’s point of view, such as the protection of a thousand year old city and its buildings, he has no real power without the security apparatus fully supporting him. When it comes to saving two hundred year old house gates and three hundred year old houses, it is unlikely that the security apparatus will mobilize to enforce the law. In the meantime no proper investigations are carried out into who these construction mafias are and who provides them with materials and connects their real estate investments with utilities. For all we know the construction mafia could very well be closely connected with the “security mafia.”

While this meeting was meant to be about concerned citizens speaking to the governor, it turned into Mr. Security’s theatrics of how he is doing his best to control the situation. Every time a question is raised, Mr. Security would jump in to answer, and most of the time the governor was not able to provide more than his opinion on various matters since he is part of a chain of command and he relies on that chain to get information based on which he can sign off on a decision. But what became apparent is that these decisions are already determined by the information he receives from Mr. Security and his team. Even still, a gubernatorial decision will ultimately require approval again from the security apparatus. The governor then, in this structure, seemed to me like little more than a facade for the police state that actually runs the city.

When the “conversation” seemed hopeless in regards to the issue of heritage some of us raised other practical questions about specific problems that need immediate attention. I used this opportunity to bring attention to the pedestrian bridge over Azhar street that had been removed nearly a year earlier, making crossing one of Cairo’s busiest and most historically significant intersections nearly impossible. Not only was the bridge removed, but a fence was erected in the middle of the street diving the two directions of traffic, a physical obstacle for pedestrians crossing the street. I asked a simple question that to me seemed practical, why not place a traffic light and a cross path at this key location? Mr. Security laughed! To him Egyptians are like sheep, hordes, they won’t understand the concept of a crosswalk or a traffic light and that such things only work in “developed countries.” No need for a study to prove such claims, he knows best.

Mr. Security and the apparatus he belongs to seem to have fully embraced colonial mentality with all its racism and classicist outlook. He then said that there is a plan under consideration to erect new pedestrian bridges with escalators across the city in key locations. I was baffled by how such an expensive and unnecessary “solution” was considered when more obvious solutions were being dismissed as laughable. Who decides on the budget of these escalators and what urban study determined that this was the best solution to the problem? Furthermore, what is the bidding process, if there is one, that will determine the contractor who will carryout such a project? Pedestrian bridges are no laughing matter, in fact when they are built (in a city where the majority of inhabitants are pedestrians), they are inaugurated with great fanfare, even the prime minister, the housing minister and the Cairo governor all went last fall to inaugurate a pedestrian bridge, imagine that!


[The inauguration of a pedestrian bridge in December 2013.]

The meeting, which lasted over an hour, ended with no reached conclusions. A woman who runs the new, astonishingly new!, Cairo Heritage Preservation Unit, proposed future meetings. A week later the June 30 protests began, many of us joined, I did, naively thinking that things might change for the better. They didn’t. A new governor was appointed but most likely the man next to him who really holds the keys to running Cairo is still the same. 


[Hayat al-Nofus Palace in Malawy was incrementally destroyed. Its location adjacent to the city’s police headquarters did not protect it from destruction.]

I remembered this encounter today because of news that 20, out of a total of 28, new governors who will be appointed are officers, clones of Mr. Security. Millions of dollars go into the budgets of the security apparatus, which does little regarding the security of individuals, of society, or the security of heritage sites and national patrimony. In fact there have been a series of acts of destruction over the past two years in various cities and all of them were in sites directly adjacent to police headquarters with nothing done to prevent such acts nor to conduct proper investigation. For example a historic palace (pictured above) in the southern city of Malawy, adjacent to security headquarters, was incrementally destroyed. The museum of the same city was entirely looted. Another palace in Qena belonging to Makram Ebeid, a national figure, also adjacent to the security headquarters, was incrementally destroyed. And of course there is the bombing outside the police headquarters in Cairo that destroyed the Museum of Islamic Art across the street. In addition to the continued lack of security in many urban districts, these acts of destruction are either evidence of total incompetence or willful collaboration on the part of the security apparatus to erase national heritage, and to keep Cairo and Egypt’s cities comfortably cushioned in their position as third world cities, perpetually, forever.

There continues to be zero accountability. Despite the failures of the police state to perform any of its civic duties the budget of the interior ministry has been increased multiple times under the subsequent governments since 2011.

The first steps towards better cities are obvious: Participatory planning, accountability of public officials, elections of governors and local councils, transparent budgets, and rewarding competence over political loyalty.

These are already colossally difficult tasks. But with people like Mr. Security and his security machine intervening in how cities and spaces of everyday life for millions of Egyptians are shaped and how hundreds of years of historic heritage in cities are recorded and protected, such tasks are simply impossible.


[1949 Cartoon, a police man preventing a man from casting his vote. The police have a long history of political interference rather than civic service.]

Port Said municipality’s war on trees


[In the name of development and modernization, Port Said’s sidewalks have been removed, trees cut, and streets damaged, making the already run-down city an even less hospitable urban environment to residents. Photo by Mohamed Kamal Mohamed.]

While cities around the world are working to improve walkability, create new public spaces, promote alternative transit such as biking, widening sidewalks and planting more trees, authorities in Egypt are doing exactly the opposite.

Last month residents in Suez Canal city of Port Said found their city under systematic attack by authorities. Without any public engagement over the planning and management of the city authorities began to remove century old trees that are as old as the streets they line. Not only trees but in many cases the sidewalks were also removed. Carrying out this task isn’t cheap nor easy, the obvious question then is: Why would the same authorities who fail to carryout minimum municipal management such as street cleaning, trash collection and maintenance of public buildings, why would these same authorities put so much effort into reducing the quality of life in a city already hit by economic stagnation and with its architectural and urban heritage disappearing everyday. Why put the effort to systematically undo the barely sufficient streetscape of the city?


[The “modernization” of Port Said streets as seen by authorities involves the removal of sidewalks in historic districts and cutting century old trees. Photo by Waleed Montasser.]image

Why are Egyptian authorities doing to an Egyptian city what Israeli authorities regularly do to Palestinian village: uproot trees and destroy infrastructure?

But this is not only happening in Port Said, cities across the county are confronting the same practices carried out by state authorities. Even in some of Cairo’s relatively affluent neighborhoods authorities have been systematically butchering trees with no warning or excuse. Sometimes, as is the case of Port Said, such acts of state-sanctioned vandalism are presented as part of “upgrading” or “modernizing” the city. In Port Said the official excuse for such acts of destruction was to widen the street, despite the relatively small number of cars in the city and the lack of any public demand to widen the street.

An important dimension in all of this is the issue of governance, which was discussed in Aaron Jakes’ article in the Egypt Independent in 2012. The article was instigated also by an act of tree cutting that took place on his street in Zamalek. Jakes writes: “For over a century, an arrangement designed to strangle political initiative at its roots has continued to shape the state institutions that often wield the most direct influence over people’s daily lives.” The residents of Port Said, Cairo, Damanhur or Alexandria have no say in whether authorities can just show up one day and butcher an entire street worth of trees, or show up one day and dismantle the tram system as happened in Heliopolis, or show up one day and destroy the entire sidewalk as an act of modernizing the street.



[The court building in Heliopolis, Cairo was fronted by a row of trees that disappeared over night. Photos by Michel Hanna.]


Members of the Port Said community complained and attempted to bring media attention to their ordeal but little was done to improve the situation. Below is a statement by two community initiatives concerned with Port Said’s heritage and urban future. The statement refers to the most recent constitution which protects the right to a a healthy environment and requires state institutions to protect natural resources (trees in this case) and to strive for sustainable development. Needless to be said, who cares what the constitution says if the structures of state institutions responsible for urban affairs do not allow for civilian oversight nor accountability let alone allow actual community participation in decision making.


As a side note, for the sake of context, it should be remembered that Port Said along with other Suez Canal cities are set for major urban transformations which have not been disclosed to the public. These transformations are part of the controversial Suez Canal development scheme financed by Gulf capital in partnership with the Egyptian military. Additionally, Port Said’s municipal authorities are always members of the security apparatus due to the city’s “strategic” position. This means that the governor and all those working for him are more concerned with whatever they perceive as “security” over the constitutional rights of residents to a tree and a sidewalk.

What kind of urban present and future could possibly come out of this stubborn, self-destructive, security-minded, authoritarian system that can no longer be called a municipal system?

image[Local residents can only document the damage. This is a typical image of butchered trees in Port Said, photographed by Waleed Montasser.]


[Another image taken by Michel Hanna who documents the continuous and relentless tree butchering process carried out by municipal authorities in his district of Heliopolis, Cairo. Here is an example of what authorities call “tree trimming,” otherwise known as urban beautification. Michel’s blog “Coal Swamps" is mostly dedicated to documenting these acts of tree-killing.]

Event: Symposium on social accountability, government responsibility and municipal management


هل تعرف تكلفة رصف الطرق وإضاءة الشوارع وصيانة الحدائق بمنطقتك؟ هل تعرف مين الجهات الحكومية المسئولة عن تمويل بناء الوحدة صحية أو مركز الشباب؟ مين بيحدد أولويات الخدمات التي تحتاجها منطقتك؟ مين بيراقب تكلفة هذه الخدمات العامة وبيتأكد من جودتها؟ لو عايز يبقى ليك دور في تحسين منطقتك ومسائلة الأجهزة الحكومية عن مستوى الخدمات فيها ممكن تعمل ده من خلال “المسائلة المجتمعية”

تنظم مبادرة التضامُن العمراني بالقاهرة، وقسم السياسة العامة والإدارة بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة عن آليات “المسائلة المجتمعية” كأحد وسائل رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للمواطنين في مجال العمران، وضمان عدالة توزيع هذه الخدمات بين مناطق وأحياء المدينة المختلفة. وتتطرق الندوة لجوانب أخرى مرتبطة بآليات المسائلة المجتمعية مثل الشفافية وحق المواطنين في الوصول للمعلومات وبالأخص في مجال العمران.

وتتعرض الندوة لجهود بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال في مصر، كذلك بعض التجارب الدولية التي طبقت مفاهيم المسائلة المجتمعية بصورة ناجحة ومؤثرة. وتنتهي الندوة بنقاش مفتوح.

برنامج الندوة

الجلسة الأولى
- قسم السياسية العامة والإدارة، كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- مركز العقد الاجتماعي
- هيئة كير مصر

الجلسة الثانية
- مبادرة التضامُن العمراني بالقاهرة
- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
- نقاش مفتوح

تقام الندوة بالقاعة الشرقية، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، القاهرة (الدخول من شارع محمد محمود)

الندوة باللغة العربية، والدعوة عامة

الرجاء تأكيد الحضور على:

Do you know who pays for paving the roads, fixing the street lighting or maintaining green spaces in your neighborhood? Do you know which governmental agency is responsible for building your Healthcare Unit or your Youth Club? Who decides the priorities of public services needed in your area? Do you know who monitors the cost of these public services and ensures their quality? If you want to have a role in improving your neighborhood and to hold governmental agencies accountable for the efficiency and quality of public services in your area, you can do that through “Social Accountability”.

TADAMUN: the Cairo Urban Solidarity Initiative and the Department of Public Policy and Administration, School of Global Affairs and Public Policy (AUC) organize a public Symposium with the aim to develop a better understanding of social accountability mechanisms to explore their potential role as a tool to improve the standards of public service provision and ensure the equitable distribution of services across the city. The Symposium also addresses the importance of government transparency and the right to access to information to enable citizens to hold the government accountable for its urban planning policies, its implementation of urban development projects, and its management of urban areas.

To this effect, the Symposium will illustrate the recent efforts of some governmental and non-governmental agencies active in this field in Egypt. It will also demonstrate some successful and effective international practices concerning social accountability. The Symposium will conclude with an open discussion to facilitate strategic action.


Session I:
- Department of Public Policy and Administration, School of Global Affairs and Public Policy, AUC
- The Social Contract Center
- CARE Egypt

Session II:
- TADAMUN: the Cairo Urban Solidarity Initiative
- The Egyptian Center for Civil and Legislative Reform
- Open Discussion

Time: June 26 at 6-9pm

Location: The Oriental Hall, AUC Campus, Tahrir Square, Cairo (Please enter from Mohamed Mahmoud Street)

The Symposium is open to the public and will be in Arabic


For more info on the event click here.

The severed branches of local government

by Aaron Jakes

Sometime in the middle of last March, while I was still living in Cairo, I was working at my desk when I heard a noisy argument outside my window. The street in Zamalek where I lived was home to about a dozen little shops, along with a small café and a cafeteria, and I had long since learned to tune out the shouts and clamors that punctuated the busy working day outside. So I didn’t take much notice of the altercation or the more subdued commotion that followed for the next couple hours. When I headed downstairs and into the street a bit later, I was immediately struck by the brightness of the afternoon sun and by a queasy feeling that something was out of place. The cause of these unexpected sensations, I quickly discovered, lay before me in a pile of logs, neatly stacked next to the curb. Those logs were all that remained of the trees that had formerly lined the entire block.

Two of the neighborhood shopkeepers were standing together across the street, so I wandered over to ask what had happened. Earlier that morning, they explained, a large branch had fallen from one of the trees, damaging the hood and windshield of a car parked on the street. When the car’s owner arrived a short while later, he flew into a rage and demanded compensation from the proprietors of the shops nearest to the car, alleging they were at fault for failing to care for the tree. They argued back and eventually resolved the dispute by paying him a token sum, but once the disgruntled car owner had driven off, they gathered a meeting of the other shopkeepers. The trees, my friends explained, were the property and responsibility of the Governorate of Cairo, but it had been years since the city government had sent anyone to clean or prune them. It had therefore fallen to the small commercial establishments on the street to fill the void of basic municipal services, even in this most affluent neighborhood of the city. The shop owners had loved the trees and enjoyed the canopy of shade they provided. But the day’s events had convinced them that the cost and liability of upkeep were more than they could bear. With some reluctance and an awareness that they were breaking the law, they cut them all down.

I have found myself thinking a great deal about those trees in the months leading up to this week’s referendum on the fiercely contested final draft of Egypt’s new constitution. Since the drafting began, debates have raged over the religious identity this document assigns to the state, over the privileged status it reserves for the military, over the rights it does and does not protect, and over the balance of powers it describes between the different branches of the national government. But despite the breadth and intensity of the struggle over both the text of the draft and the process by which it was written, all sides have overwhelmingly focused on the central state that governs the nation as a whole.

In this context, there has been very little discussion of the seemingly mundane articles dealing with provincial and local government. But as my colleague Mohamed Elshahed recently argued in a fiery posting on his blog Cairobserver, these articles fail to address in any adequate fashion the problems of urban and local governance that affect so many aspects of people’s everyday lives. The issues, of course, extend well beyond the erosion of basic services that led my neighbors to take matters into their own hands and chop down some trees on our block. Indeed, as Elshahed and others have argued, the highly centralized and profoundly undemocratic structures of governance below the national level have played a central role in driving forward a process of rapid, haphazard, and devastatingly uneven urbanization across the country. The corruption, incompetence, and institutionalized impunity of provincial governors and local officials, moreover, played a crucial role in the pillaging of public resources and the unplanned allocation of land in both urban and rural areas under the Mubarak regime.

How a restaurant ruined a square (Arabic)

د. ميشيل حنا يكتب: كيف دمر المطعم الميدان

قررت إحدى سلاسل المطاعم الشعبية الشهيرة افتتاح فرع آخر في ميدان تريومف، واحد من أجمل ميادين مصر الجديدة.

في البداية قاموا بقطع شجرتين من أشجار الشارع أثناء عمليات تجديد الدكان، حتى تصبح اللافتة واضحة من جميع الزوايا، وأزالوا بلاط الرصيف الذي كان متجانسا مع أرصفة الميدان من أجل تركيب بلاط بلون مغاير هو لون بلاط المطعم.

عند افتتاح المحل قاموا بتغيير اتجاه ركن السيارات من موازي للرصيف، وهو الوضع الصحيح للركن في الميدان، إلى عمودي، وبالتالي صار اتساع الشارع الذي تمر منه السيارات أضيق، ثم صارت سيارات الزبائن تركن صفا ثانيا خلف السيارات التي تركن بشكل عمودي، تاركة حارة واحدة فقط لتمر منها السيارات العابرة، وانسد المرور في الميدان ليلا ونهارا، خاصة عندما تأتي سيارة شركة المشروبات الغازية الضخمة لتسد المكان تماما إلى أن تفرغ حمولتها، وامتلأ الميدان بسيّاس السيارات بصافراتِهم، ليغلقوا الطريق كلما قررت إحدى السيارات المركونة عموديا أن تخرج من المكان، والنتيجة جلطة مرورية أصابت المكان بالشلل التام، بالطبع يمتد أثرها إلى كل الميادين والشوارع المحيطة.

ثم امتلأت حديقة الميدان بالشحاذين الذين يتوافدون على المكان طمعا في حسنة تتمثل في ساندويتشات يعطيها لهم العاملون في المكان، وتحولت الحديقة إلى مكان لمبيت الشحاذين ثم إلى مزبلة كبيرة، وصار الميدان في غاية القذارة تتطاير فيه أوراق الساندويتشات والأكياس الفارغة طوال الوقت.

وأخيرا وليس آخرا قرر المطعم الاستيلاء على الرصيف، فقاموا بنشر ما يقرب من عشرين طاولة بلاستيكية على الرصيف كل واحدة عليها أربعة كراسي، ونقلوا الكاشير والجرسونات إلى الرصيف الذي تحول إلى حرم للمطعم، في منظر غاية في العشوائية والقذارة.

هذا ما جرى للميدان الهاديء، أو الذي كان هادئا، وهو مجرد نموذج لأفعال تتكرر بحذافيرها في كل شوارع وميادين مصر، تحت بصر وسمع رجال الأحياء ورجال المرور الذين يرون ويسمعون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء.

من مدونة مستنقعات الفحم