Posts tagged guest post

Forat de la Vergonya: a community’s struggle for the city


Stefano Portelli

It was Christmas holidays of 2002, when a small group of neighbors of La Ribera planted a tree in the middle of an empty lot that replaced the old buildings the City Council of Barcelona had just torn down. The little flashlights hardly added some joy to the desolated landscape of garbage and debris accumulating in the area. A campaign of demolitions had converted one of Barcelona’s central quarters into a ‘transitional space’. It had been a labyrinth of medieval alleys, arches and passageways, in which real people lived, sitting on chairs in front of their houses and drinking wine in the old bars - only a few meters apart from the tourist crowd swarming the Gothic Cathedral and the Museo Picasso.

Gentrification was already strong in the surrounding neighborhoods, and the residents suffered a daily routine of bulldozers, fences, clatter and dust, sometimes leading to forced evictions. After the first demolitions the place became known locally as ‘The hole of shame’, el Forat de la Vergonya, in catalan. Though most were sons or nephews of immigrants from southern Spain, they chose catalan to address the authorities: so the words ‘Forat de la Vergonya’ began ringing around the city center - there was a hole in the old fabric of the town, whose inhabitants watched demolitions extend one after the other. One day the tree was poisoned: somebody understood it could become a symbol for something more than Happy Christmas. The residents replaced it with a new one, now surrounded by banners and writings on the walls, denouncing that real estate speculation and public policies that were forcing people out of the area.

Many houses surrounding the ‘hole’ had been emptied and waited for the demolition: so it was little surprise when an assorted crew of young people - many of whom were foreigners - broke into a six-story building and turned it into one of the most experimental and enjoyable squats in town. A strong complicity arose among the international squatters and the local neighbors of the Forat de la Vergonya: and the struggle got tougher.

“El Forat” (2006) documentary film by Falconetti Penya

The ‘hole’ became an arena for urban struggle: the City Council wanted to turn it into a four-story subterranean parking lot, but the residents wanted to keep it public. The residents didn’t only ask for it, but actually built a public space, planted trees, sat around, organized parties and concerts in it. The square became alive. Until one day in November 2003, when the authorities built a wall around the whole area, ordering the anti-riot police forces to guard it day and night to prevent more ‘illegal occupations’. This action by authorities ignited a large demonstration against the evictions in downtown Barcelona. Nobody expected what would happen when the demonstration ended in the Forat: there was just that tiny wall preventing people from taking back the square… It was easy to tear it down, with bare hands or spare pipes and poles that were abandoned in the area, or the very bricks that held it up. And a tree was planted again in the plaza.

After that confrontation a little war raged in the center of Barcelona: local residents, were they squatters, leasers or owners suffered beatings, detentions, persecutions and police harassment. During the subsequent years the square was reclaimed inch-by-inch, word-by-word, in public meetings and in bootleg festivals held in the space occasionally. Acts of resistance included decorating the square, planting trees, building benches, and even building a wooden pirate ship for children to play on. All this took place while enduring the constant hostility of the City Council and its supporters.

imageForat de la Vergonya square in Barcelona, during the demolitions. Photo Girard Girbes, 2005.

The Forat de la Vergonya was ours; it had become a hotspot of Barcelona’s counterculture, international, interethnic and intergenerational, making it increasingly difficult for the authorities to claim it back to build their parking lot. The city, in Forat, returned to its origins: to retrieve that power of resistance and collective struggle that had made Barcelona the ‘capital of the idea’ – the only city in Europe in which an anarchist revolution prevailed, in the 1930s, where workers ruled in the streets for some years, before the fascist army of general Franco bombed it from the air to bring back the Church and the King over its free soil.

The parking lot was nothing more than a prolongation of that old project of bourgeoise reconquista of Barcelona’s working class neighborhoods. But the new civil struggle could not be won, since, unlike in the 1930s, this was not an armed struggle! In 2007 the squat was evicted, and the Forat lost some of its main activists. Much had already been done, though. Soon the City Council agreed to recede from the project, and declared the square a public park. Many chanted victory, others just made the best of it, knowing no planned plaza could replace the strength of those years of collective self-management and self-planning.

Today not many of those who pass by or spend time in the square know its story. Its very name was replaced, with the uninspiring name of ‘Pou de la Figuera’ - the ‘well of the fig tree’: but neither well nor fig trees are left in the area for generations. But for some, there will always be a message inscribed in this small plaza; a message so clearly read in observing its daily life, compared to the “social death” that rules the touristic neighborhoods that encircle the area. In most Southern European cities we are being pushed to the outskirts, forced into newly built estates, high-rise buildings, cars and buses. But when we watch children still playing freely in a city center, when we see a square in which we can still stop and meet friends, we see that much can still be done to reclaim our cities.

Further reading:

To resist is to win: 10 years in the Forat, from the blog Perifèries Urbanes of the Catalan Institute of Anthropology.

El ‘Forat de la Vergonya’: the sudden clash between architecture, politics and citizens in the renovation of the historic center of Barcelona”, Alessandro Scarnato, 2014

Observatory for Anthropology of Urban Conflict (OACU), University of Barcelona.

Street vendors and the right to the city


الباعة الجائلون والحق في المدينة

دينا لطفي

"احنا بنراعي ربنا.. وانتو تراعو البلد..تراعو البلد.. ترجع مصرفوق.. مينفعش نعمل احسن مشروع في العالم في قناة السويسوتبقي العاصمة بالمنظر ده.. واحنا شيلناكو في عنينا.. لكن لو حد طلع بره الخط.. مينفعش.." رئيس الوزراء، م/ ابراهيم محلب

"أجهزةالدولة لم تتوان في إيجاد بدائل وحلولحضاريةلمشكلة الباعة الجائلين بما يحافظ على مصلحة المواطن والبائع والمجتمع ككل، مشددًا على أنه بمجرد توفير البديل للبائع الجائل والذي سيتكلف الملايين لن نتهاون في التعامل معه بكل حسم، وتفعيل القانون ضد البؤر العشوائية لتجمعات الباعة الجائلين، حيث إن من حق المواطن المصري عودة الانضباط المعهود، وأن مصلحة جموعوجماهير الشعبتجب مصلحة أي طائفةوفئة محدودة أو فردية، مؤكدًا على أنه بمجرد إتمام عملية النقل والتسكين ستتم رفع كفاءة منطقة وسط المدينة و إعادتها إلى رونقها و تحقيق السيولة المرورية المنشودة بها، بحيث تكون واجهة حضارية للعاصمة."

محافظ القاهرة، د/ جلال السعيد:

"الباعة الجائلون صداع في رأس الوطن… الباعة الجائلون يحتلّون الميادين والأرصفة… حرب تحرير وسط البلد… الباعة الجائلون يتحرشون بالفتيات..  تطهير الميدان من الباعة الجائلين…"

"وسط البلد رجعت أنضف مما كنت عايش فيها مع أبويا في الستينات.. دي وسط البلد؟ دي دولة .. دي دولة قررت هفرضسلطتي.. عندي وزارة وفي قانون.. والناس دي تمشي من هنا.. الناس دي مش مكانها.. ليها مكان اخر.. والكلفة ال الدولة عاملاها 1000 عسكري.. الرقم من وزارة الداخلية.. علشان محدش يرجع فرشته تاني.. عندما أردت أن تقيمدولة ويبقي فيه قانون عملت كدة .. انت تصدق ان ده رصيف وسط البلد؟ محدش هيرجع هنا تاني.. محدش هيفرش هنا تاني.. دي دولة… قبل كدة كانت خرابة… الناس ال راحوا الترجمان عندهم مشاكل انما دي مشاكل متتحلش علي حساب الدولة.. المحلات مكانتش بتشوف الزباين.. محدش يعتبها.. ومحدش يفرش هنا.. ألف عسكري.. ليل ونهار.. انت رجعت وسط البلد زي الشانزليزيه.."  عمرو أديب، برنامج القاهرة اليوم

تلخّص هذه التصريحات الي حد كبير الموقف الرسمي والمجتمعي تجاه نشاط الباعة الجائلين، الا أننا من خلال المقال نقدم نقد لهذه الرؤية والحلول العمرانية والأمنية التي تتبعها، ونسعي لطرح رؤية مغايرة من أجل التوّصل لأشكال مختلفة من الحلول تراعي بالدرجة الأولي احتياجات مواطني المدينة وأصحاب الحق فيها، بدون انحياز ولا تهميش لأي فئة علي حساب الأخري.


مصدر الصورة: من دعاية شركة موبينيل الأخيرة، والتي تدعو المجتمع الي قبول الآخر، ويظهر فيها عدد من الباعة في منطقة وسط البلد


القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين، نُشر بالوقائع المصرية، فى 4 فبراير 1957؛ (يُعد بائعا متجولاً :  ا- كل من يبيع سلعًا أو بضائع أويعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت …. ). فعملية “البيع بالتجول” حرفة قديمة في المجتمع المصري وليست ظاهرة حديثة كما يُروّج، ومنذ أربعينيات القرن الماضي صدرت عدة قوانين من أجل تنظيم مزاولة النشاط؛ بداية من القانون رقم 73 لسنة 1943، وقد تضمنت القوانين كيفية اصدار التراخيص للباعة، والرسوم المفروضة، وموانع ممارسة العمل، وضوابطه، وتكليف الدولة بحصر الأعداد، وتخصيص الأماكن المناسبة، والتأكد من استيفاء شروط ومواصفات السلع، وفرض عقوبات علي المخالفين، وقد كان آخر تعديل للقانون هو قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2012بتغليظ عقوبات المخالفين بزيادة الغرامة المالية ومدة الحبس وإضافة حق السلطة في مصادرة البضائع.

منطقياً؛ مفهوم “البيع بالتجوّل” يتعارض مع رغبة المجتمع والمسئولين في الزام البائع بمكان ثابت في مُجمّعات خارج الكتلة العمرانية أو داخل مبني متعدد الطوابق مثل جراج الترجمان أو المبني المزمع انشاؤه في أرض وابور الثلج بشارع الجلاء اي “خارج مسارات حركة المشاة اليومية” والتي تمثل النسبة الأكبر من مبيعات الباعة؛ وقد تواجد الباعة علي الأرصفة في مصر منذ مئات السنوات، كما أن التشريعات المصرية والدولية تتيح لهم التواجد في الطرق والأماكن العامة، في اطار ضوابط تحددها الدولة وتطبقها أجهزة الحكم المحلي، ويتم ذلك في اطار منظومة متكاملة تضع في الاعتبار جميع الأطراف؛ “أصحاب الحق في المدينة”.


ميناء القاهرة البري، جراج الترجمان متعدد الطوابق، تصوير: دينا لطفي

مع غياب دور الدولة المتمثل في أجهزة الحكم المحلي وارتفاع معدّلات الفساد بها بشكل خاص خلال الثلاث عقود الماضية، اضافة الي زيادة معدلات البطالة، ثم قيام ثورة يناير وما أعقبها من اعادة اكتشاف الميادين والفراغات العامة، فقد ارتفعت أعداد الباعة المتجوّلين في شوارع المدينة، ونتيجة للكثافة البنائية المرتفعة والكثافات المرورية، وتجمّعات سيارات الأجرة الناتجة عن قصور شبكات المواصلات العامة في تغطية أنحاء المدينة، وتقلص المسطحات المفتوحة والفراغات العامة، فقد اصطدمت تجمعات الباعة بعدة أطراف، ما أّدّي الي تفاقم الأزمة.

اطراف المصلحة

تتعارض مصالح “أصحاب الحق في المدينة” في مشهد مزدحم؛ ما بين مشاه لديهم الحق في استخدام الرصيف بشكل آمن، وسائقي سيارات يتعرضون لتكدسات مرورية يومية، وسكان وأصحاب أعمال بحاجة لأماكن انتظار سيارات، وأصحاب محال تجارية في الطابق الأرضي يتحملون رواتب عاملين ورسوم مرافق وضرائب للدولة، و”باعة متجولين” يفترشون الأرصفة، وحكومة ترغب في “اظهار” هيبة الدولة، والحفاظ علي “المظهر الحضاري للمدينة”؛ علي حد تعبير المسئولين،.

بداية لابد من طرح تساؤل عن “تعريف” مصطلح “المظهر الحضاري للمدينة” بالنسبة للسلطة؟ فهل يشيرون بـ”المظهر الحضاري للمدينة” علي سبيل المثال الي مستوي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وارتفاع جودة المعيشة؟

تحتل سويسرا المركز الأول في تقرير “التنافسية العالمية” الذي يصدر سنوياً عن “المنتدي الاقتصادي العالمي”؛ والذي يقوم بتقييم قدرة الدول علي الاستفادة من مصادرها المتاحة لتوفير مستوي مرتفع من الرخاء لمواطنيها؛ عن طريق تقييم المؤسسات والسياسات التي تؤدي الي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما تحتل المركز الأول في تقرير”التنافسية العالمية للسياحة والسفر” الذي يصدر أيضاً عن المنتدي الاقتصادي العالمي، والذي يقيّم عوامل الأمن والأمان، الصحة، النظافة العامة، منظومة المواصلات، والموارد الطبيعية والثقافية. تحتل سويسرا أيضاً المركز الأول في تقرير “معيار جودة المعيشة” الذي يصدر عن “ايكونومست” ويقوم بتقييم الناتج المحلي، الحريات، متوسط العمر، معدلات البطالة، فساد الحكومة، المساواة. وتحتل المركز الثالث في “تقرير السعادة العالمي” الصادر عن “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يقوم بقياس مدي رفاهية المعيشة المتاحة للمواطنين من خلال عوامل اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك لم يجد المسئولون ولا المواطنون في سويسرا تعارض بين ذلك وبين وجود باعة متجولين علي الرصيف كما في الصورة التالية.

imageتصوير: ميشيل حنا

كما لا يبدو ان مصطلح “المظهر الحضاري” يشير الي “الحفاظ علي التراث” حيث كثرت في السنوات الأخيرة الاستغاثات من اجل انقاذ ما تبقي من المباني التراثية في القاهرة والمحافظات، فقد تم اصدار تشريعات بازالة عدد كبير من المباني التراثية والمباني ذات الطابع المميز من قوائم التراث تمهيدا لهدمها وانشاء “برج سكني” بدلا منها، في اطار رسمي وقانوني.

imageبمدينة جنيف، سويسرا، مصدر الصورة

عن معاناة المشاه: خارج نطاق انتشار الباعة المتجولين، تُعد تجربة السير بشكل عام في شوارع العاصمة تجربة مرهقة، سواء من حيث مواصفات الأرصفة؛ ان وُجِدت؛ وعرقلة استمرارية السير اما بسبب عدم استمرارية الأرصفة، أو بسبب صغر عرض الرصيف مع وجود عناصر مثبتة في منتصفه كأعمدة الانارة أو لوحات الدعاية أو صناديق القمامة، أو بسبب استخدام الرصيف في انتظار السيارات، أو قيام بعض أصحاب المباني والمحال التجارية باستقطاع جزء الرصيف الأمامي واعتباره مدخل خاص، أو بسبب اختلاف المناسيب ما بين قطعة وأخري، أو بسبب تسوير الأرصفة الوسطي في أماكن عبور الطريق، أو تسوير الأرصفة في بعض المناطق لمنع عبور الطريق من الأساس، أو لعدم وجود اشارات مرور أو كباري وأنفاق للمشاه بشكل كافي تسمح بعبور الشارع بشكل آمن.

عن أزمة المرور: الباعة المتجولون بالأساس يبحثون عن الزحام ومسارات المشاة؛ الا أن تواجدهم بأعداد كبيرة يؤدي الي اتساع الفراغ المستخدم في العرض والذي يمتد أحيانا ليشمل حارات من الطريق، ما يؤثر سلباً علي السيولة المرورية خاصة في ساعات الذروة، الا أن تحميل مسئولية الأزمة المرورية في أنحاء العاصمة علي عاتقهم أمراَ غير منطقياً، حيث أن سبب الأزمة يرجع أساسا الي الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات مقابل تقلّص وسائل النقل العام، مع انعدام تنافسية وسائل النقل العام لجذب مستخدمي السيارات. ازاحة الباعة الجائلين ربما يؤدي الي سيولة مرورية أفضل في نطاق بعض الشوارع الا أنها لن تحل أزمة المرور في العاصمة.

عن أصحاب المحال: نص قانون تنظيم الباعة المتجولين بتشريعاته منذ 1943 علي أنه لا يجوز للبائع المتجول الوقوف بجوار محال تتاجر فى أصناف مماثلة لما يتجر فيه، وان توفّرت الارادة السياسة كان يمكن ايجاد حلول عن طريق تحديد مسافات الحد الأدني لوقوف الباعة بكل منطقة بعد دراسة مواصفات الشوارع وأنشطة المحال القائمة بها وأعداد الباعة المتواجدين فيه.

عن جودة السلع وحقوق المستهلك: يرجع انتشار السلع الرديئة في الأسواق الشعبية ولدي الباعة الجائلين الي قصور في دور الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أجل الحد من إنتشار السلع غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر، ومواجهة الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلك.

وعن سيادة القانون: علي ضفاف نهر النيل تم انشاء نادي للقضاة بما يخالف قوانين حماية النيل والمسطحات المائية، ومنذ 2012 تحرر محاضر مخالفات ضد المنشأ من قبل حي الدقي، وفي ابريل 2013 صدر قرار ايقاف للعمل، وفي فبراير 2014 تم تحرير محضر من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بسبب قيام المنفذين بقطع أشجار كافور معمّرة يبلغ عمرها نحو 100عام، الا أن مبني النادي لا يزال قائماً، بل وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، ولم تداهم السلطات المبني منذ بداية أعمال الانشاء وحتي تاريخه.

للمزيد عن الموضوع اضغط هنا

جدير بالذكر أن الغرض من بيان تلك المبررات ليس من أجل اغفال أو التقليل من السلبيات الناتجة عن تجمّعات الباعة الجائلين بوضعهم الحالي، ولكن من أجل توضيح حجم الأزمة دون مبالغات ولا تحميل الباعة أكثر مما ينبغي، ولا القاء كافة الأزمات العمرانية التي تواجه المدينة علي عاتقهم، كما أنها محاولة لاظهار “عدم منطقية” الترويج لفكرة أن وجودهم علي الأرصفة يعتبر مظهر “غير حضاري” وأن “ازاحتهم” ستؤدي بالضرورة الي “تحسّن أحوال” المرور والمشاة والمحال وستحقق “سيادة القانون”.


في الرابع من أغسطس 2014 خلال المؤتمر الذي عقد بجراج الترجمان للاعلان عن الخطة المستقبلية في شأن الباعة الجائلين، صرّح محافظ القاهرة بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة لحل “مشكلة الباعة الجائلين” من جذورها، ولم يتضح عما اذا كان المقصود من التصريح “حل المشكلة التي تواجه نشاط الباعة باعتبارهم جزء من المدينة”، أم أن الدولة تعتبر “الباعة أنفسهم مشكلة تواجه المدينة”.

عام 2007 أثناء مشروع تطوير شارع المعز؛ التابع لمشروع تطوير القاهرة الفاطمية بعد انضمامها لقائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي ، قررت الدولة ازالة سوق الليمون والزيتون والبصل الذي اشتهرت به منطقة جامع الحاكم لسنوات عديدة، وقامت بنقل الباعة الي سوق العبور، حيث اعتبرت الدولة حينئذ أن هذا النشاط غير ملائم لطبيعة المكان السياحية. القرار جعل أمام الباعة خيارين، اما تغيير النشاط والبقاء، أو الاستمرار في النشاط والانتقال الي الموقع البديل.

وعلينا أن نتسائل عما اذا كان “لابد” فعلا من نقل سوق الليمون بشارع المعز والذي يعتبر جزء من تاريخه ونسيجه العمراني؟ وهل يدرك المسئولون أن الأسواق الشعبية بشكل عام، تُعدّ عُنصر من عناصر الجذب السياحي؟

في يونيو 2010 وقع حريق ضخم في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة أسفل كوبري التونسي نتيجة سقوط سيارة مشتعلة من أعلي الكوبري في منتصف الليل، حيث استمر الحريق 7 ساعات، ما أدي الي وقوع خسائر فادحة في قطاع كبير من السوق، وكان رد فعل الحكومة آنذاك؛ بخلاف التحقيقات ومعاينة سلامة الكوبري؛ هو الاعلان عن نقل سوق الجمعة من موقعه الحالي الي موقع بديل في مدينة 15 مايو بتكلفة 100 مليون جنيه.

هل يدرك المسئولون أهمية الخدمة التي يوفرها سوق الجمعة لشريحة كبيرة من المواطنين؟ هل يدرك المسئولون أن قرار نقل سوق الجمعة سيؤدي الي زيادة الأسعار وتدهور حركة البيع لبعد المسافة؟ وهل هناك جدوي من انفاق 100 مليون جنيه لانشاء سوق جديد خارج الكتلة العمرانية؟

يذكر الموقع الرسمي لوزارة النقل بأن تكلفة التطوير الشامل لمحطتي القاهرة و سيدي جابر حوالي 450 مليون جنيه، وتتضارب التصريحات حول التكلفة الفعلية لتطوير محطة القاهرة. في مايو 2011 صرّح المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر آنذاك بأن “الساحة الخارجية للمحطة تضيف لمسة جمالية وحضارية جديدة للميدان ولن يتم السماح للباعة الجائلين بالدخول لساحة الميدان لكي يظهر الميدان فى أجمل صورة بعد التطوير بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري”. وفي أعقاب حملات الازالة الأخيرة في أغسطس 2014 قامت الأجهزة المعنية باخلاء الشارع المجاور للمحطة من سيارات الميكروباص والباعة المتجولين، مع الحرص علي عدم السماح لهم بـ”احتلاله” مرة أخري؛ علي حد تعبير المحافظ. هلي يخفي علي المسئولين حاجة المواطن مستخدم المحطة والمسافر والوافد الي وسيلة مواصلات تقوم بتوزيعه من/الي المحطة؟ وهل يدرك المسئولون أن خطوط مترو الأنفاق لم تستكمل وأنه لا يوجد شبكة نقل عام تغطي كافة أنحاء المدينة؟ هل يري المسئولون منطقية ظهور موقف “غير رسمي” لسيارات الميكروباص لتوفير هذه الخدمة الضرورية؟ هل يعلم المسئولون أن هناك فترات انتظار وحركة مشاة مستمرة ما أدي الي ظهور باعة متجولين لعرض خدماتهم؟ ولماذا لم “يشمل” مشروع التطوير “الشامل” الذي تعدي 200 مليون جنيه حسب التقديرات هذه الاحتياجات الأساسية والمنطقية ؟ وما سبب “تسوير” حدود الملكية؟


محطة السكة الحديد، موقف سيارات الميكروباص والباعة الجائلين، رمسيس، القاهرة، تصويردينا لطفي

توجُّهات أخري

تولّي دول العالم المتطور اهتماما خاصا بالأسواق الشعبية والباعة المتجولين من خلال منظومة الحكم المحلي حيث تعتبر “البلديات” هي المسئول الرئيسي عن ادارة نشاط الأسواق والباعة، بدايةً من الحصر واصدار التراخيص، وضمان الجودة، وتنظيم الأسواق الدورية، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخري؛ المرافق، المرور، النظافة، الخ.

يختلف شكل تنظيم الأسواق ما بين تجمعات يومية للباعة أو أسواق أسبوعية أو موسمية أو في نهاية الأسبوع، كما تختلف المواقع المستخدمة بحسب طبيعة المكان؛ ما بين استغلال الأرصفة، أو استغلال المناطق المظللة أسفل الكباري أو أسفل الترام العلوي، أو في الساحات العامة، بالاضافة الي اغلاق شوارع أمام حركة السيارات في أيام محددة ومعلنة لاستضافة المشاه والباعة؛ وبعد الانتهاء تقوم البلدية بتنظيف الشارع واعادة المرور لينتقل السوق الي مكان اخر.. تقوم البلدية بالتيسير علي الباعة عن طريق اختيار المواقع والتوقيتات المناسبة لتشجيع الوصول اليهم، وتوفير عربات العرض، وتوصيل المرافق وتوفير أماكن انتظار لسيارات نقل البضائع بجوار باكيات البيع، الخ … وفي المقابل تقوم بالمراقبة المستمرة لضمان التزام الباعة بالمواصفات والاشتراطات والضوابط.



باريس، فرنسا- تصوير: دينا الخواجة

*الموقع الأصلي للسوق تحت المترو العلوي وأثناء عمل بعض الانشاءات في الموقع الأصلي تم تنظيم السوق علي الرصيف في شارع مجاور.


ميلانو؛ ايطاليا، تصوير اندريا جيرو

ميلانو؛ ايطاليا،  تصوير مارياجراتسيا مانكادو



شارع استقلال، وساحة جامع السلطان احمد، اسطنبول، تركيا، تصوير: أشرف منصور

ديناميكية الانتشار والتنظيم الذاتي

فيديو من اعداد فريق عمل مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات يوضح تنظيم الباعة لانفسهم علي مدار اليوم ..

يقوم الباعة الجائلون بأنفسهم بالدور الذي كان علي الدولة القيام به تجاههم، فإنهم وبشكل مبسّط يقومون بدراسة واختيار الأنشطة والمواقع ومواقيت العمل التي تلائم النشاط وتسهم في تنشيط حركة البيع من أجل تعظيم الدخل بقدر الامكان. وبخلاف الأسواق الرسمية التي تقع خارج العاصمة بعيدا عن الكتلة العمرانية مثل سوق العبور، فقد قام الباعة منذ عشرات السنوات بتنظيم أنفسهم إما في أسواق أسبوعية مثل سوق الجمعة، أو في تجمعات شبه يومية ترتبط بشكل أساسي مع حركة المشاه؛ اما في الشوارع التجارية أو عند محطات وسائل النقل العام المختلفة، أو مناطق خروج الموظفين خاصة الهيئات الحكومية، كما يظهر أيضا نشاط الباعة في المدن الجديدة حيث مواقع الانشاءات والعمالة.


موقع انشاءات، القاهرة الجديدة، تصوير: دينا لطفي

في الامكان

تقوم الدولة حالياً بفرض بدائل علي الباعة تضر بمصالحهم دون تقدير لتوابع هذا الأمر عليهم وعلي أسرهم؛ ما يمثل ضرر لقطاع كبير من المواطنين، ثم لا تتردد في اتخاذ قرارات ضدهم من أجل اظهار صورة “زائفة” عن تحقق الانضباط وسيادة القانون. الا أنه اذا تم الاتفاق أولاً علي أن المشكلة الأساسية ليست في عملية “البيع بالتجول” ولا في تواجد “الباعة” أنفسهم في المدينة ولا في “المظهر الجمالي والحضاري”؛ بقدر ما هي في “الأزمة” التي يسببها “مشهد الالتقاء المزدحم” بين تجمعات الباعة والأطراف الأخري؛ فحينئذ ستختلف الرؤيا وبالتالي تختلف اتجاهات الحلول والبدائل المقترحة.


مقترح من مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات

وبناء علي ذلك؛ لا تتطلب جميع حالات الأسواق غير الرسمية وتجمعات الباعة الحالية الي الازالة واعادة التسكين في أسواق بديلة خارج الكتلة العمرانية، بل إن بعض المواقع لديها امكانات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع القائم، واستيعاب الأطراف أصحاب الحق عن طريق تداخلات مبتكرة. الا أن تحقيق ذلك يتطلب أولاً ارادة سياسية من أجل ايجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف وبدون تهميش لأي طرف ولا انحياز لطرف علي حساب اخر، مع دراسة جادة لمبادرات المُهتمين بمشكلات العمران، والبحث عن حلول ذكية تقوم باستيعاب جميع مستخدمي المدينة.


  سوق في باريس تحت محطة مترو علوية

أسئلة مشروعة

هل يمكن أن تنتهي حالة انفصال “السياسات” الرسمية عن “واقع” الشارع؟
هل يدرك المجتمع والمسئولون حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟
هل يمكن في ظل التغيّر العمراني المستمر اعتبار قانون تنظيمي أمر مسلّم به لا يمكن اعادة النظر فيه أو تعديله؟
هل ستستمر عملية اتخاذ القرارات المؤثرة في حياة المواطنين اليومية بشكل فوقي؟
هل يدرك المسئولون أن الفئات الكادحة ليست عبء علي المجتمع وانما جزء منه؟
هل قام المسئولين بدراسة نشاط البيع بالتجوّل واحتياجاته؟
هل يكفي الانطباع المُسبق بعدم رغبة الباعة الخضوع للنظام؛ لتبرير انحياز الدولة للحلول الأمنية؟
هل يبحث المسئولون عن أرضية مشتركة للحوار بين أطراف المصلحة، دون انحياز لأي طرف ؟
هل ستنتهي محاولات “القضاء” علي “ظاهرة” الباعة الجائلين؟
هل يمكن أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم منظومة الباعة الجائلين كسوق محلية لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق تنمية مستدامة؟
هل يدرك القائمون علي المحليات أن المسئولية الموكلة اليهم ليست مشروعات تُسجّل في السير الذاتية، وإنما مهام دورية شبه يومية؟
بمقارنة المشكلات العمرانية في المدينة المصرية بتجارب دولية أخري؛ هل تحقيق تنمية عمرانية يبدأ بالاصلاح الجذري لمنظومة الحكم المحلي؟
imageبائع متجول في ساحة الجامع الأزرق، اسطنبول، تركيا، ويظهر علي ملابسه شعار بلدية الفاتح. تصوير: أشرف منصور


بائع متجول في ساحة ميدان تقسيم، اسطنبول، تركيا، ويظهر علي عربة العرض شعار بلدية بيوغلو. تصوير: أشرف منصور

شكر خاص

د. دينا الخواجة، م. أشرف منصور، Andrea Giro، Mariagracia Moncada، هبة نجيب، معتز فيصل فريد، تيمور التلمساني، شريف مغربي

Amman: urban archipelago

image[King Faisal Street, the city’s ceremonial boulevard.]


[Artist illustration of Amman’s new Abdali development.]

By Patrick Sykes

Amman has just got a new city centre. Rising from a former military base, its 384,000 square metres are, in the words of the brochure, an “exceptional synergy of residential, commercial, hospitality and retail outlets in one vibrant and prestigious address.”[i] Whilst the branding pitches it as “The new downtown” and executives call it “a new centre”, the Abdali Project is decidedly weighted toward the already more affluent, suburban west side of the Jordanian capital – which developed on the back of remittances sent back by citizens who had followed the oil boom to the Gulf in the 1970s and 1980s – from the historically overcrowded and neglected east, where most of the hundreds of thousands of refugees whose arrival dominates the city’s modern history have settled.

The project brochure bears uncanny traces of the city’s establishment. Just as today’s developers eye Amman’s “strategic location … in the heart of the Middle East,” in 1921, when the first king of Transjordan Abdullah I was choosing a capital to anchor his arbitrary kingdom, keen to actualise the authority bestowed on him by the British, he opted for Amman over other more likely candidates because of its place on a strategic Ottoman railway that brought traders and Hajj pilgrims from Damascus to Madina. While the palace-less Abdullah I ruled for several years from a train carriage, the incumbent king, his great-grandson Abdullah II, hopes to assert his power through a fledgling “mixed-use” financial centre.



The promise of a new Downtown contains within it the myth that there is one to replace – something hasn’t been the case for decades. The cash-strapped Abdullah I lacked the resources to erect the monuments or grand civic buildings that would demarcate such an area, and instead built his state through spectacle, drawing crowds to parades and speeches in public spaces. When it did begin to take shape in a triangle known popularly as al-Jazira (The Island), it did so at the cost of intolerable congestion, and the second half of the 20th Century saw the creation of multiple, overlapping “masterplans” to tackle the problem – each one succeeding the vested authority of the last. In the name of mobile modernity, the central markets were relocated to the city’s southern periphery in 1966, and around the same time the old souq next to the al-Husaini al-Kabir mosque was torn down to clear space for a transport hub for taxis and buses. Government departments and services – from ministries to the police and post office – were moved to the surrounding hills. The center was deliberately drained of its destinations, and filled with the means to visit other places instead. The car is still venerated today in the only public museum dedicated specifically to the city – the Royal Automobile Museum.

The modern-day heritage of these decentralisations is the eight duwaar (roundabouts) that now orientate residents’ and visitors’ everyday experience of the city’s topography. Amman effectively now has eight centres, each a traffic island that provides its own point of orientation for further navigation, and each with similarly little to see in and of itself. The city is a terminal in which its citizens have a stake.

This civic schizophrenia is rooted in Amman’s demographic make-up. From Palestinians fleeing the creation of Israel in the 1948 nakba, to Southeast Asian migrant workers,to Syrians displaced in our own time, Jordan’s relative stability – along with that proudly “strategic location” – has made it an adopted home for many – with the majority bound for the capital. For most of these migrants, their movement – whether forced or free – was (or is) intended to be temporary. But as they build new lives, they of course leave their mark, giving them a split perspective that at once looks outward and inward. One of the city’s oldest neighbourhoods is called al-Muhajiriin (The Emigrants), the Palestinian drivers who make their living ferrying tourists to the Dead Sea commentate the journey with the diminishing distance to Jerusalem, and former construction workers speak simultaneously of their pride in the city they helped to form and its ultimate in inadequacy in comparison with the home they left behind. “There was no-one here before us, these were empty lands, wastelands, we made Amman,” one man told Jordanian anthropologist Seteney Shami.[ii]


Now their sons and grandsons are building the “new downtown”, but their stake in the city as a home does not extend to any say in the direction of its development – despite constituting the majority of its population. Neither the mayor nor any of his forty councilors are elected, and the preservation of a Jordanian majority in the national parliament is enshrined in law. Al-Jazira is returning, but this time as an “elitist urban island,” according to one study of the Abdali Project,[iii] in an echo of the reclaimed land of the Gulf’s artificial islands that have become icons of the economic peaks on which they float. For better or worse, the site will be as distinct from its surroundings as islands from the ocean, and, paradoxically, better connected to distant centres of world trade. It will displace a transport hub, just as one was in turn erected to displace the central markets decades earlier, and thus the cycle begins again, at one remove.

Patrick Sykes is a journalist based in Beirut. Follow him @Patrick_Sykes

[i] Official project brochure, ‘Abdali: The New Downtown of Amman’,

[ii] Seteney Shami, “‘Amman is not a city’: Middle Eastern Cities in Question,” in Urban Imaginaries: Locating the Modern City (2007), ed. Alev Çınar and Thomas Bender.

[iii] Rami Farouk Daner, “Amman: Disguised genealogy and Recent Urban Restructuring and Neoliberal Threats,” in The Evolving Arab City, Tradition, Modernity and Urban Development (2008), ed. Yasser Elsheshtawy.

Cairo’s Traveling Peep Show Boxes


By Manar Moursi

It’s late in the afternoon on Sunday in Manial. Spring has arrived and bubbles are blowing in the air from an ice-cream cart look-alike. Two Cookdoor (fast food chain) employees in identical orange uniforms are seen peeping through the holes of what appears to be a cart but is tinted with pastel colors with a faceted form. A performer’s voice rings clear over this untouched quiet stretch of a corniche in Cairo with the words of a mawwal of Sheikh Immam:

“Protect your candle from the wind

Whether you choose to love or not

The morning is light dear fish;

Love whom you wish”

The ice-cream cart lookalike is the Wonder Box or Sandook El Agab, a storytelling-public art and design project inspired in form and function by the ancient Sandook El Donya/raree that were in use from as far as China to Europe and the Middle East from the 15th century onward. Earlier this month, two seemingly familiar objects a giant disco ball with Islamic patterns and an ice cream cart lookalike, visited the neighborhoods of Heliopolis, Bayn El Sarayat, Shobra El Kheima, Manial, Moqattam, Zamalek, and Ezbet Khairallah to awe and inspire audiences.


The traditional Sandook El Donya often took the form of a simple wooden box with magnifying lenses and a set of prints inside, which along with the storytelling talents of the showmen that accompanied it were a medium through which the public was transported through a magical journey of stories and places they had never seen before.

Italian architect Leon Battista Alberti is credited for the design of the first raree/peep show boxes in 15th century Europe. Alberti’s innovation was a mechanism which allowed users to look at perspective views through a small hole in a wooden box. Once viewers set their eyes near the hole they entered a private space of wonder beyond the mundaneness of their daily life. The traditional Sandook El Donya traveled from Italy to Egypt and once here, was modified with a form particular to this region, with puppets and “aragozes” that personified stories relating to this context.

Mahatat, a collective which brings art to public spaces along with curator Aida El Kashef conceived the idea to revive the medium of the old Sandook El Donya with new forms and techniques in early 2013. A year later, after receiving a generous grant from the Swiss Cooperation in Cairo, they invited 9 artists from multiple disciplines including architects to storytellers and musicians to work collectively on the design, construction and animation of 2 boxes with contemporary forms and techniques. These two boxes would begin their journeys across Cairo traveling from Moqattam to Shobra El Kheima.



Storytellers Laila El Balouty and Ahmed Mostafa collected stories from taxi and microbus drivers, as they were seen as vehicles which contain and collect everyday stories and myths that circulate around the city. These stories were merged and augmented through fictional devices. El Balouty and Mostafa worked in close collaboration with musicians Shadi El Hosseiny and Abdallah AbouZekry who composed the musical backdrop to the stories. Meanwhile architects Manar Moursi (of Studio Meem) and Mohamed Hassan worked alongside the visual arts team (comprised of Maya Gowaily, Yasmin Elayat and Youssef Faltas) to coordinate and integrate their structural constraints in the design of the two boxes.

For the design aspect it was important to visit and see existing traditional sandooks here in Cairo which are currently housed at the Agricultural Museum in Dokki and the Geographical Society in Qasr El Ainy. Further research was done not only on historical forms and techniques but contemporary uses particularly in India where the tradition is still alive in small towns across the subcontinent.





The artists decided from early on that one sandook would integrate traditional techniques with cutouts and projection mapping inside it while looking more futuristic from the outside. In contrast, the other sandook would integrate more interactive techniques while appearing to be more traditional in its exterior. Both sandooks were designed for private immersive experiences for the 4 viewers that were able to look through the holes at a time. The idea was to have 3 stories per sandook and to select members of the audience who could peep through the holes per story. The stories would be repeated in each performance site in order to allow more people to enjoy the experience. An important design objective was therefore to create a strong visual statement with the outer form of the sandook that would still captivate the non-peeping audience as they listened to the storytellers.

For the design aspect of the first sandook, I was inspired by a recent visit to Mashhad in Iran and the mirrored Islamic patterns that seemed to have psychedelic transcendental impact on those who witnessed their interiors.  I found those patterns repeated in egg shops and maklas (nut and seed shops) that dot Cairo. Seeing that mirrors were also employed as animation tools in the praxinscope-like techniques used inside the traditional sandooks, it was decided that mirrors in an Islamic pattern would be projected on a geodesic sphere to reference in some way both the context and these traditional techniques.

The form of a sphere was employed because of its purity and the desire to connect visually to magic crystal and disco balls. The designers wanted Cairo to have it its own giant disco ball that would travel accompanied by two storytellers and fantastical animated illustrations inside. The end result looked futuristic, like a giant space ship had landed in Bayn el Sarayat and in front of the Bazeleek Church in Heliopolis. Traveling around the city in an open truck the mirrors reflected light in brilliant patterns along their path.


The sphere was built as two geodesic domes that fit perfectly onto each other and these domes were further broken into 2 types of triangles that were attached together by joints that could be connected and disconnected. The idea was to construct something that can be assembled and disassembled easily on-site and then stored in a compact form in Mahatat’s office for future use.

For the second sandook, the form was derived from the everyday ice cream carts that one sees regularly around the city. The ice cream cart fulfilled both functional (size of projection screen) and aesthetic requirements as it was meant to disarm the viewer who would be called at by its everyday familiar sight with a slightly different palette of colors and form only to discover a whole set of digital interactive wonders to be experienced by peeping through its holes. In this sandook, the peeps were in a two level, dual layered experience for the viewer to move through. The peeps themselves were meant to be somewhat immersive thus their inward facing facets that acted as beehives of sorts to draw the viewers in.

The two sandooks will be traveling to Germany this upcoming July to perform at a university there. Upon their return to Egypt, the goal is to travel with both through different towns and small cities along the Delta.

Once out on the streets, the sandooks acted as transporters through time and space and purveyors of both edification and pleasure. In one story on the loss of the legendary Simon Bolivar’s sword, a drive through the city takes viewers to visit statues of the downtown midans, which come to life to startle and delight the viewers with their personal histories and contemporary stories.


Where Life and Death Share a Space


[A cemetery dweller in front of her (home).]

by Zeina Elcheikh

“I want to move from here, after all it is a grave, and I did not die yet”. These words may sound morbid, or perhaps coming from the afterlife. Yet, they were those of Mona, a lady I met at a strange place in Cairo. A place overcrowded like the city itself, not only from above the ground, but also from beneath…

During a stay in Cairo, where studying informality in the city was the main focus, I went to learn more about an unconventional type of informal housing: the cemetery dwellers, or the City of the Dead. Perhaps when this area, now stretching for about 7km, was established in 640 A.D. for the dead, no one had thought that it would become later a city of its own. Even the dead, resting in peace underneath, could not have expected that the living would eventually compete with them over space, their “home.” However, life has apparently treated those alive in such a way that they did not have any other chances for finding shelter.

Mona lost her husband few years ago. She cannot pay the low rent in the nearby informal area, so she came here with her younger son. The tomb is owned by her late father, thus it provides her with an accommodation free of charge. The widow was also lucky enough to have the tomb located in a strategic spot: on a narrow street where cars pass by, so she started a small business: a little shop. Her older newly-wed son is coming to join her with his bride, as his very low income is not enough to pay even a very low rent.

With my knowledge about burial customs from where I come from (Syria), I could not imagine how a tomb could be a suitable place to host activities of daily life. An Egyptian colleague explained broadly the concept of underground chambers, where the Dead are interred. She also mentioned the two rooms above the ground where family members could stay overnight, when they come to visit their late relatives, especially during religious festivities. A torabi (tomb keeper) gave me more details on how the burial system is undertaken here. There are two underground rooms, or spaces, so the dead are divided according to gender. These spaces, are not completely sealed, so a new comer can easily be added. The sight of four jars on the corners in several burial plots, reminded me of the four canopic jars, largely influenced by Ancient Egyptian customs, as well as the burial system itself. However, the torabi told me that many people insist on being buried in a single-person tomb, the type which I am more familiar with in Islamic culture, and which is called lahd.

I met a doubtful man, in his forties, who followed my husband and I with questions: “Are you coming from any authority in Cairo? Do you belong to a local or international TV channel? Are you journalists?” With my non-Egyptian accent and my student card, the torabi was also doubtful of my intentions, but he was less suspicious. However, he did not say much. He told me that he said a lot to the journalist who made a documentary last month, and the government does not want to change the living conditions for people here. Another torabi was so kind to walk us to the burial plot of an Egyptian famous actor’s family. He opened the gate and we entered. The family is a descendant of pashas. And even here, where death supposedly makes all people equal, signs of wealth cannot be missed. And people are divided, yet again in Cairo, into (very) rich and (very) poor.

Apparently our presence was not completely welcome. People know each other very well in the city of the dead, and a stranger is immediately recognized as such. People were staring at us, and to avoid being considered as a foreigners, we had to raise right hand and say every now and then “Essalamu Alaykom” (peace be upon you), the typical salutation. And it partially worked out. My curiosity kept arousing to hear the stories coming from people who did not mind to share their thoughts.


[Tombs surrounded by aspects of daily life.]

He used to come frequently here yelling and threatening us that he will throw us out. His funeral was just few months ago. Now he is among us, silent forever”. This was how Amal spoke about the owner of the burial plot, where she lives with her husband and five daughters. Before entering and talking to her, I asked my husband not to enter. Her husband was not at home, and that would be socially unacceptable. But when I joined him outside after my short meeting with Amal, he seemed to be in shock. He told me: “These two little kids wanted to rob me. The girl even asked me if I was looking for a mozza (hot girl, sometimes a prostitute)”.

I was warned not to go alone to the City of the Dead, as I would be subject to many unwanted encounters. With actually being there, all these rumors were put to rest. Stories followed from grave keepers and dwellers were frightening: they included cases of illegal new-borns burial or even secret hiding of murdered bodies. That is why many grave keepers said that they insist on having a burial permission before digging, but others do not demand the paperwork as long as they are paid handsomely.

We kept walking, surrounded by the tombs and curious eyes. Then, I heard some voices coming from the left side. I asked my husband if he still has curio to explore this place like I do: he nodded in agreement. There, a lady and a man were sitting and reading few verses of Koran. They were visiting some of their relatives, the dead ones, and came to bring some food and money to the torabi in charge of the tomb. “If we do not do so (bringing goods and money to the torabi) the graves could be illegally sold, or we might have a stranger buried among our family members” said the lady. The man added “My family had in the past seven tombs and burial plots. Now we only have two. I am here to show the torabi that someone is still following up on the family’s belongings. At least I will be securing a place for myself when I pass away”.

Some people eventually move all together, others stay and commute to where they work. The families who remain are typically families of tomb keepers torabi or sabi torabi (assistant of the tomb keeper). But others like Mona, and they are many, have no other place to go to except a family-owned tomb. A tomb that keeps her away from wandering homeless on the streets. Tomb life is (literally) informal: water comes mostly from a public tap on the street, electricity through illegal connections, and septic tanks instead of sewage networks (in order not to damage the deceased).

The City of the Dead deserves a visit. While it cannot be seen as tourist attraction, the site will interest a particular kind of visitor. Among the many uncommon encounters in Cairo, my visit to the City of the Dead was particularly enlightening. It is a place with extreme contradictions. Whether it is a failure of housing policy, uncontrolled population growth, or just a search for a cheap (free) accommodation, living among the Dead has become a (sad) reality. I understood the state of being alive as more than breathing and having vital parts still functional. I was enlightened by experiencing a place that is far more than what it appears. City of the Dead made me aware of the intimacy of life and death, so much complexity in one meter above ground and another below. It is a place more controversial than Cairo itself. A place where life and death share intimate space.

Zeina Elcheikh is a Syrian architect, holds a M.Sc. from Stuttgart University. She worked with German International Cooperation and the French Institute for the Near East in Syria. In Egypt, she joined the UNESCO office as an intern, while writing her M.Sc. thesis on Nubian Culture and Tourism in Southern Egypt.

Scaring the Landscape in Sharm el Sheikh


By Karim Maged

Since late 2013 early 2014 the South Sinai Governorate began the first steps towards a redevelopment project of the Hadabat Um el Sid (a clifftop of centuries old dried coral reefs) in Sharm el Sheikh.

Recently, a series of geological studies and construction studies were undertaken by Ain Shams University, Cairo University Environmental studies center and the Building and Housing Research Center (المركز القومي لبحوث البناء و الاسكان). This was out of the belief that there were several dangerous cracks in this natural formation which threaten the collapse of the whole cliff, its residents, and hotels. Residents welcomed the project, which was handed over to the Arab Contractors, and was to be supervised by the هيئة المجتمعات العمرانية and have المجموعة المصرية للاستشارات الهندسية as the consultant. Renovation and stabilization work started away from the residents’ homes and the coastline. Up to this point the project plans were not made available to residents who believed the project was away from the coastline and their homes.

However, on April 28th 2014 bulldozers and diggers entered the vicinity of the coast line where the cliff is located in what is known as ard el mazad and began dangerous digging. This resulted in sand particles burying the reef under the cliff which is protected by decree 2035; delineating protected marine zones of Ras Muhammed, Abu Galom and Nabq. In this case the marine coastline off Hadabat Um el Sid falls under the jurisdiction of decree 2035/1996 in the Ras Muhammed zone.

On April 29th residents wrote power of attorney letters to Sinai Reef’s lawyer who filed a police complaint. The police complaint was later followed up (تم استيفاء المحضر). A cover up soon began and the police complaint was not transferred to the prosecution as late as May 5th 2014. A telegraph template to the prosecutor general was handed out and residents sent in several telegraphs demanding the complaint be transferred to the prosecution. Sinai Reef pressed ahead so that a written legal order would be issued to halt the project. Eventually the prosecution summoned us on May 10th and several residents who went ahead and gave their testimonies.


On April 30th Residents were mobilized and Dr Mamdouh Hamza began writing his report, which was to be presented to the prosecution. Not only was the project dangerous to the reefs but also it could potentially cause the cliff to collapse because it was structurally flawed. The LE80 million project will not stabilize the cliff but it would cause it to fall faster. The project will change the aesthetic landmark nature of the cliff by creating a stamp concrete facade. The project will also brush over the root of the problem (a leaky old sewage/water network), rather than fix it.

The governor came to the site with heavy police presence and threatened the protesting residents saying that their actions will result in consequences. He also stressed that residents and their lawyers do not have a right to have a copy of the Environmental Impact Assessment- EIA - (stark violation of law 4/1994; law 9/2009). This confrontation was captured on camera. Up to this point we received by our own efforts the EIA but no master plan of the project was provided. The EIA was a rubber stamped copy, which did not specify the exact areas under construction.

The governor verbally agreed to halt construction until the Prime Minister held a meeting to discuss; no written order out of the South Sinai Governorate was issued.


In the process a meeting with the prime minister took place on May 6th, the South Sinai governor, Minister of Environmental Affairs Laila Eskandar (who we lobbied for her to attend since all environmental paperwork was signed by the South Sinai Ministry of Environmental Affairs representative under orders from the governor), Dr Mamdouh Hamza  and ourselves (Sinai Reef). The PM agreed with Dr. Mamdouh and halted the project while a new coordinating committee be made up and all plans disclosed and a re-study of the project be done as per Dr. Mamdouh Hamza’s new recommendations: planting Cacti, using natural support techniques, and fixing the root of the problem—the sewage system. The South Sinai governor did not formalize his agreement to the outcomes of this meeting.

Earlier this year Sinai Reef filed paperwork for licensing and was studying a project to be executed with bedouin fishermen in cooperation with the Ministry of Environment, my co-founder in Sharm el Sheikh was even appointed in the South Sinai governorate environmental committee. The governorate would have financed part of our proposed project. Since the Um el Sid crisis and our success in halting construction the governor has pulled the paperwork. The two-month waiting period for licensing elapsed and according to law 84/2002 any objections, either from the Ministry of Interior or the Ministry of Social Solidarity (MOSS) should have already been communicated during that period. As it stands our sources confirm the paperwork is at the governor’s desk who asked for his legal council’s signature and sent it to the South Sinai Directorate of Security despite the paperwork already having the Cairo’s (central government/state security) approval. The MOSS representative in South Sinai (وكيل وزارة التضامن الاجتماعي) asked us not to send court warnings, needless to say we did and plan to litigate for our license.
For official statements, video testimonies of residents please see our Facebook page (the website didn’t happen because funding stopped when no paperwork was officiated)
And on twitter @sinaireef
The website under construction except for statements is
English Media coverage:

The streets belong to us


 على محمد

الشارع مقفول، مفيش دخول من هنا
ماشى من هنا ليه؟ رايح فين؟
ممنوع الوقفة هنا بعد السور لو عايز تقف
محدش يقعد على النجيله اللى فى الشارع هنا، التعليمات كده
افتحولنا محطة السادات بقى كفايه عطلة
مش هتعرف تدخل من هنا قافلين عشان القسم

دى عبارات ممكن تسمعها فى الشارع لو كان حظك سعيد و لقيت حد يكلم معاك و غالبا مش هيقدملك تفسير لأن دى تعليمات، فى الأغلب مش هتلاقى حد لكن هتلاقى حاجات زى اللى فى الصورة اللى فوق يعنى جدار خرسانى، أسلاك شائكة، حواجز حديد، سواتر رمليه…………..إلخ

الحق فى المدينة هى فكرة و شعار قدمهما هنرى ليفيفر عام 1968 فى كتابه الحق فى المدينة و لخص فكرته فى أنها طلب لتغيير و تجديد المدخل للحياة الحضرية فى المدينة
a “demand…[for] a transformed and renewed access to urban life”
وصف دافيد هارفى فكرة الحق فى المدينة على أنه أبعد من الحرية الفردية للوصول للموارد الحضرية بأنه الحق فى تغيير أنفسنا بتغيير المدينة ، الحرية لصناعة و اعادة صناعة أنفسنا و مدننا كأحد أهم و أغلى و مؤخرا أحد أكثر حقوق الإنسان المهملة

شوارع المدينة و فراغتها العامة هى المساحة التى تتفاعل و تتلاقى فيها كل طبقات المجتمع.ما نشاهده يوميا فى شوارع و طرقات المدينة هو انعكاس للسياسات المختلفة للدولة التى من المفترض أن تصب فى صالح المواطن و تعمل على تيسير شئون حياته اليوميه من تنقلات و غيره. المدينة بمختلف أركانها من فراغات عامة و شوارع و ميادين ….. إلخ هى ملك للشعب، ملك للمواطن الذى يفترض أن يقوم بإختيار مجموعة من المسئوليين لإدارة الشئون المختلفة للمدينة بدئا من ممثلى المحليات انتهائا الى رأس النظام على أن تكون الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة انعكاسا لرغبات المواطن و طموحاته. المواطن المالك الوحيد و الحقيقى لهذا الوطن و ليس العكس. من حق هذا المواطن أن يشارك فى صنع القرار و أن يكون له تمثيل مباشر فى المحليات و المجالس الشعبية و أن يعرف على أى أساس يتم اتخاذ قرارات مصيرية تنعكس على حياته اليومية و من المسئول عن تقرير مصير هذه الفراغات و الممتلكات العامة و هذه الشوارع، كم من ميزانية الدولة يتم صرفه فى أعمال الصيانة، هل هذه هى الطريقه المثلى أم لا؟  من المسئول عن فتح أو اغلاق طريق أو ما شابه؟ من الممثل الفعلى للمواطن فى المحليات الذى يمكن أن يعكس متطلباته؟ هل المدينة حقا ملك لقاطنيها أم فى بلادنا هى ملك جهات أخرى؟

استقطاع أجزاء من المدينة

الحديقة الدولية، مدينة نصر، القاهرة


نموذج لضم الشارع لأحد المبانى العسكرية التى تخدم المدنيين، تم اقامة سور و بوابة و تحول الشارع من ملكية عامة للدولة يتم استخدامه من قبل المواطنين يوميا إلى جزء من المبنى و ملكية خاصة

محيط قصر الاتحاديه، الكوربه، القاهرة



فى البداية تم ضم جانب واحد من امتداد شارع ابراهيم اللقانى فى اتجاه الكوربه و إنشاء بوابة حديد و أصبح أحد اتجاهات الشارع جزء من قصر الاتحاديه


بعد ذلك بفترة قصيرة تم غلق الشارع ببلوكات خرسانة أمام السور و البوابة السابق إضافتها و أصبح الشارع مغلق فى الإتجاهين، الشارع  يعتبر المنفذ الأخير لتجنب زحام شارع بغداد و الكوربه والوصول إلى صلاح سالم و يخدم نسبه كبيرة من سكان مصر الجديدة

شارع القصر العينى، القاهرة



بعد غلق شارع محورى مثل القصر العينى و الشوارع المحيطة لفترة أكثر من عامين تم استبدال الحاجز الخرسانى ببوابات معدنية أشبه بالمعابر الحدودية  ذلك بالإضافة لاستمرار الحوائط الخرسانية فى محيط مجلس الوزراء و عدة أماكن فى الجانب الأخر من الشارع بجاردن سيتى. البوابة و من قبلها الحائط الخرسانى تتسبب فى تكدس المرور يوميا بالشارع و تحويل حركة المرور يسارا و دورانها حول البوابه حتى تصل إلى الميدان

سيدى جابر، الأسكندريه


تم غلق شارع المشير و هو أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة يخدم كثافة مرورية عالية من طريق الحريه حتى طريق الكورنيش و تم تحويل مسار السيارات من بعد طريق الترام ليلتقى مع كثافة مرورية قادمة من شارع بورسعيد و تحويلهم جميعا لأحد الشوارع الضيقه المؤدية للكورنيش بإعتباره المخرج الوحيد المتبقى للعبور إلى الجانب الأخر

 ميدان وابور المياه، الأسكندريه


فى البدايه تم غلق أحد الإتجاهات و الان تم غلق الشارع بالكامل لمجرد وجود قسم شرطة فى أول الشارع، الشارع فى الصباح يخدم كثافة مرورية و طلبة مدارس و مشاه بإعتباره المدخل شبه الوحيد للحى من طريق الحريه و البديل يخلق أكثر من عنق زجاجة فى الشوارع المحيطة

ترام مدينة نصر و مصر الجديدة، القاهرة



طريق الترام بدلا من إمداده بعربات جديدة و تشجيع المواطنين على استخدامها لتخفيف الزحام و استغلاله كوسيلة مواصلات بإعتبار القضبان و الشبكات هى الجزء الأصعب و الأكثر كلفة و العربات هى الجزء الأرخص و الأسهل يتم تغطيتها بالرمال تمهيدا لتحويلها لرصيف أو استغلالها كجزء من الطريق، بعد ذلك تم خلع القضبان بالفعل و خلع البنية التحتية بالكامل و تركها على جانب الطريق

هذه التحولات هى ملاحظات سريعة ليوميات مواطن يتجول فى المدينة ذهابا و إيابا، بعض الظواهر و التحولات التى تم رصدها على سبيل المثال و ليس الحصر


 بدأت ظاهره المنع أو الغلق منذ اندلاع الثورة خاصة فى الأماكن التى شهدت أحداث عنف مثل محمد محمود و مجلس الوزراء و أحداث الاتحاديه و غيرها. ظهرت فكرة الحائط الخرسانى المكون من بلوكات أسمنتية تحول دون الوصول إلى مبنى معين أو تغلق شارع معين بأكمله و تعوق معها حركة المرور و المشاه. الغريب أن وجود بعض هذه البلوكات لم يعد له سبب و لكنه متروك فقط لعدم الاهتمام برفعه و ليس أكثر مثل بعض الشوارع أمام نادى هليوبليس. مؤخرا أصبح الغلق بالحواجز المعدنية و أكياس الرمال خصوصا حول جميع أقسام الشرطة التى أصبحت كابوسا يعرقل حركه المرور فى أى شارع يمر بها، يتم تحويل حركة المرور حولها و فى حالة وجود مبنى أكثر أهمية يمكن غلق محيط المبنى بأكمله بما فى ذلك الشوارع المؤديه المنازل المحيطة. الغلق ليس فقط للشوارع و لكن أيضا لمحطات مترو الأنفاق. يمكن تخيل العناء الذى يتكبده مستخدمى المترو يوميا نتيجة غلق محطة محورية مثل محطة السادات و حجم الضغط على محطة رمسيس كحل وحيد للتحويل بين خطى المترو

الرصيف ليس للمشاه

 الأسلاك الشائكه هى السمه المميزه للأرصفه فى مصر مع الحواجز الخرسانيه المنحنيه المرتفعه و لعل شارع الثوره و الميرغنى و مناطق كثيره بمصر الجديده و مدينة نصر مثال صارخ على ذلك فى الفتره الأخيره. غير متاح استخدام الأرصفه للمشاه بهذه المناطق بل قد يمتد التعدى لأجزاء من الشارع لتجد نفسك مضطرا للمشى بجانب السيارات و أنت ترى الرصيف و لكن لا تستطيع استخدامه. فى بعض الأحيان يتم استخدام هذه الحواجز لخلق سور أمام السور على حساب الرصيف ثم وضع حاجز معدنى أمام السور الجديد على حساب حاره من الطريق.  و هو أحد الأشياء الغير مفهومه فإذا كان السور الأصلى لحماية مبنى معين فلم بناء سور أمام السور على حساب مستخدمى الطريق من مشاه و مركبات

الشارع جزء من المبنى

يمكن أن تستيقظ صباحا لتجد أحد الشوارع و قد اختفى تماما و أصبح جزء من مبنى قائم. يتم وضع بوابة حديدية مع سور مبانى أو سور معدنى و يصبح الشارع جزء لا يتجزأ من المبنى و فى هذه الحالة ليس فقط سور على السور و لكن بوابة على البوابة و مشاه و مرور يبحثون لأنفسهم عن بديل للوصول لمقصدهم. عندما يتم وضع بوابة أو ضم جزء من المدينة فهذا يمثل تعدى على حقوق المواطن فى مدينته و فى أى مكان يطبق فيه أدنى درجات القانون يجب محاسبة و معرفة من المسئول و إلا أصبح استباحة الطرق العامه أمرا عاديا و لكل حجته. فإذا كانت الدولة تفعل ذلك إقرارا للأمن فأولى لنا أن نستوعب أن يتعدى بائع على الطريق من أجل قوت يومه، ينبغى للدولة أن تكون مثالا فى تطبيق القانون و الحفاظ على حق المواطن فى الشارع و حق المشاه فى الرصيف و ليس العكس

محاولات تطويع المدينة باستقطاع أجزاء منها لظروف أمنية هو استمرار لسياسات فرض السيطرة من الدوله عن طريق تقييد الفراغ العام و سلب حق المواطن فى المدينة سواء بوضع حواجز أو أسوار أو غلق شوارع و محوها من ذاكرة المدينة و مع الوقت و بالتبعية يتم محوها من ذاكرة المواطن فيعتاد على ذلك. ما حدث فى يناير 2010 أن الشعب استعاد مدينته فى التحرير، مدينة لا يوجد بها حدود و لا عزل طبقى، مدينة لا يوجد بها أسوار على الكوبرى ولا على الدائرى لحجب المناطق الفقيرة عن أعين المارة و لا بها مجتمعات مسورة لحماية الطبقات الغنية من تطفل الاخرين، مدينة لا يوجد بها بوابات حديدية على الميادين أشبه بالمعابر الحدودية. اليوم الدولة تعيد السيطرة من خلال إعادة هذا التقييد و وضع حواجز تزيد من تفتيت المدينة و المجتمع و تحجيم حركة الناس و حصارهم فى إطار ضيق. المشكلة تكمن فى عدم وجود اليات تمكن المواطن من تقرير مصير هذه الفراغات و كأن هناك حرب خفية بين الدولة و المواطن تقوم الدولة فيها  بفرض سيطرتها من خلال قرارات فوقية لا يتم إشراك المواطن فى أى مرحلة من مراحل اتخاذها و على الجانب الاخر لا يخضع متخذ القرار لأى الية من اليات المحاسبة فى حال تعارض هذه القرارات مع مصالح المواطن اليومية. يتم إتخاذ هذه القرارات فى الغرف المغلقة كما يسمونها و يفاجأ بها المواطن صباح كل يوم. هذا و حتى تعود المدينه لأهلها و حتى تكون القرارات على الأرض ترجمه لرغبات المواطن و ليس السلطه سيظل السؤال الشارع لمين؟ ….الشارع لنا

"The city may be dead;" Lefebvre seems to say, but "long live the city!"

Who pays more for the “public good”

 [حشد سكان الزمالك للمطالبة في حقهم في حي بدون تعديات وفي حقهم في الادلاء برآيهم في مشاريع قد تآثر على حيهم بصورة سلبية. مصدر الصورة]

دينا لطفي

منذ بداية القرن الماضي وحتي اللحظة، ومن أجل “الهدف الأسمي” و “الصورة الحضارية” و”المصلحة الوطنية”؛ أُغرقت قري بأكملها، وهُجّرت آلاف العائلات، وأزيلت آلاف المساكن، وتم اخلاء آلاف المواطنين بشكل قسري، ولم يتم تعويضهم بالشكل العادل. جدير بالذكر أن هذا ليس محل تقييم لتلك المشروعات، ولا بحث عمّا اذا كان هناك بدائل لتنفيذها بخسائر أقلّ، فكلٍ من المشروعات كان له مؤيديه ومعارضيه، وكلٌ له أسبابه، وإنما هذا تساؤل آخر؛ عن نظرة الدولة للمواطن. فهل حقاً جميع المواطنين بالنسبة للدولة سواء كما تنص الدساتير؟

أنشأ سكان حي الزمالك في أواخر ٢٠١١ مجلس إدارة جديد لجمعية الزمالك، ورغم تعدد أنشطتهم على المستوى المحلي، إلا أن قضية مترو الأنفاق كانت الأبرز. لعل توحُّد سكان حي الزمالك وقيامهم بالحشد وراء مطلب يعتبروه حقاً من حقوقهم هو أمر ايجابي لا شك، فانّ ما يسعي اليه المجتمع المدني والمهتمين بمجال العمران بشكل عام هو تعريف المواطنين بحقوقهم، وحثّهم علي المطالبة بها، وصياغة تطلعاتهم المتعلقة بمناطق سكنهم من أجل مشاركة فعّالة في صناعة القرار المحلي

وقد كان اعتراض سكان الزمالك الأساسي لأسباب فنية جديرة بالفعل بالدراسة، فهناك مخاوف حيال سلامة المباني السكنية القديمة والتي ربما تتأثر سلباً بسبب أعمال الحفر، حيث أن منها مباني كانت قد تأثرت انشائياً جراء زلزال 1992، كما أن ضيق شوارع الحي يمكن أن يتسبب في تكدس مروري شديد حال انشاء محطة، وهذه المخاوف تستدعي القلق والمطالبة باجراء دراسات متعددة التخصصات لضمان سلامة السكان، أو محاولات لطرح بدائل، أو ربما تستدعي بالفعل الاصرار علي فكرة التراجع عن المشروع برُمّته. أما اعتراض البعض علي أن هذه المحطة ستؤدي الي سهولة وصول الطبقات الأكثر فقرا لمنطقة الزمالك، فربما تغيب عنهم حقيقة “المدينة” والتي تكمن في فكرة الالتقاء ومشاركة المكان، وربما يغيب عنهم أيضاً حقيقة أن أغلبية سكان المدينة من الطبقة الفقيرة، وبالتالي فإن الالتقاء ومشاركة فراغ ما، أو وسيلة ما، هو أمر حتمي لا يمكن منعه

في يناير 2014 صرّح رئيس الهيئة القومية للأنفاق بالتوّصُّل الي “حلّ وسط” مع سكان حي الزمالك من خلال الابقاء علي مرور المترو أسفل الزمالك، وإلغاء افتتاح المحطة وترك أمرها للأجيال القادمة التي ربما تغيّر رأيها وتطالب بافتتاحها. وبعيداً عن تقييم هذا الحل، فإن اشراك السكان في مرحلة صناعة القرار؛ بدايةً من دعوتهم في مطلع 2012 بساقية الصاوي من قِبل هيئة المترو لعرض المشروع، ثم استجابة السلطة لرغبتهم في نهاية الأمر؛ هو أمر ايجابي علي آية حال

[سكان حي المنيب يعانون لسنوات طويلة من عدم توفير الدولة اي نوع من الخدمات او باقل حق لهم في المدينة. هل تعامل الدولة سكان المنيب وسكان الزمالك على سواء؟]

ولكن .. ما هو موقف السلطة تجاه تكاتف وحشد سكان المناطق الأكثر فقراً سعياً لتحقيق مطالبهم وطموحاتهم المتعلقة بشكل حياتهم. هل سيتم دعوتهم لعرض اي من المشروعات المتعلقة بمناطق سكنهم قبل اتخاذ اي اجراء؟ هل ستُعقد جلسات نقاش مجتمعي متعددة؟ هل سيُسمع لهم اذا ما اعترضوا علي المشروع؟ هل ستُجري محاولات جادة للتوصُّل لحلول تُرضي المواطنين؟ هل سيكون رد فعل السلطة تجاههم هو نفسه؟ أم سيختلف قليلا؟

في مطلع القرن العشرين أنشئ خزان أسوان من أجل التوسع في زراعة القطن لخدمة مصانع النسيج أثناء الاحتلال البريطاني لمصر. ارتفع منسوب المياه خلف السد حوالي 100متر ما أدّي الي غرق عشر قري نوبية دون سابق انذار، الا أن النوبيين اختاروا البقاء وأعادوا بناء منازلهم علي المرتفعات القريبة من القري الغارقة، فجاءت التعلية الأولي للخزان عام 1912 لتغرق ثماني قري جديدة، ثم التعلية الثانية عام 1933 والتي أغرقت عشر قري أخري. أدي خزان أسوان الي اغراق النوبة القديمة بمساكنها وآثارها وتاريخها، ومعاناة وتشريد آلاف الأسر، وقد قدمت الحكومة آنذاك تعويضات “لمنكوبي الخزان” كما وصفتهم، الا أنها كانت تعويضات هزيلة لا تضاهي المأساة التي تعرّضوا لها. تشتتت الأسر النوبية وهاجر العديد الي الشمال بحثاً عن الرزق بعد ما حل عليهم من فقر وجوع، الا أن حلم العودة ظل مع كل مغترب

أثناء الحقبة الناصرية بدأ التفكير في انشاء سد جديد يُستخدم في توليد الكهرباء لزيادة الانتاج، وتخزين المياه بسعة أكبر من خزان أسوان الذي لم يعُد يلبي تطّلُعات المرحلة الجديدة. بعد وضع أساس السد العالي عام 1960 ألقي جمال عبد الناصر خطبته الشهيرة أمام أهالي النوبة لطمأنتهم علي مصيرهم بعد اغراق السد لقراهم ومساكنهم مرة أخري، ووعدهم بعملية “تهجير” منظّمة، وتنمية زراعية وصناعية كبري ورخاء، وجمع شمل أهل النوبة في القري الجديدة بعد الشتات الذي عانوا منه سنوات طويلة. تم تهجير أهل النوبة في أكتوبر 1963 الي مدينة كوم امبو “الصحراوية” بعد أن كانت حياتهم علي ضفاف نهر النيل، وفوجئوا بأن المساكن الجديدة لم تكن مُعدّة لاستقبالهم، كما أنها لم تكن ملائمة لظروف معيشتهم من حيث المسطحات ومواد البناء المستخدمة، وهناك روايات متعددة تحكي عن معاناة الأهالي في مرحلة التهجير التي استغرقت حوالي مائتي وأربعين يوماً. اليوم وبعد مرور 51 عاما علي الهجرة لا يزال حال أهل النوبة كما هو، فلم يروا تنمية ولا رخاء ولا مقابل لتضحيتهم الكبري، بل أنهم لم يجدوا الا تجاهلا وتهميشاً، وما زالوا يحلمون بالعودة علي ضفاف نهر النيل. قدمّت الحكومات المتعاقبة منذ السبعينات وعوداً للنوبيين بالعودة الي مناطقهم القديمة علي ضفاف بحيرة ناصر، ومازالوا حتي هذه اللحظة يطالبون بحقّهم في العودة

[الارضيات البلاط هي كل ما تبقى من بيوت عائلات كثيرة تم تهجيرها قصريا واستغلال اجهزة الدولة الامنية لتخويفهم حتى يتركو بيوتهم كجزء من مشروع محافظ الاقصر لتحويل المدينة لمتحف مفتوح]

في عام 2006 بدأ التفكير في مشروع قومي لتحقيق تنمية شاملة في مدينة الأقصر وتحويلها الي متحف مفتوح، ومن أجل ذلك كان لابد من تنفيذ بعض الازالات و نزع ملكيات العديد من الأراضي التي كانت تعترض المشروع، الا أن السلطة لم تقم بتعويض المواطنين بشكل عادل حينئذ. بعد عدة سنوات وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 قام المتضررين بتنظيم مظاهرات حاشدة مطالبين بصرف التعويضات المالية للأضرار التي لحقت بهم جراء التطوير، وبعد عدة سنوات واستجابة للضغوط المستمرة من المتضررين؛ وتحديداً في مارس 2013؛ تم اعتماد 100 مليون جنيه لهذا الغرض

في عام 2007 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بعدم تجديد عقود إيجار أراضي جزيرة “القرصاية” للأهالي أصحاب الحيازة القانونية، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطة استخدام القوة لإخلاء الجزيرة من أهلها بشكل قسري. لجأ الأهالي للقضاء الاداري وبالفعل في 2008 نجحوا في إلغاء القرار الوزراي، الا أن الحكومة قامت بالطعن علي هذا القرار، وفي 2010 تم رفض الطعن مؤكدةً على أحقية الأهالي في أراضي الجزيرة. وفي نوفمبر 2012 قامت القوات العسكرية بالانتشار في الجزيرة في محاولة جديدة لنزع الأرض من السكان وتم القبض علي عدد من الأهالي ومنهم من حوكم عسكرياً. وفي أغسطس 2013 أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً يوصي بأحقية الأهالي في الأرض

في أكتوبر 2011 أصدر محافظ القاهرة قرارا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة، وصنّف ملكية الأرض بها كـ”أملاك دولة”، الا أن محكمة القضاء الاداري قضت في أغسطس 2013 ببطلان هذا القرار

برغم الاختلاف بين طبيعة مشروع المحطة وبين هذه المشروعات، الا أن هذه الأحداث وغيرها تعاقبت واحدة تلو الأخري أثناء قراءة خبر استجابة الحكومة لسكان الزمالك. استجابت الحكومة بعد جولات ومشادات وحشد، وفي مواضع أخري قامت بمقاضاة المواطنين من أجل طردهم من مساكنهم أو نزع ملكية أراضيهم، زعما بأن ذلك من أجل الصالح العام، أمّا مشروع انشاء “محطة مترو”؛ والذي بالنظر في “صورته الأكبر” يشمل خدمة أصحاب المصلحة من سكان وطلبة جامعات وعاملين وزائرين للأنشطة الخدمية والتجارية والسياحية والمراكز الثقافية المنتشرة في أرجاء الحي؛ اضافة الي تأثيره علي السيولة المرورية؛ كان أمراً يحتمل عقد جلسات عدة من النقاش المجتمعي، واجراء محاولات للتوصّل لحلول وسط، ثم التراجع في نهاية الأمر

بعد الموافقة علي دستور 2014 الذي ينص صراحة علي  ”حظر التهجير القسري” (المادة 63)، و”كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم” (المادة 78)، والتزام الدولة “بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة” (المادة 59)،  الا أنه وبتاريخ 18 فبراير 2014 تمت عملية ازالة مساكن واخلاء سكان “عشش التوفيقية” بعزبة النخل، وما زال الأهالي في انتظار كشوف الحصر التي تضم الأسر التي ستحصل علي وحدات سكنية بديلة، وفي 19 فبراير 2014  شنت مديرية أمن كفر الشيخ حملة مكبرة ضمت آلاف الجنود والجرافات في لإزالة منطقة “منشية فؤاد القبلية” بمدينة كفر الشيخ، والتي يقطنها آلاف الأسر من العاملين في تجميع «الخردة» و«القمامة» والـ« روبابيكيا»

علي مدار سنوات ما يزال المسئولين يُصرّون علي تكرار نفس الأساليب القديمة مع مواطني الطبقة الكادحة، ويقدمون حلولاً غير مستدامة لتحقيق مصلحة يزعمون أنها “أشمل”، وتتم عمليات الازالة بشكل مُفاجئ لا يراعي آدميتهم، كما أنها تتم “قبل” طمأنة الأهالي علي مصيرهم بشكل واقعي وجاد، ثم تنتشر مصطلحات مثل “50 متر أحسن من عِشّة”، “هما أصلا بانيين مخالف”، “بيشوّهوا المنظر”، “بيتعدّوا علي الأرض الزراعية”، “المفروض يحمدوا ربنا” علي تلك البدائل التي لا تراعي عددهم، ولا أسلوب حياتهم، ولا التأثير النفسي عليهم، ولا الحد الأدني من الحياة الكريمة، وكأن ليس من حقهم أن يحلموا بأكثر من ذلك، وإن لم يستطيعوا التأقلم مع هذه البدائل المفروضة عليهم؛ فهُم المُـلامين، لأن ليس في الامكان أفضل مما كان

ربما يتصادف أن “المشروعات القومية” التي تتطلب تضحيات كبري دائماً ما تتعارض مع “الفقراء والمُهمَّشين”، وبالتالي فإن عليهم التنازل من أجل “الصورة الأكبر”، والتي يتصادف أيضا أنها لا تشمَلهم أبداً

Reducing the Sulfur in Cairo’s air


احمد الضرغامي

لم يعد التعبير “الحياة فى القاهرة ليها طعم تانى” تعبير مجازى، فإن كنا يوماً نشم تلوث الهواء فور فتح باب الطائرة ترحاباً بنا، فقد أصبح تركيزه الفائق اليوم يسمح لنا إستطعامه أيضاً! ثم نعتاد على مذاق تلك الطبخة فى غضون أيام وتنضب حواسنا (من رحمة الله) لنتعايش مع واقع المدينة، ثم ننسى ونُنسِب أمراضنا إلى ما هو مكتوب على الجبين، ويسخر جيل السمنة البلدى من شيخوخة شباب جيل الكرش المُبكّر، الجيل الذى لن تتحقق طموحاته فى اللعب والرياضة سوى فى العالم الإفتراضى من “البلاي ستيشن” الذى وصل لأفقر قرى مصر لتملأ فراغاً كبير… نتحدث هنا عن أغلبية لا تستطيع شراء الهواء النقى (تكييف متواصل فى البيت والعمل والمواصلات) ولا إرتياد الأماكن الترفيهية والرياضية المكلِّفة، فالأماكن المعزولة عن أهوال ومخاطر المدينة من مرور وتلوث ليست للجميع … ومع ذلك يتأثر بالطبع أيضاً أغنى ساكن فى القاهرة، فواقعياً لا مفر تام من الهواء، ولاحماية كاملة لأولادنا منه سوى مجابهته من المنبع وعدم الإستسلام للإعتياد

لمن لايريد الإستسلام لما هو مكتوب على الجبين أدعوه للتأمل فى أحد مكونات تلك الطبخة التى نستطيع التحكم فيها –الكبريت-. فإن تسائل البعض مثلاً عن أحد الأسباب الرئيسية لنقل تمثال رمسيس من ميدانه فإن الإجابة ستكون تلوث الهواء. و طبخة ذلك التلوث عبارة عن جسيمات عالقة دقيقة وكربون وأكسيد نيتروجين وأكاسيد كبريت ومُركَبات أخرى، منها المؤذى والسام والمسرطن. معظم نسب تلك المكونات تأتى من حرق البنزين والديزل (السولار) فى زحمة المرور لينتج ما نراه - وكثير مما لا نراه- منبعث من شكمان كل سياره وميكروباس وأتوبيس. ومن خواص أكاسيد الكبريت أنها تذوب فى رطوبة الجو أو الندى اليومى (وبالطبع رطوبة إعضاء جهازنا التنفسى وأعيننا) لتتحول إلى حمض كبريتيك يؤثر علينا صحياً كما يتسبب فى تدهور تراثنا المعمارى والأثرى بالتآكل… ولمن لا يعلم، يستخدم هذا الحمض فى تركيزات عالية جداً كسلاح سائل “مية نار” وهو ما أستخدمه القاتل الشهير “جون جورج” هيغ الذى تم تخليد قصته فى متحف “مدام توسو” فى إنجلترا حيث تمرَّس على إذابة أجساد ضحاياه كاملةً لأخفاء جرائمه… ومن هنا قرر العلماء فى مصر أن الهواء لن يتحمله الصنم

تم نقل تمثال رمسيس فيما بعد إلى موقع المتحف المصرى الجديد بالقرب من الأهرامات … ولكن ماذا عن الهواء فى محيط الأهرامات ذاتها؟ يتردد الآلاف يومياً مستقلين الأوتوبيسات السياحية التى يُسمح لها الركن عند سفح الأهرامات. ويَـتـرُك السائق المحرك يعمل طوال وقت الإنتظار للحفاظ على تكييف الأوتوبيس الخالى حتى يُكرِم السائح بلفحة هواء مثلجة حينما يعود، فتستمر الأوتوبيسات الوافدة والمركونة طوال اليوم فى حرق وقود الديزل. ولكن هذا الوقود ليس الديزل المتعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية، والتى تحدد نسبة الكبريت فى الوقود عند الـ15 جزء فى المليون (أو 50 جزء فى المليون كنسبة إنتقالية)، ولكنه فى مصر يُـسـتـخـدم بنسبة كبريت 5000 جزء فى المليون! وجدير بالذكر أن تداول الديزل بالمعايير المثالية لا يقتصر على دول أوروبا المرفهة مثل السويد والنرويج، فبالنظر للشرق الأوسط نجد أمثلة ريادية عديدة، فالنسبة فى المغرب وعمان وتونس 50 جزء فى المليون وفى بعض الدول الأخرى فى المنطقة 500 وفى إسرائيل نسبة مبهرة وهى 10 جزء فى المليون، ولكن يعود ذلك لسياسات وقوانين صارمة لم يصدُر مثلها فى مصر حتى الآن… ولذلك عانت الأهرمات فى السنوات القليلة الماضية ما لم تعانيه على مدى خمسة آلاف عام، فضلاً عن ما يصيبها من جرَاء الملوثات الأخرى كالجسيمات العالقة المحملة بالكربون الذى أعتم ألوان المدينة وسوَّد ملابسنا


توصّلَت الدراسات العالمية مثل التى أعدتها هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة إلى أن التكلفة الإضافية للحد من نسبة الكبريت فى الوقود - مثل تحديث محطات التكرير أو تغيير المورِّد - ليست مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة التلوث ومعالجة آثاره المذكورة، فقد تصل تكلفة تلك الآثار من اضرار صحية وبيئية إلى 10 أضعاف التكلفة المادية لإجراءات التخفيض - كتوفير ما يصرف على العلاج وخسائر ضَعف إنتاج المواطن المرهق وتاثيرات أخرى على النباتات والمعدات وغيرها، وهذا يلفت إنتباهنا لما قد تـتـكـبَّـده الدولة اليوم دون داعى من تكاليف غير مباشرة. كما أثبتت دراسات فى أوروبا أن إنخفاض الكبريت فى وقود السيارة يُحسِّن من كفاءة الموتور ليستهلك وقود أقل، فيعنى ذلك وفر كبير لدولة داعمة للوقود مثل مصر حيث يبتلع الديزل قرابة نصف قيمة دعم الطاقة

وفى السباق الذى نعيشه اليوم لإعداد سياسات تضمن العدالة الإجتماعية فى مصر قد يفيدنا كثيراً التأمل فى الواقع التالى: أنه على الرغم من معاناة سكان القاهرة جميعاً من التلوث والزحام وحوادث المشاه والتعدى على الحق فى المساحات العامة والحق فى تنفس هواء نقى فإن كل هذا من أجل خدمة صاحب السيارة وتوسيع الطرق الرمادية له، مع أن المتسببين الرأيسيين فى تلك الزحام هم أقلية، فإن عدد المنازل فى القاهرة الكبرى التى تملك سيارة هو 14% فقط، بينما المعاناة من الحياة الرمادية المزعجة يدفعها الأغلبية من فئات الشعب الذين يـتـنـقَّـلـون جماعياً فى المواصلات ومشياً بين الرحالات… وبالتالى سياسات الهواء النقى لا تقتصر على جودة الوقود فحسب ولكن التحكم أيضاً فى تلك الأقلية من مالكى السيارات وإيجاد بدائل لهم من مواصلات عامة راقية جذابة وكذلك توفير بيئة آمنة للمشاة ولراكبى الدراجات وسياسات لترشيد إستخدام السيارة وبرامج تشجيع العمل والتسوق عن بعد كبديل جزئى للتنقل بالسيارة وغيرها من البدائل كى نشجِّع على نمط حياة صحي وواعى بيئياً وإجتماعياً

 المشوار ليس بعيداً، فلنتذكر سرعة دولة الصين فى التحكم فى تلوث الهواء طموحاً فى إستضافة أوليمبياد 2008 فى بكين و ما ترتب عليها من مكاسب هائلة ولنتذكر جرأة محافظ بوجوتا بكولومبيا فى أواخر التسعينيات الذى ضرب بعرض الحائط خطة الدولة للتوسع فى الطرق المرورية بالمدينة واستبدلها بخطة إرتقاء عمرانى يخدم جميع الأعمار والفئات من المشاة وراكبى الدراجات والمواصلات والتوسع فى المناطق العامة على حساب الأسفلت مما جعل مدينته مَدرسة لمدن العالم التى تـتـطـلّـع للجمال وجودة الحياة والعدالة الإجتماعية… وبمثل هذا الفكر سيعود المذاق الحقيقى الخاص بالقاهرة… ولن يكون الكبريت

The waqf system and the maintenance of Cairo’s historic buildings



دينا باخوم

تترك شوارع القاهرة التاريخية، بكل طرقها وأزقتها الخلفية، انطباعات متضاربة فى نفس من يسير بها. ومع أنه لا يمكن انكار وجود مشاكل فى إدارة وصيانة المبانى الموجودة بالمدينة، فإن هذا لا يقلل من سحر المدينة بروحها المتفجرة وثقافتها الحية وتراثها الثرى

هناك قصص تروى فى كل شارع وزقاق ومدرسة وجامع ومتجر  وبيت عن أولئك الذين كانوا يعيشون بها ويعملون بها، بما فى ذلك الباحثون والزائرون. لذا فإن الدراسة والبحث والعمل فى تلك المدينة، مثله مثل المدينة ذاتها، ليس له حدود. القاهرة هى مدينة ديناميكية لا تعرف النوم ولا تخلد إلى السكون

سوف أروى فى هذا المقالة أحدى القصص التى تخص صيانة العقارات فى المدينة، وهى قصة المحل الذى يوجد تحت الجامع أو المدرسة والذى يعد جزءا من الوقف المخصص لصيانة المكان

ما الذى تعنيه كلمة “وقف”؟

المعنى الحرفى لكلمة “وقف” واضح وهو أن توقف شيئا ما وتمنع التصرف فيه (بالبيع والعطاء والشراء والرهن والتوريث والهبة) وتقوم باستخدام دخله فى غرض خيرى أو قضية معينة. وباختصار فإنه نوع من الهبة المستمرة المخصصة أساسا للأغراض الخيرية. هناك كلمة اخرى استخدمت لوصف نفس النظام، وهى حبس

لكل “وقف” هناك ثلاثة عناصر. أولا، هناك الشخص الذى يقرر إنشاء الوقف، وهو “الواقف”. ويجب أن يكون الواقف شخصا بالغا رشيدا فى كامل قواه العقلية ويتفهم نتائج أعماله ويمتلك العقار أو الأصل الثابت المخصص للوقف. ثانيا، هناك الملكية ذاتها المخصصة للوقف والتى تسمى “الموقوف” (الجمع: “موقوفات”). و”الموقوف” يجب أن يكون له “منفعة” بمعنى أن يكون أصلا ثابتا قادرا على توليد الدخل أو مؤسسة تقدم خدمات. ثالثا، هناك “الموقوف عليه”، الجمع: “موقوف عليهم”، وتستخدم أحيانا كلمة مستحقون

يجب أن يتم كتابة عقد قانونى يسمى “الوقفية” يتضمن شروط “الواقف” ويشرح التفصيلات الإدارية والمالية ذات الصلة وأيضا الوصف المعمارى للعقار محل الوقف


تقدم تلك الوثائق مادة بحثية قيمة حول نظام “الوقف”، يمكن دراستها من أكثر من وجهة. وسوف أركز هذه المقالة على توضيح حقيقة أن نظام الوقف هو النظام التقليدى للصيانة والحفاظ على المعمار ووظائفه فى المجتمعات الإسلامية. من خلال نظام الوقف تم بناء العديد من المبانى الجميلة، منها المساجد والمدارس والسبيل-كتاب، والوكالات والبيمارستانات (مستشفيات) والمنازل والخانقات، وهي مساكن جماعية لها طابع الأديرة مخصصة للصوفيين

يتم الانفاق على تلك المؤسسات لكى يستخدمها الجمهور ويستفيد منها. وأحد شروط الوقف هو دوامه. ولكى نضمن دوام الوقف وفوائده، فإن الواقف يخصص بعض الأصول التى تولد الربح (مثل المحلات الموجودة تحت المبانى أو أصول أخرى بعيدة عن المبنى مثل الوكالات والحمامات والأراضى الزراعية، الخ) ومن أهم الشروط أن يكون دخل تلك الأصول ينفق أساس على “العمارة”، بمعنى صيانة المبنى وضمان استمراره فى أداء وظائفه

على سبيل المثال، نرى صك وقف “السلطان حسن” يشترط أن ينفق العائد فى “عمارة العقارات الموقوفة واصلاحها” بما يضمن استمرار مصدر الدخل و”دوام المنفعة”. تجد مثل هذا الشرط الخاص بإنفاق الدخل على صيانة العقار فى كل “الوقفيات”، نظرا لأن الصيانة تضمن استمرار المنفعة للمستخدمين

وبالتالى فأن الأموال المتولدة عن الوقف تخصص أولا للقائمين بالصيانة والإصلاحات وإيضا للمواد المختلفة التى تتطلبها أعمال الصيانة والترميم المستمرة. هناك مهام مختلفة تشملها تلك العملية ويتم ذكرها فى تفصيلات الصيانة الدورية. بعض تلك المهام يختص بتشغيل وصيانة جوانب معينة من العقار والبعض الآخر يتعلق بالإشراف الدورى والتحقق من حالة المبنى. وتتنوع الوظائف بين تلك الخاصة بالإدارة والصيانة (الأسطوات والبنائون والمعماريون) وتلك الخاصة بالتنفيذ (عمال التنظيف والسباكون والحجارون). كل تلك الشروط هى التى تتضمن استمرار المراقبة واتمام الصيانة بشكل منتظم

فى بعض الحالات هناك ذكر لإجراءات الصيانة الوقائية. على سبيل المثال، فى وقف السلطان الغورى (حكم 1501-1516) هناك عبارة تقول: “ويجب أن يقوم (المشرف) على الفور باستبدال أى بلاطات خزفية تسقط أو تصبح على وشط السقوط، ويجب أن يتم استبدالها فى الموقف فى نفس اليوم الذى تسقط فيه. وسوف يتم هذا فى حياة الواقف وأيضا بعد موته دائما وإلى ما شاء الله”


والملاحظ أن شروط الواقفين لم يتم احترامها على الدوام على النحو الذى أرادوه، وكانت هناك الكثير من المخالفات والأخطاء حتى فى تلك الأزمنة القديمة، ولم يتم الالتزام دائما بالقواعد الموضوعة. ولكن الوقف بوصفه نظاما يستهدف صيانة المبانى نجح بشكل واضح فى الحفاظ عليها على مر العصور. وهذا أمر يتضح من حقيقة أن “لجنة صيانة آثار الفن العربى” التى تكونت عام 1881 بهدف بصيانة وتحديد الآثار الإسلامية ولاحقا الآثار القبطية قد تم انشاؤها تحت اشراف وزارة الأوقاف. وقد تم حل اللجنة فى 1961 وحلّت محلها مصلحة الآثار ثم المجلس الأعلى للآثار ثم وزارة الدولة للآثار

والسؤال الآن هو من المسؤول عن المبانى التى تم وقفها؟ من الذى يقوم (أو يجب أن يقوم) بصيانة تلك المبانى؟ هى هى وزارة الدولة للآثار أو وزارة الأوقاف؟

يتوقف الأمر على نوع المبنى. لو كان المبنى قد تم تسجيله كأثر، وهو ما ينطبق على الكثير من المدارس والجوامع التاريخية فإن الفقرة السادسة من قانون “حماية الآثار” الصادر عام 1983 والمعدل فى 2010، تقرر إنه مملوك لوزارة الأوقاف، بينما تقرر الفقرة 30 أن المجلس الاعلى للآثار مسؤول عن الحفاظ والصيانة والتجديد

ومعنى هذا فإن وزارة الأوقاف يجب أن تدفع تكلفة الإصلاح والترميم. ولكن ليست هناك أى بنود مكتوبة تحدد كيفية القيام بذلك. فى 2008، تعرضت حشوات منبر المريدانى (1340) إلى السرقة. والسؤال هو من المسؤول عن أمن المبنى؟

لا داعى للدخول هنا فى تفاصيل المناقشة بين المؤسستين، ولكن من الواضح أن هناك نقص فى التنسيق بينهما، وهو ما أدى إلى تلك النتيجة. وهناك حاجة ملحة إلى ترتيبات إدارية وقانوية ملزمة تنظم تلك المسائل حماية لتلك الآثار التى لا تقدر بثمن

والخلاصة هى أن الكثير من مبادىء الصيانة التى كانت موجودة بالفعل فى ظل نظام الوقف لا تختلف كثيرا عن قواعد الصيانة المعاصرة. لذا فإنه من الواجب إحياء مبادىء “الوقف” الخاصة بعمليات الصيانة والإصلاح مع ارساء قواعد عامة للحفاظ على التراث الحى بشكل يحترم التوجهات المختلفة، وغير المتضاربة فى أغلب الأحيان، لكل المنتفعين والمهتمين بهذا التراث الحى


By Dina Bakhoum

A walk through Historic Cairo’s streets and alleys leaves one with conflicting impressions. Although one is struck by several conservation and management problems the overall spirit of the city’s vibrant living cultural heritage and traditions is overwhelming. Each and every street, alley, mosque, madrasa, shop and house carries stories about its patrons, users, inhabitants and also travelers and researchers. Therefore, the study, research and work on this city never ends, exactly like the city itself; it is indeed a dynamic city that never sleeps and continues to live.

This article will tell one of the stories namely that of living through maintenance, the story of the shop underneath the mosque or the madrasa, which was part of the waqf used for the upkeep of the endowment. So, what does “waqf” mean? The literal meaning of the word waqf is “to stop” or “the act of stopping”. One definition of waqf is that it is the prohibition (or the stopping) of al-tasarruf (selling, giving away, buying, mortgaging, making it inheritable, bequeathing and donating) of a person’s property that generates revenue, and the income is to be used solely for a charitable venue or cause. In brief it is a type of endowment for charitable purposes. [Another word that is also used describing the same system is habs.]

There are three important entities involved in the act of endowment (the waqf) that explain how it operated as a system. The first is the person who endows: the waqif, who had to be a free adult, in good heath and mental condition, cognizant of his/her actions and owning the endowed property. The second is the endowed property indicated as the mawquf (plural mawqufat). The mawquf had to have a benefit (manfa‘a); it could be a property generating revenue or an institution providing services. The third is represented by the beneficiaries (the mawquf ‘alayhi; plural mawquf ‘alayhum or mustahiqin).

A legal document was then drafted, the waqfiyya, which included the stipulations of the endower, administrative and financial matters as well as an architectural description of the endowed property.

These documents form valuable research material on the waqf system, which can be studied and researched from different perspectives. The angle of interest in this article is to show how the waqf system was the traditional maintenance and upkeep system in the Islamic societies. Through the waqf endowment system a number of magnificent buildings were constructed such as mosques and madrasas, sabils, sabil-kuttabs, wikalas, bimaristans (hospitals), houses, and khanqas (monastic residence for Sufis).

These institutions were endowed for the public to use and benefit from. One of the main stipulations of the waqf was that the endowment would be beneficial in perpetuity. To ensure the continuity of the waqf and its benefits, the waqif endowed other revenue generating properties (the shops under the buildings or other properties far from the building such as caravansaries, baths, agricultural lands, etc.) and stated as one of the most important stipulations that the income of this revenue generating properties was to be spent primarily on the ‘imara (actions that keep the building operational), upkeep and maintenance of endowed buildings or institutions.

To give an example, the waqf deed of Sultan Hassan stipulates that the spending of the revenue has to be used on “the ‘imara of the endowed properties and their repair and on that which ensures the preservation of the source of revenue and the perpetuity of the benefit of the endowed property”. This stipulation of spending the revenue primarily on the maintenance of the endowed property is found in all of the waqfiyyas because the maintenance ensured that the endowment remained beneficial to the users.

Accordingly money was allocated for 1- the people who will carry out the maintenance and repair and 2- also for the materials needed for the regular maintenance and upkeep activities. Different roles were clearly assigned for the regular maintenance operations; some had the responsibility to daily run and maintain certain aspects of the property and others had the role of periodic supervision and checking of the condition of the property. The jobs varied from managerial and supervision ones (such as supervisors, engineers, architects) to implementation ones (such as cleaning people, plumbers, marble masons, etc). All stipulations included regular monitoring and regular maintenance.

In some cases even preventive measures were mentioned. To give an example, from the waqf of Sultan al-Ghuri (r.1501-1516), where it is stipulated that:

“He [The supervisor] must immediately replace any blue ceramic tiles that have fallen or are about to fall; these are to be replaced in situ on the same day they fall. This should be done when the waqif is alive and also after his death, always and forever.”

Nevertheless, it is clear that the waqifs’ stipulations were not respected in perpetuity as they wished it would be. Of course, pressures and faults existed in historic times, and not all the stipulations were always followed.

Yet, as a system, the waqf remained to be considered as the body responsible for maintenance and repair of these medieval structures. This is clearly indicated by the fact that the Comité de Conservations des Monuments de l’Art Arabe (Comité) formed in 1881 to work on the conservation and restoration of Islamic and later Coptic Monuments was established under the Ministry of Endowment (Wizarat al-Awqaf). The Comité was dissolved in 1961 and the Egyptian Antiquities Organizations (later the Supreme Council of Antiquities, then Ministry of State for Antiquities) was formed.

The question is, who is responsible now for the buildings the endowed buildings or the awqaf? Who carries out (or should carry out) and funds now the maintenance of these endowments? Is it the Ministry of State for Antiquities or is it the Ministry of Endowments? This actually depends on the structure. If the building is a “registered monument” such as many of the medieval madrasas and mosques then according to the Egyptian Law on the Protection of Antiquities (of 1983 and 2010 modification) clause # 6, the Ministry of Awqaf owns the buildings, but according to clause # 30, the then Supreme Council of Antiquities is responsible for the conservation, maintenance and restoration interventions. Nevertheless, the Ministry of Endowments should pay for that. No further clear written guidelines regulates the exact responsibilities. In 2008, the inlay work of the minbar of the Mamluk Mosque of al-Maridani (1340 AD) was stolen and the big question was, who is responsible for also the security of the building? The details of the discussion between both entities will not be listed here, but what is clear is that it is the lack of coordination between both bodies that lead to this situation and there is an urgent need for a clear management and legally binding system that regulates these issues to ensure the protection of these gemstones.

In fact, many of the principles of maintenance that existed already within the waqf system are in line with many of the current conservation principles. It is essential to revive the waqf principles related to maintenance and repair operations and to establish common grounds for conserving and managing living heritage sites that would respect the different, yet not necessarily conflicting, values of the different stakeholders and beneficiaries, in order to preserve this vibrant living heritage.

Whose Heritage? Reflections from a disappearing Alexandria

محمد عادل دسوقي

في الصفحات الأولى من الجزء الأول من ثلاثية «القارة المائية» والذي يصف فيه الكاتب نيكولاس وودز ورث رحلته للإسكندرية كواحدة من ثلاثة مدن بحرمتوسطية كبرى، يستقل المؤلف القطار المتجه للمدينة، وتأتي جلسته إلى جوار طالب جامعي سكندري كان منشغلا بهاتفه المحمول. يتبادل الاثنان كلمات قليلة عن الإسكندرية. غير أن الشاب يخرج عن صمته فجأة عندما بدى على الكاتب الاهتمام الشديد بإحدى الفيلات القديمة المهمَلة تصادف أن يمر القطار إلى جوارها في نهاية رحلته

إنها لا شيء، قالها وهو يشيح بيده في رفض. “هناك مئات من هذه المباني في الإسكندرية. كان الأجانب الأغنياء يعيشون فيها. إيطاليون، يهود، يونانيون، شوام، فرنسيون.. لقد رحلوا جميعا. والآن تختفي هذه البيوت أيضا. سرعان ما سيهدم هذا البيت أيضا. ما أهميته؟ انه قديم”ـ

تعليق الشاب، مثل الفيلا نفسها، أثار الدهشة والتساؤل لدى الكاتب، فكتب يقول أن مثل هذا البناء التاريخي لو وجد في روما أو نابولي لكان له شأن آخر، لكنه في الإسكندرية أصبح مثالا على الإهمال. تعليق الشاب قصير ومقتضب، لكنه بلا شك لسان حال الكثير من سكان الإسكندرية على اختلاف أعمارهم وتخصصاتهم. بسبب عملي في تدريس العمارة واهتمامي بتاريخ المدينة العمراني سمعت مثل هذه الآراء كثيرا، ليس فقط من الطلبة بل من زملاء ومن مهندسين يمارسون المهنة منذ فترات طويلة، منهم من قام ببناء عمارات سكنية فوق حطام مثل هذه الفيلا منذ بداية السبعينيات. واليوم، وبعد عقود من هذا “الاستبدال العمراني” سيطرت الأبراج الخرسانية تماما على خط سماء المدينة. أحياء كاملة اختفت ملامحها العمرانية بشكل كامل عبر العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة. تغير عمراني سريع وكاسح لن يدرك فداحته إلا من يقوم بمقارنة الصور الفوتوغرافية القديمة لشوارع المدينة وميادينها بحالتها اليوم. تضاعفت قيمة هذه اللقطات كثيرا مع تغير المدينة. بعض الصور تفشل كل الجهود المبذولة الاستنتاج مكانها الحالي، رغم أنها تحمل تاريخ يعود الثلاثينيات مثلا

الإنسان بطبعه يرتبط بالأمكنة التي نشأ فيها أو تلك التي ارتبط بها تاريخ أسرته أو احدى الجماعات التي ينتمي إليها اجتماعيا أو ثقافيا أو دينيا. والمجتمعات المختلفة دائما ما تتخيل أن هُويتها مرتبطة بأماكن بعينها تصبح “أمكنة للذاكرة” وتحمل بالتالي قيما ومعانٍ أعمق وأهم من غيرها. ولايخلو سياق خاص بالهوية الوطنية من حديث عن أماكن تحمل رمزية ينبغي على الجميع أن يحافظ عليها. فالسؤال هنا إذن لماذا ترك سكان الاسكندرية مدينتهم تتحول بهذا الشكل؟ ولماذا أصبحت المباني التاريخية إرثا يخص غيرهم من جنسيات أصبحت في نظرهم غريبة على المدينة؟ ومتى أصبح “القديم” غير ذي أهمية؟ لا شك أن مأزق التراث في الإسكندرية مرتبط بظروف المدينة الجغرافية والتخطيطية والاقتصادية، لكنني هنا سأقوم بالتركيز على التغيرات السياسية والديموغرافية الجسيمة التي طرأت على الإسكندرية (وعلى مصر بشكل عام) في أعقاب يوليو 1952 باعتبارها أحد الأسباب المباشرة وراء هذه التحولات

لقد كان العمران ولا يزال وسيلة هامة تم استخدامها في دعم الأنظمة السياسية بأساليب مختلفة عبر التاريخ. فمن يتحكم في شوارع المدينة وميادينها يستطيع أن يؤثر بالتالي بقوة في وجدان أهلها وذاكرتهم الجمعية بالشكل الذي يتوافق مع مصلحته. من يتحكم في عمران المدينة يتحكم بالتالي في قرار إقامة (أو إزالة) النصب التذكارية بما يتفق مع روايته المفضلة للتاريخ، ويملك آلية تغيير أسماء الشوارع والحارات والمحطات ومباني الخدمات العامة بأسماء الأشخاص والأحداث التي يريدها أن تبقى في الأذهان لكي يبني عليها شرعيته، ويملك القرار في اختيار ما هو جدير بالترميم والحفاظ من عمارة المدينة وما لا يستحق سوى الإهمال والتخريب، ويتحكم أيضا فيما يصح أولا يصح إقامته من طقوس أو احتفالات جمعية يمارسها سكان المدينة في حيزاتها العمرانية العامة. هذه السياسات التي تجمع ما بين التحكم فيما هو مادي ملموس وما هو معنوي غير ملموس تعمل في مجملها على تشكيل جوانب لا يمكن الاستهانة بها من المجال العام الذي يتفاعل من خلاله سكان المدينة، وبالتالي على تشكيل وجدانهم وهويتهم

وإذا تتبعنا التاريخ العمراني لمدينة الإسكندرية الحديثة منذ أن ازدهرت على يد الوالي محمد علي باشا وحتى اليوم، نستطيع أن نقسم هذا النوع من سياسات التعامل مع العمران الواعية لتفاعل “العمران-الذاكرة” إلى ثلاثة فترات تتزامن في الحقيقة مع التغيرات في الساحة السياسية المصرية. الحقبة الأولى هي حقبة الأسرة العلوية خاصة منذ عهد الخديو اسماعيل الذي كان أول من أقام تماثيل في الميادين العامة بالقاهرة والإسكندرية لترسخ تاريخ الأسرة في الحيزات العامة، فكان تمثال جده محمد علي باشا بميدان المنشية هو الأول من نوعه الذي يقام في مدينة تنتمي إلى العالم الإسلامي. ونستطيع أن نحلل طبيعة الصراعات السياسية المعقدة بين سلطة القصر وسلطة الاستعمار ونفوذ الجاليات الأجنبية وأيضا التيارات والأحزاب السياسية الفاعلة في ذلك الوقت (الذي ترسخت فيه الأفكار النهضوية والقومية المصرية) من خلال رصد وتحليل التماثيل والأضرحة وأسماء الشوارع والميادين في الإسكندرية

 أما الحقبة الثانية، وهي الحقبة الناصرية، فقد أولت اهتماما بالغا بهذا النوع من إدارة العمران، فحرصت على استبدال كل ما يمكن أن يذكّر أو يرمز إلى فترة حكم الأسرة العلوية بالمدينة برموز “ثورة يوليو” وما يدعم شرعيتها من أسماء وأحداث تاريخية. فأصبح النصب التذكاري «للخديو اسماعيل» هو نصب «الجندي المجهول» و«فكتوريا كوليدج» أصبحت «كلية النصر»، وميدان «محمد علي» أصبح ميدان «التحرير»، وشارع «توفيق» صار شارع «عرابي»، وهكذا. وصاغ نظام ناصر نسخة معدلة من التاريخ كانت المدينة نفسها وسيطا في ترسيخها لدى العامة ضمن مشروع محكم استهدف ذاكرة المصريين بذاكرة جديدة (أو “ذاكرة مضادة” كما يطلق عليها ميشيل فوكو). كما تسببت سياسات عبد الناصر الاشتراكية ذات المفهوم الضيق لفكرة الوطنية بشكل مباشر وغير مباشر في رحيل جماعي للجاليات ذات الأصول غير المصرية عن الإسكندرية، وفي المقابل توافدت على المدينة أعداد هائلة من سكان أقاليم مصر الأخرى، ومن ثم، ومع هذه التغيرات الديموغرافية المفاجئة، لم تتوفر الظروف المناسبة لنشأة تلك الأواصر التي تربط بين قطاعات كبيرة من سكان المدينة وبين حيزاتها العمرانية والتي لا تتحقق إلا عبر فترات زمنية طويلة من التفاعل المتبادل

أما الحقبة الثالثة التي امتدت منذ بداية السبعينيات وحتى بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فهي حقبة “الانفتاح” وشرعية “أكتوبر”، والتي اهتمت فيها السلطة لفترة وجيزة في السنوات الأولى لحكم السادات بفكرة الذاكرة والعمران أقامت أثنائها نصبا تذكاريا لحرب أكتوبر بميدان «الجمهورية» (محطة مصر سابقا)، وأزالت أو تعمدت اهمال بعض رموز الناصرية (مثل مبنى الاتحاد الاشتراكي الشهير) في سبيل تحقيق “ذاكرة مضادة” جديدة، قبل أن تفقد اهتمامها تماما بالفكرة، تاركة المدينة تتشكل بواسطة رؤوس الأموال الجديدة الوافدة على المدينة دون تدخل يذكر من الدولة التي زهدت أيضا في أفكار الحفاظ العمراني والتراث. ليبدأ وجه المدينة في التحول السريع الذي لم يتوقف لحظة حتى الآن

لقد تركت هذه السياسات المتناقضة أثرها البالغ على علاقة سكان الإسكندرية بمدينهم وشوارعها وعمارتها الفريدة. وزادت حدة المشكلات الاقتصادية وتعقيدات البحث عن الرزق من انصرافهم عن الاهتمام بشأن المدينة وتراثها. والسؤال الآن إذن كيف يمكن من الأصل أن يتم الحفاظ على أبنية تاريخية في مجتمع أغلبه قد لا يعتبرها تراثا يستحق الحفاظ بعد كل هذه التحولات السياسية والاجتماعية؟

لقد حققت بعض الجهود الداعية للحفاظ على تراث المدينة بعض المكاسب في العقد الأخير من القرن العشرين عندما حاول عدد قليل للغاية من المتخصصين أن يقفوا في وجه التحول العمراني، وعلى رأسهم جاء د. محمد عوض ليضع لأول مرة قائمة للتراث العمراني بالإسكندرية أتمها عام 1999، ونجح بعدها في اقناع محافظ المدينة بتطبيقها كقائمة للمباني المحظور هدمها في المدينة مستفيدا من قانون الحاكم العسكري في ذلك الوقت الذي حظر هدم “الفيلات التاريخية”. ثم أقرت الحكومة قانونا “للحفاظ على التراث المعماري” عام 2006 به ما يكفي من عقوبات (وثغرات) وتحددت بعده قائمة جديدة لتراث يحظر هدمها. فهل نجح كل ذلك في الحفاظ على “تراث” المدينة؟ لا شك أن هذه الإجراءات قد أبطأت بعض الشيء من وتيرة الهدم والتحول، لكنها لم توقفه بأي حال من الأحوال. لقد أثبتت التجربة أن القوانين مهما بلغت صرامتها لن تقنع أحدا بأن ما يمتلكه من مبان تاريخية هو تراث قيّم عليه أن يحافظ عليه ليبقى لأولاده وأحفاده. لقد هدمت مبان رائعة وهامة كانت مدرجة في القائمة الأولى وفي الثانية ولم يترك المُلاك والمستثمرون وسيلة أو حيلة أو ثغرة قانونية أو حجة دستورية أو ظرفا سياسيا استثنائيا إلا واستغلوه في هدم المزيد والمزيد من هذه المباني

الأمر إذن مرهون بأن يشعر سكان المدينة نفسهم مرة أخرى بقيمة هذا التراث الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي بتبعات خسارته. ومطلوب منا جميعا كمهتمين أو متخصصين أن نعمل على سد الفجوة بين سكان المدينة وتراثهم المفترض بكل السبل الممكنة. وعلينا أن نذكر أجهزة الدولة  بفداحة ماتسببت فيه سياسات الحقب الماضية وأنها الآن معنية - رغم ترهلها ومشكلاتها العاجلة والمزمنة - ببناء ودعم هذا الوعي إذا أرادت أن تحافظ على ما تبقى من المدن المصرية

6 October: city of transient residents

٦ أكتوبر؛ مدينة العابر المقيم
احمد ناجي

هناك مخيمات للاجئين، منازل إيواء للمهاجرين، لكن كيف يمكن للاجئين والمهاجرين أن يؤسسوا مدينة. لقد كنت محظوظاً حيث أعيش في واحدة تدعى مدينة “6أكتوبر”. هي بامتياز مدينة اللاجئين والمهاجرين من مدن آخرى داخل مصر ومن خارجها

تحمل أغطية البلاعات في 6 أكتوبر تواريخ متفرقة من سنوات الثمانيات، مما يدل على أن أعمال البنية التحتية بدأت في المدينة في تلك الفترة بغض النظر عما تقوله الأوراق الرسمية. بعد وضع أغطية البلاعات بعقد من الزمن بدأت نواة المدينة السكانية في التشكل مع منتصف عقد التسعينات وبداية الألفية حيث افتتحت فيها أكثر من جامعة خاصة

مثل الطلبة النواة الأساسية لسكان المدينة، معظمهم من محافظات مختلفة من مصر وطلبة عرب منحتهم الجماعات الخاصة الفرصة لتحقيق أحلام الطبقة الوسطى في الحصول على شهادة في الطب أو الهندسة وحتى إن لم تكن درجاتهم في الثانوية العامة كافية، ظهر العمال أيضاً في الأحياء الشعبية للمدينة حيث يعملون في المنطقة الصناعية. لكن أماكن تركز الطلبة والعمال ظلت في أحياء محددة معظمها ذات نمط معمارى واحد انشأته الدولة. لكن الموجة الأهم كانت بعد حرب العراق الأخيرة حينما تزايد عدد اللاجئين والهاربين من الحروب الطائفية والتفجيرات في العراق

وضع جهاز المدينة مجموعة من الشروط التي تحكم الأبنية والبناء في أكتوبر، فهناك معيار محدد لعدد الأدوار في كل حى، ويتدخل الحى في حالة مخالفة شروطه وإزالة الطوابق الزائدة، لدى الجهاز أيضاً قائمة بالألوان التي يمكن استخدامها في طلاء المنازل والبنايات من الخارج، بالتالى فمساحة التغيير والتعديل في عمارة المدينة تظل محدودة بشروط الدولة المصرية

لكن مع الحرب أضفي العراقيون على المدينة الكثير من محلات الطعام العراقي والخبز العراقي، ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ لكن لم يعرب أحد عن ضيقه، اللاجئون القادمون للمدينة ليسوا كلاجئين المخيمات ولا يتسولون صدقة من أحد، بل جاءوا هاربين بكل ممتلكاتهم لتأسيس مدينة جديدة. ومثلت موجات العراقيين ثم السوريين بعد ذلك أوقات انتعاش لاقتصاد المدينة، تكرر مع الموجة السوريا التى بدأت منذ حوالى سنة. الشارع الذي أسكن فيه منذ حوالى أربع سنوات أصبح يمتلئ بالمحلات ذات اللافتات السوريا، الجزارة الشامية، مخبز دمشق، حلويات حلب، وأخيراً مطعم الجنانى. اختفت من الحى الثانى تقريباً جميع اللافتات المصرية حتى أصبح المكان كأنك تعيش في جيتو سورى صغير

عدم وجود هوية للمدينة سهل على اللاجئين والمهاجرين استدعاء ذكرياتهم ومدنهم التي تركوها لإحلالها في الفراغ “الأكتوبري”. وضع مطعم الجنانى لافتة كتب عليها “فرعنا الأساسي دمشق ميدان دوار باب مصلى، فرعنا الثانى مصر الحنونة 6 أكتوبر”  يقدم المحل الوجبات الشعبية فول وفلافل لكن بالطريقة السوريا حيث الاعتماد الأكثر على الحمص، بالتالى يأتي الفول والفلافل مختلف تماماً عما تعود عليه المصريون منذ أجيال طويلة. يعمل العاملون ومعظمهم سوريون في مطعم الجنانى أيضاً بالطريقة السوريا. فهناك معلم مسئول عن طاسة الزيت وآخر يتولى عملية تغليف السندوتش وآخر يشرف بنفسه على وضع مكوناتها، ويرفض أن يمس أي من مساعديه الخبز أو مكونات السندوتش بل يتولون عملية التغليف فقط. وبدلاً من السلطة والطحينة التي تشكل الإضافات الوحيدة على السندوتش المصري. يتحرك المعلم السورى بين تشكيلة متنوعة من الإضافات تبدأ من المايونيز والثومية والطحينة وشرائح البطاطس مقطعة في أوعية منفصلة، وبالتالي يضاف إليك ميزة اختيار مكونات السلطة

ذات يوم وبينما كنت انتظر سندوتش من المعلم في واحدة من لحظات الذروة، تابعت حيرة المعلم ومساعديه وإصرارهم على اتباع نظامهم في العمل أمام الزحمة وتدافع الأيدى عليهم، كان العاملون يتحركون بتأنى بالغ في إعداد كل سندوتش الأمر الذي يستغرق وقتاً أطول وبالتالي يشعر الزبائن المحشورون في الزحام أمام الشباك بالضيق والتبرم ويبدأون في الصياح مطالبينه بالأسرع. ظهر وسط الزبائن شاب عراقي أخذ يراقب المعلم السورى لدقائق ثم خاطبه بلهجة مصرية ذات مخارج حروف عراقية “يا معلم مش هينفع هنا في مصر الشغل دا، مش لازم تعمل كل سندوتش بنفسك، هنا الدنيا زحمة”

كان العراقي ينقل له في جملة بسيطة جانب من خبرته التي اكتسبها من سنوات إقامته للمعلم الحائر الذي يبذل جهداً في الحديث مع الزبائن باللهجة المصرية. تبدت لى الروح الجديدة للمدينة التي عرفتها منذ أن كانت مساكن خاوية. روح قلقة لكنها ساكنها تبحث عن إقامة وتبنى مدينة لا تعرف هل تكون مدينتها بقية حياتها أم يكون للعودة موعد قريب

أعداد السوريون في 6 أكتوبر، تتجاوز تلك التي عرفنها مع العراقيين، وبينما كثير من العراقيين استغل 6أكتوبر كمحطة في تغريبة طويلة، يبدو السوريون مطمئنين أكثر للمدينة، يشترون البيوت ويتوغلون في قطاع العقارات، يفتحون المحلات ويعقدون شراكات طويلة مع آخرين مصريين، أمام محلاتهم يمدون النجيلة الخضراء المزروعة، لمسات السورى في فراغ المدينة تبدو واضحة، يتعاملون براحة كبيرة مع الفراغ، حتى مؤخراً في المناسبات الدينية أصبحوا يغلقون بعض الشوارع وينصبون مسرح في الشارع تغنى عليه فرقة حلبية موسيقي شرقية تراثية، يذهب الأطفال إلى المدارس ويكبرون عاماً في المدينة، ومن النافذة تأتى أصوات لهوهم تختلط فيها اللهجات مع بعض الكلمات الإنجليزية.. روح جديدة، وشيء ما يحدث هاهنا في 6 أكتوبر